استدعت وزارة الشغل والإدماج المهني المركزيات النقابية للتشاور يوم 25 يونيو المقبل بمقر الوزارة، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد ظروف وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد عبد القادر العمري، عضو المكتب التنفيذي رفض الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تهريب القوانين ذات الصبغة الاجتماعية من طاولة الحوار الاجتماعي، ونقلها إلى لقاءات للتشاور.
وأوضح العمري، في تصريح لـ “الصباح” أن الحكومة بهذه المبادرة، تسعى إلى تنزيل مضامين اتفاق 25 أبريل، والذي استبدلت فيه الحديث عن التفاوض، بعبارات التشاور، وهو الأمر الذي رفضته الكنفدرالية في حينه.
وأوضح القيادي الكنفدرالي أن القول بالتشاور لا يلزم الحكومة بأي اتفاق. وطالبت الكنفدرالية بضرورة إخضاع قانون الإضراب لنقاش عميق، ضمن ملفات الحوار الاجتماعي، عوض تمريره بشكل منفرد، على غرار ما جرى بخصوص قانون التقاعد، مع ضرورة تحديد الأولويات بالنسبة إلى الطبقة العاملة، وصيانة مكتسباتها المادية والحقوقية.
ب. ب
