fbpx
الأولى

مهيدية يطرد مدير الوكالة الحضرية

لم يتردد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لحظة واحدة، في طرد مدير الوكالة الحضرية لمدينة البوغاز، أخيرا، من مكتبه، بطريقة مذلة، رفقة المرأة الحديدية بالوكالة، والتي تحوم حولها شبهات كثيرة.
وعلمت “الصباح”، من مصدر مطلع بولاية طنجة، أن الوالي مهيدية رفع تقريرا “أسود” إلى الجهات الوصية، يشرح فيه بالتفاصيل المملة “البلوكاج” الذي تتعرض له مشاريع عقارية ضخمة تفوق قيمتها الملايير، مطالبا بإبعاد المدير الذي لم ينجح سوى في عرقلة المشاريع العقارية، وتعليق 300 مشروع عقاري ضخم، وهو ما أغضب الوالي الجديد الذي يريد تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة بشكل مخيف، وتسببت في ركود تجاري واقتصادي غير مسبوق.
ومن أخطر تجليات الأزمة، هو أن لجنة التراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية متوقفة نهائيا عن الاشتغال. وما أجج غضب الوالي، الأخطاء “الكبرى” التي اقترفتها الوكالة الحضرية، في موضوع تصميم التهيئة، الذي أنجز على مقاس منعشين عقاريين يحسنون الدفع في الممرات، فيما تم قتل وعاءات عقارية يملكها أبناء الشعب، الذين لا يتسلحون بالمال أو الجاه أو النفوذ.
وتوصل الوالي مهيدية بمعلومات غاية في الخطورة، تفيد أن الموظفة الملقبة “بالمرأة الحديدية” التي تشتغل في الوكالة، حطمت الرقم القياسي في “البيع والشراء” في الملفات، وكانت محط شكايات متعددة، كما أن بعض “فقهاء” التعمير، أنجزوا تصميم تهيئة على مقاس بارونات في العقار، يتقدمهم برلماني متهم بالتحكم عن بعد في صناع القرار بالوكالة.
وأغلق الوالي مهيدية الباب أمام بعض “السماسرة”، ضمنهم منتخبون كبار، شرعوا في التربص به من أجل حل بعض المشاريع العقارية المتوقفة بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات في التعمير، نظير إضافة طوابق جديدة، مخالفة لما هو متضمن للتصاميم المرخص لها.
ويبلغ عدد المشاريع العقارية الكبرى التي أوقفها الوالي السابق، محمد اليعقوبي، بسبب خروقات، 120 مشروعا عقاريا كبيرا، ضمنها مركبات سكنية وعمارات شاهقة ومصحات.
وقبل أن يغادر إلى الرباط، أبرم الوالي نفسه “اتفاقا حبيا” مع جمعية المنعشين العقاريين، بحضور عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكل الشركاء الآخرين.
ويقضي الاتفاق بأداء المخالفين للقانون من المنعشين العقاريين، كل حسب طبيعة المخالفة، مبلغا ماليا، يتم ضخه في حساب وكالة تنمية أقاليم الشمال للمساهمة في تمويل مشاريع “طنجة الكبرى”، غير أن المسيطرين على مجلس المدينة، بقيادة البشير العبدولاي، عمدة طنجة، رفضوا ذلك، واقترحوا إشراف المجلس على العملية، وتحويل عائدات المخالفات العقارية إلى الحساب المالي للمجلس، مع ضرورة تسوية مخالفات السكن الفردي، وألا يقتصر الأمر على المشاريع العقارية الكبرى، من أجل تحقيق مصالح انتخابية.
عبد الله الكوزي

‫2 تعليقات

  1. Monsieur le wali vous avez notre réspect c’est comme ça qu’il faut étre avec les voyous racailles qui ont pris les résponsabilités pour un fond de commerce j’ai honte a leurs places

  2. يقولون ان مافيا العقار موجودة بقوة بطنجة لكن لم يقولوا أن هناك مفيوزي أكبر منهم في شكل هذا الجيعان من بين الرائدين في إفساد هذا الوطن العزيز . تقديرنا للسيد الوالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى