fbpx
الصباح الـتـربـوي

توقيف دكاترة يغضب زملاءهم بفاس

الفرع الجهوي للنقابة اصدر بيانا تضامنيا مع الأساتذة

أغضب توقيف أساتذة دكاترة زملاء لهم بكلية الطب بفاس، الذين هددوا بخوض أشكال احتجاجية وتضامنية معهم، داعين الحكومة والوزارة الوصية لتحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، متهمين إياهما ب”نهج سياسة الهروب إلى الأمام دون الرجوع إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي”.
وأصدرت المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية والبحث والتكوين التابعة للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بيانا تضامنت فيه مع الأساتذة الثلاثة الذين “تعرضوا إلى الشطط في استعمال السلطة، لأنهم دافعوا بغيرتهم الوطنية عن الجامعة العمومية من خلال مسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية”.
وتحدثت عن اللجوء إلى قانون متقادم لتركيع كل الأساتذة وتمرير مشروع “لن يكون إلا وبالا على كل القطاعات الإستراتيجية خاصة الصحة والتعليم”، معلنة رفضها المطلق لأسلوب الانتقام الذي نهجته الوزارة لتركيع الأساتذة المدافعين عن المؤسسة العمومية، مطالبة بالسحب الفوري للرسائل غير القانونية المرسلة لكل الأساتذة والمتضمنة لقرار التوقيف.
ولم تستسغ النقابة قرار توقيف الأساتذة الدكاترة أحمد بالحوس وإسماعيل راموز وأمل سعيد، بداعي “الإخلال بالالتزامات المهنية”، دون أن يستفسروا أو يساءلوا قبل اتخاذ هذا القرار، أو يتم إعلامهم بطبيعة ونوعية الخلل المهني الذي مارسوه طيلة الفترات السابقة، وقد يكون مبررا مقنعا لاتخاذ قرار التوقيف عن العمل.
وأوضحت أن الوزارة استعملت المادة 73 من الظهير الشريف ل24 فبراير 1958، التي تعتبر بنظرها “صورة مطابقة لما مضى من قانون “كل ما من شأنه”، لإسكات الأصوات المخالفة، مشيرة إلى ما وصلت إليه الأمور من تشنج وتلويح بعقوبات غير منطقية جديدة، ضدا على موقف الأساتذة الدكاترة المتضامن مع الطلبة.
واعتبرت النقابة الاعتماد على فصل متقادم بقوة الواقع الجديد، محاولة لتركيع الموظفين المعبرين عن رأيهم المخالف للسلطة صاحبة القرار، ما “يشكل تراجعا خطيرا” على مستوى إبداء الرأي في الشأن الذي يخص المنتمين إلى مؤسسات لها أجهزة وهياكل تتخذ فيها المواقف والقرارات التي تخص سيرها العادي والطبيعي.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى