fbpx
بانوراما

المهن الحرة تبحث عن حل لأزمة الضرائب

انطلاق الحوار بين إدارة الضرائب والمهنيين لطي تداعيات تصريحات الشرفي

تتجه الأزمة التي تفجرت بين ممثلي الأطباء أصحاب المصحات الخاصة والكاتب العام لوزارة المالية بشأن  المستحقات الجبائية إلى الحل، من خلال فتح قنوات الحوار، بين الطرفين.
وأفادت مصادر “الصباح” أن  الجهود متواصلة من أجل طي صفحة حرب البلاغات والتصريحات، التي وصلت حد التهديد باللجوء إلى القضاء، واستعادة أجواء الثقة بين إدارة الضرائب ووزارة المالية، وممثلي المهن الحرة عموما، والمصحات الخاصة على وجه الخصوص.
وسعيا من جميع الأطراف إلى إنهاء تداعيات شد الحبل بين إدارة الضرائب والمهن الحرة، بسبب المستحقات الجبائية، أعلن  التجمع النقابي للأطباء، خلال لقاء عقد، أخيرا، ببوسكورة، عن وجود مشاورات مع إدارة الضرائب لإنهاء الأزمة، إذ من المنتظر أن يصدر بلاغ مشترك في الأيام المقبلة، يعلن عن إنهاء المشكل، وتدشين مرحلة جديدة  تعيد بناء الثقة بين الطرفين.
وأوضحت مصادر أن اللقاء الذي حضره ممثلون عن المهن الحرة، من محامين وأطباء وموثقين وصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين المعماريين، شهد مناقشات بين ممثلي المهن الحرة، ركزت على ضرورة تنسيق الجهود، وتوحيد المبادرات، من أجل بناء جبهة متراصة تمكن المهن الحرة من  بناء إطار يساعدها على توحيد تصورهم للقضايا المشتركة، وإيجاد مخاطب موحد للسلطات العمومية، لبناء الثقة، واعتماد الحوار البناء سبيلا لحل كل المشاكل في إطار احترام القانون، والتوجه إلى المستقبل.
وركز المشاركون في اللقاء الذي بادر إلى تنظيمه الاتحاد الوطني للمهن الحرة، على أهمية توحيد صفوف المهن الحرة، لتسهيل مأمورية الحوار مع السلطات العمومية، من جهة، وتأطير المهن الحرة، من أجل الدفاع عن مطالبها المشتركة، من قبيل محاربة الممارسات غير الشرعية، وقضايا التغطية الصحية والمستحقات الجبائية.
وفي علاقة بالموضوع، أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررا تنظيمها أمام مقر وزارة المالية وأمام مقرات العمل  على الصعيد الوطني، في انتظار مستجدات الحوار  والتفاوض التي انطلقت بين مديرية الضرائب والأطراف المعنية.
وطالبت النقابة  وزير الاقتصاد والمالية بالعمل على فرض احترام القانون، وتحقيق العدالة الجبائية بين جميع المهن والشرائح والفئات الخاصعة للضريبة، وتفعيل مقتضيات المادة 39 من الدستور.
ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى