fbpx
وطنية

العثماني: لفتيت في نقاهة وسيعود

قال إن التعديل الحكومي بيد الملك ورئيس الحكومة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لـ “الصباح” إنه لم يقدم أي اقتراح إلى الملك محمد السادس، بشأن إجراء تعديل حكومي جزئي، أو تعويض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بوزير أو وزيرة، كما أنه لم يتلق إشارة من القصر الملكي بشأن هذا الأمر.
وأكد العثماني أن ما راج بشأن التعديل الحكومي طيلة سنة، مجرد أمان لرجال ونساء الصحافة، الذين أرادوا وضع وزراء بدل آخرين، مؤكدا أن الجميع مطلوب منهم اعتبار أي تعديل في أي حكومة، أمرا طبيعيا وعاديا يقع إذا تطلب الأمر ذلك، أو استدعته الضرورة، ونضجت شروطه السياسية، بعد تقييم عمل الذين تقاعسوا في عملهم، أو جراء تغير حصل في مكونات الأغلبية الحكومية، مضيفا أن كل هذا لم يقع، لذلك فإن أمر التعديل الحكومي غير وارد الآن.
وراج في كواليس الإدارات الوزارية، ومقرات الأحزاب السياسية، أن الوالي زينب العدوي، المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ستعوض لفتيت، الذي أجرى عملية جراحية على القلب في باريس وتماثل للشفاء، ويوجد الآن في فترة نقاهة ستنتهي قريبا، كما راجت أسماء أخرى من قبيل محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، والوالي خالد سفير، مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والوالي خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود، وشكيب بن موسى، سفير المغرب، ووزير الداخلية الأسبق، وحتى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الوالي الأسبق لجهتي البيضاء وسوس ماسة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التعديل الحكومي في المغرب تؤطره مقتضيات دستورية، سواء تعلق الأمر بمسطرة اقتراح الوزراء أو تعيينهم.
وجاء توضيح الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على سؤال صحافي، ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس)، بخصوص الإشاعة التي انتشرت بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وأفادت بـ”تعيين زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، خلفا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت”.
وأضاف الخلفي: “ما دامت لم تصدر عن المؤسسات التي ينص عليها الدستور أي معطيات، فلا يمكن اعتماد أي شيء يروج”.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى