أخطاء سالبة للحرية

حالات مثيرة لضحايا ذاقوا عذاب الظلم بمكناس والمحمدية والبيضاء تعددت حالات الاعتقال التي اكتشف خلالها أن ضحاياها أبرياء، وأن ثمة ملابسات لم يدقق فيها بالقدر الكافي من قبل القائمين على تطبيق القانون. ولعل الحكم ببراءة شخص بعد إدانة، أو الأمر باعتقاله احتياطيا قبل ظهور الفاعل الحقيقي، من بين المطبات التي يقع فيها القضاء الواقف والجالس، والتي مازالت المجهودات والاجتهادات متواصلة للحد منها. مستخدمة متجر في ورطة من بين الملفات المثيرة التي عالجتها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة، تفكيك عصابة إجرامية تخصصت في السطو على محلات تجارية تابعة لشركة تركية، إذ أن اعتقال أحد المتهمين كشف عن تنفيذه جرائم أخرى استهدفت المتاجر التابعة للسلسلة نفسها، أحدها بسيدي معروف انتهت فيه الأبحاث بإدانة متسخدمة ظلما، إذ عدت متورطة في ما تعرض له المحل التجاري الكبير الذي كانت تشتغل فيه. وأدت اعترافات المتهم إلى كشف الحقيقة، لكن بعد أن قضت البريئة ستة أشهر وراء القضبان. تبلغ الضحية من العمر 26 سنة التي لم تنفعها براءتها، إذ أثرت المحاكمة على مستقبلها، فقد تحولت في محيط جيرانها ومعارفها إلى مجرمة، وهي نظرة لن تمحى بسهولة، كما أن تأثيراتها امتدت إلى مستقبلها العملي وغيره. ضباط شرطة رفقة المساجين ضباط الشرطة القضائية التابعون لأمن مكناس، الذين قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم تأييدا لحكم ابتدائي، توبعوا بداية بتزوير محاضر التصريحات، وزج بهم في السجن ليقضوا أسبوعين رفقة المعتقلين ممن أنجزوا لهم محاضر في إطار محاربة الجريمة. ورغم أن محاضر التصريحات تقبل تغيير أقوال المصرحين فيها، إذ يمكنهم نفيها عند التقديم أمام النيابة العامة أو القضاء الجالس، فإن النيابة العامة نفسها التي استنطقت المتهمين في الملف المشكوك، ليتخذ الأمر بالإحالة على قاضي التحقيق والاعتقال، دون إتاحة أي فرصة للمتهمين الذين كانوا يتمتعون بوظيفة، تسمح أن تكون ضمانا لحضورهم. متع المتهمون بالسراح، من قبل قاضي التحقيق، وقضوا سنوات من التقاضي، إلى أن حازوا حكما نهائيا قرر تبرئتهم، لكن مع ذلك كانت تبعات متابعتهم مأساوية، إذ أنهم يعيلون أسرا، وتوقفت أجورهم والتغطية الصحية، ليتحولوا من معيلين لأسر إلى عالة عليها، في مأساة ما زالت تبعاتها مستمرة. تزوير حسابات بنكية ضمن القضايا المثيرة بالمحمدية وعين السبع، تلك المتعلقة بتزوير الشيكات، إذ زج بشاب في السجن بعد متابعته بإصدار شيكات بدون رصيد، ظل يحاكم على هذا الأساس، رغم نفيه أن يكون فتح حسابا بنكيا في يوم من الأيام، موضحا أنه سبق أن ضاعت منه بطاقته الوطنية. والأدهى من ذلك أن المكلف بالصندوق ومدير الوكالة قدما شهادتهما بأن الشاب نفسه هو من فتح الحساب البنكي، بينما تعذرت مراقبة أشرطة الكاميرا لأسباب تقنية. شاءت الألطاف الإلهية أن يسقط متهم متخصص في تزوير الشيكات، وأن يتم حجز دفتر شيكات في اسم الشاب نفسه، ليعترف أنه يشتغل ضمن شبكة متخصصة في فتح الحسابات البنكية ببطائق مسروقة أو ضائعة، حينها ظهرت براءة الشاب، لكن بعد حوالي خمسة أشهر من الاعتقال والعذاب النفسي. حالة أخرى بالمحمدية تبين فيها أن متقاعدا بريئا من شيك قدمه لصرفه، إذ اتهم بالسرقة الموصوفة، وبأن دفتر الشيكات ضمن المسروقات، وظل يتعذب داخل السجن ويطلب الفرج، رغم أنه أوضح للمحققين أن الشيك تسلمه من ابنه التاجر الذي تسلمه من زبون. ولحسن الصدف أن الابن التقى بالشخص الذي سلمه الشيك صدفة فأحكم قبضته عليه إلى أن حضرت عناصر الأمن، ليعترف بامتهانه اقتناء الشيكات المسروقة واستعمالها في النصب. وكان الشبه بين الضحية المتقاعد والمتهم سببا في اتخاذ قرار خاطئ بالاعتقال. المصطفى صفر

أخطاء سالبة للحرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاعتقال ... فوزي: تعسف في استعمال الصلاحيات

أبرياء وراء القضبان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات