الاعتقال … فوزي: تعسف في استعمال الصلاحيات

المحامي مراد فوزي دعا إلى إيجاد ضمانات بديلة للاعتقال يرى مراد فوزي المحامي بالبيضاء ورئيس جمعية حقوق وعدالة، أن بعض الممارسات من قبل من يسهر على تدبير مقتضيات الاعتقال والإيداع في السجن والإدانة، قد تحيد عن جادة الصواب، حتى إنها قد تكرس أعرافا غريبة لا تنسجم و المنطق القانوني السليم. ويذهب إلى أن ذلك لا يتماشى مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها صراحة في أسمى قوانين البلد، و من ذلك الأمر باعتقال كل من ذكر اسمه في مسطرة مرجعية و متابعته كذلك... < كيف يصبح بعض الأبرياء ضحايا اعتقال؟ < لا يمكن فهم هذا السؤال و لا إيجاد جواب عنه إلا إذا ميزنا بداية زمن إيقاع التدبير التحكمي: أي عند ضبط الجريمة و الجاني في حالة تلبس أو بناء على شكاية من المتضرر و إيقاع الاعتقال بناء على استشارة مع وكيل الملك أو من ينوب عنه. أو بناء على قرار صادر عن قاضي التحقيق بالإيداع في السجن تبعا لقناعته بغياب الضمانات اللازمة لمتابعة المشتكى به في حالة سراح أو تأثرا بملتمسات النيابة العامة. أو تبعا لاستمرار محاكمة المتهم في حالة اعتقال ورفض المحكمة تمتيعه بالإفراج المؤقت و محاكمته في حالة اعتقال. أو بالحكم عليه ابتدائيا و ثبوت براءته استئنافيا أو اكتشاف الجاني الحقيقي بعد قضائه مدة من الزمن بالسجن. < هل لكم أن تفسروا بوضوح هذه الحالات، والأسباب المؤدية إلى الاعتقال التي تضرب قرينة البراءة؟ < لعل الحالتان الأولى والثانية، ما يمكن أن يتصور معه في حالات معينة التعسف في استعمال الصلاحيات المتاحة للنيابات العامة، من حيث الاعتقال يغذيها إما عدم التشبع بثقافة حقوق الإنسان بالنسبة إلى بعض قضاتها، أو غياب تصور واقعي لما يمكن أن ينتج عن اتخاذ تدبير بالاعتقال، عوض أي تدبير آخر من تدابير الرقابة القضائية بالنسبة إلى البعض الآخر، إذ يمكن تأكيد ذلك خصوصا عند وجود مؤشرات أو مؤيدات من أجل عدم ممارسة تلك الصلاحيات احتراما لقرينة البراءة مع وجود ضمانات بديلة للاعتقال. ويفترض في قاضي النيابة العامة وقاضي التحقيق الكفاءة العلمية اللازمة والتشبع الحقيقي بثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني لإشراف حقيقي ومراقبة فعالة على أعمال الضابطة القضائية، في إطار تقديرات مهنية موضوعية وفق معايير قانونية طالما أنهما سلطات قضائية يفترض فيها التحلي بالموضوعية اللازمة لإيقاع الاعتقال من عدمه. < وماذا عن الحالات التي يرفض فيها تمتيع المتهم بالسراح من قبل المحكمة أو تلك التي تتم تبرئته فيها من قبل محاكم الاستئناف بعد إدانة في المرحلة الابتدائية؟ < نعم وهي الواردة في جواب السؤال الأول في الفقرتين الثالثة والرابعة، فالأصل أن القاضي يستند إلى الدلائل التي تقوده إلى طريق الواقعة، التي لم يكن حاضرا في سياقها، معتمدا الآليات التي تضعها مقتضيات المسطرة الجنائية بين يديه من جهة، وللسلطة التقديرية التي منحه إياها المشرع من جهة أخرى، قبل أن يقضي بالإدانة والسجن أو البراءة، وهو قرار وإن ثبت الخطأ في تقديره سواء أمام محكمة الاستئناف أو بعد اكتشاف الجاني الحقيقي إبان قضاء العقوبة من قبل المحكوم عليه البريء، لا يعدو أن يكون خطأ في الاجتهاد، الذي يمكن أن يقع فيه كل مخلوق إلا إذا ثبت أن الأمر يتعلق بانعدام حياد، أو غير ذلك، مما قد يرتب مسؤولية شخصية أو خطأ مرفقي يورط الدولة نفسها. وعموما يبقى قانون المسطرة الجنائية الحالي والمشروع الذي يتداول من بين خيرة القوانين الإجرائية، التي يفترض أنها تؤسس لمحاكمة المتهمين وحماية الضحايا مع ما يتماشى واحترام حقوق الإنسان، غير أن بعض الممارسات من قبل من يسهر على تدبير تلك المقتضيات قد تحيد عن جادة الصواب، حتى إنها قد تكرس أعرافا غريبة لا تنسجم والمنطق القانوني السليم، فبالأحرى أن تتماشى مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها صراحة، ومن ذلك الأمر باعتقال كل من ذكر اسمه في مسطرة مرجعية و متابعته كذلك. أجرى الحوار : مصطفى صفر

الاعتقال … فوزي: تعسف في استعمال الصلاحيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدولة أقرت بمسؤوليتها

أخطاء سالبة للحرية

مقالات ذات صلة