رباح يحقق في تعبيد طريق من المال العام لسياسي بارز

التزم عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، بفتح تحقيق في شأن تجهيز طريق تؤدى إلى قطعة أرضية ذات مساحة كبيرة لمسؤول سياسي يستعد للرحيل عن قيادة حزبه، بجوار بحيرة سد بين الويدان في إقليم أزيلال، رغم أن المنطقة خالية من السكان، تم إنجازها من مالية وزارة التجهيز والنقل.وجاء التزام رباح، بعدما فجر في وجهه عبد المجيد لمهاشي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، فضيحة من العيار الثقيل، عندما سأله، مساء الثلاثاء الماضي، حول خروقات واختلالات تدبير قطاع الملك البحري، الذي قال عنه إنه ينخره اقتصاد الريع، واستغلال النفوذ، من أجل الحصول على امتيازات من الدولة في غياب التنافس الشريف والشفافية.ومضى صاحب السؤال الشفوي يقول «بالإضافة إلى صفقات وامتيازات تمر في الضبابية تارة، وفي جنح الظلام تارة أخرى، هناك قضايا، إن لم نقل فضائح، تطفو على السطح من خلال الصحافة والجمعيات الحقوقية، وجمعية حماية المال العام، نظير الترخيص باحتلال الملك العام البحري بشاطئ سهب الذهب لمسؤولين كبار في مؤسسات الدولة». وإذا كان وزير التجهيز النقل وعد بفتح تحقيق في شأن تعبيد طريق من مالية المصالح الجهوية لوزارته في إقليم أزيلال، وهي الطريق التي استفاد منها مسؤول حكومي سابق، وفق ما جاء على لسان عبد المجيد لمهاشي، رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، وعضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الدستوري، فإنه قد بلع لسانه، ولم ينطق بكلمة واحدة بخصوص الفوضى العارمة التي يعرفها وادي ورغة في إقليم سيدي قاسم، حيث انتشرت المقالع بشكل لافت في غياب الضوابط القانونية والبيئية، بعد أن حول شخص يعرفه رباح جيدا الإقليم إلى مقالع لا تحترم القانون، وتدر عليه أرباحا خيالية. وبخصوص القطع الأرضية التي استفاد منها مسؤولون بارزون في قطاعات مختلفة، ضمنهم ولاة وعمال، في تجزئة سهب الذهب بإقليم تمارة الصخيرات، فإن وزير التجهيز والنقل قال لطارح السؤال، إنه ما زال ينتظر نتائج الأبحاث الذي تجريها المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، التي سيتم ترتيب الجزاءات على ضوئها.من جهته، كشف عبد السلام الصديقي، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، وعضو اللجنة الثمانية التي شكلتها الأغلبية الحكومية في وقت سابق لإعداد البرنامج الحكومي، أن محاربة الفساد واقتصاد الريع تعد من الأوليات التي تعمل حكومة عبد الإله بنكيران على معالجتها بطرق لا ترقى إليها الشكوك. وقال الصديقي، الذي كان يتحدث إلى «الصباح»، إن «محاربة الفساد واقتصاد الريع تنطلق من أربعة عناوين كبرى، هي رخص الصيد في أعالي البحار، ومقالع الرمال التي تستغلها بعض شركات الجرف، ورخص النقل، ورخص الاستيراد والتصدير». وزاد أن الحكومة ستكون مطالبة بإخضاع الحصول على رخص مقالع الرمال والنقل والصيد في أعالي البحار والاستيراد والتصدير إلى مساطر واضحة، تجيب عنها طلبات العروض بكل شفافية وديمقراطية، بعيدا عن التدخلات وتعليمات الهواتف، وأن تكون خاضعة للقانون». وقال المتحدث نفسه «على الحكومة أن تمنح رخص الصيد في أعالي البحار على أساس دفتر تحملات واضح، وإجراء سمسرة بطرق شفافة، وبالمزاد العلني، بدل منحها لأشخاص نافذين، يجنون الملايير، دون احترام للثروة السمكية». وتفضل الحكومة الجديدة، وفق ما جاء على لسان الصديقي، أن يكون المستفيدون من هذه الرخص من أبناء الحرفة، الذين يعرفون خباياها جيدا، وليسوا دخلاء، يأتون من قطاعات أخرى، مستغلين نفوذهم، من أجل مراكمة الثروة. عبد الله الكوزي

رباح يحقق في تعبيد طريق من المال العام لسياسي بارز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يتأخر سياحيا وانتعاشة في تونس ومصر

"الصابليت" قبلة الرياضات المائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات