fbpx
وطنية

توسيع الترقيات في القانون الجديد للشرطة

سيمكن من ضمان جودة الخدمات والاستجابة لمتطلبات الحكامة الأمنية

حمل النظام الأساسي الجديد لنساء ورجال الأمن الوطني، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة، أول أمس (الخميس)، إصلاحات وتغييرات مست مناحي متعددة، سيما منها الاجتماعي والتكويني وأيضا مجالات التوظيف وغيرها. إذ فتح القانون الجديد باب الترقية الاستثنائية في الرتبة والدرجة في وجه موظفي الأمن، ممن قاموا بأعمال استثنائية أو يتعرضون لإصابات بالغة أو مميتة خلال أو بمناسبة أدائهم لمهامهم، بعد أن كانت محصورة في السابق على أربعة مناصب فقط بالنسبة إلى ضباط الأمن أو ضباط الشرطة خلال كل سنة مالية، بينما منح القانون الجديد للمدير العام للأمن الوطني صلاحية منح الترقيات الاستثنائية في الرتبة والدرجة لجميع الموظفين، الذين أبانوا عن نكران الذات، وتعرضوا لإصابات جسيمة، مقابل التفاني في حماية أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين.
وعلاقة بالجانب الاجتماعي نفسه، فإنه تم الرفع من القيمة المالية لجميع التعويضات وبالنسبة إلى كافة الرتب والدرجات. إذ تم الرفع من مبلغ التعويض عن الأخطار والتعويض عن المهام، والتعويض عن الأعباء، وكذا التعويض عن المسؤولية، كما تم الرفع أيضا من قيمة التعويض عن السكن مع إدراجه ضمن عناصر الأجرة التي على أساسها يحتسب مبلغ المعاش.

وانفتح القانون الجديد على تخصصات جديدة قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي تعرفها فلسفة العمل الأمني على الصعيد الدولي، بعد أن كان في السابق محصورا على المرشحين الحاملين للإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، كما أحدث تغييرات جوهرية في مدة التكوين بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، حيث أصبح عمداء الشرطة ملزمين بالخضوع لمدة تكوين أساسي تختلف عن مدة التكوين لدى الضباط والمفتشين وحراس الأمن وكذا الدكاترة والمهندسين المصنفين في خانة العمداء الممتازين. كما نص القانون الجديد أيضا، على إلزامية التكوين التخصصي الذي يتم الركون إليه بقرار للمدير العام للأمن الوطني، اعتبارا للتطورات المتنامية التي تعرفها التحديات الأمنية، والتي تفرض على أطر وأعوان الأمن الخضوع باستمرار لتكوين تخصصي في ميادين مختلفة ومتنوعة.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة أن مشروع المرسوم ينص على تعزيز أسلاك الأمن الوطني بفتح توظيف عن طريقة مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وتغيير تسميات بعض حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيأة موظفيها، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى