fbpx
وطنية

مطالب بافتحاص “مدن بدون صفيح”

الفهري أقر بفشل البرنامج وحقوقي يدعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق مع بنكيران وبنعبد الله

قرر برلمانيون من فرق المعارضة بلجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، التقدم بطلب لدى المجلس الأعلى للحسابات، قصد إجراء افتحاص دقيق لبرنامج مدن بدون صفيح، الذي وضعت له ميزانية عامة قدرت بنحو 4500 مليار سنتيم، صرفت منها حكومتا عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، 3200 مليار سنتيم للقضاء على مدن الصفيح في 85 مدينة، ومحاربة السكن العشوائي، عبر تلبية حاجيات المواطنين بتنويع العرض بين السكن الاجتماعي والاقتصادي، وفق ما ذكرته مصادر “الصباح”.

وجاء طلب البرلمانيين، وفق المصادر نفسها، استنادا إلى اعتراف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكن وسياسة المدينة، بوجود أربعة مشاريع ملكية لا تزال متعثرة، بسبب إكراهات تقنية حالت دون إنجازها و 22 مشروعا ملكيا في طور الانجاز بوتيرة متوسطة، و31 بوتيرة إنجاز سريعة، موجها أصابع الاتهام إلى مؤسسات الحكامة، بينها المختصة في التعمير، لعدم احترام معايير الجودة.

وأقر الفهري، في ندوة صحافية عقدها أخيرا بالرباط، بفشل مشروع برنامج الإسكان الاجتماعي بكلفة 140 ألف درهم، الذي لم تنجز منه الحكومة، خلال العام الماضي، سوى 963 وحدة، لأن سكان أحياء الصفيح، يفضلون الحصول على البقعة الأرضية بدل الشقق منخفضة التكلفة، وتسريع العمل لإعلان سبع مدن أخرى بدون صفيح، ويتعلق الأمر بكل من فاس، وميسور، والرباط، وطنجة، وتطوان، وعين عتيق، ومولاي يعقوب.

واشتكت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، في الندوة الصحافية، إنفاق 3200 مليار سنتيم، دون أن يتحقق الهدف بالقضاء على دور الصفيح لتناسل « البراكات» إذ حينما يتم إحصاء المستفيدين، يجدون « براكة واحدة لها أربعة أبواب»، ما يعني طلب أربع دور سكن ل» براكة واحدة»، داعية إلى إعمال مقاربة جديدة في محاربة دور الصفيح.

ومن جهته، دعا عزيز الدروش، ناشط بجمعية حماية المال، محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق مع بنكيران، رئيس الحكومة السابق، ونبيل بنعبدالله، الوزير السابق لإعداد التراب الوطني، حول صرف أموال برنامج مدن بدون صفيح، إذ أكد أن الدولة رصدت 4500 مليار سنتيم، لمحاربة دور الصفيح والقضاءعليها دون نتيجة تذكر، بل تزايد عددها حسب تصريح أخير أدلى به وزير القطاع. ويقدم الدروش نفسه عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، فيما أكد قادة حزب « الكتاب» أن الرجل لم ينتخب في المؤتمر السابق، وغادر الحزب لأن لديه مطالب لا يمكن للقيادة تلبيتها له، فدخل الطرفان في معارك قضائية لم تفض إلى نتيجة.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى