fbpx
خاص

السكن الاجتماعي … امتيازات بشروط

التزامات يتعين التقيد بها ومساطر يجب اتباعها للاستفادة من الإعفاءات

تدخل في مفهوم السكن الاجتماعي، الشقق التي  تخصص للإقامة  الرئيسية وتتراوح مساحته بين 50 مترا مربعا و 80، ولا يتجاوز سعره 290 ألف درهم، يؤدي المقتني 250 ألف درهم وتتحمل الدولة 40 ألف درهم مقابل الضريبة على القيمة المضافة. وحددت الحكومة مجموعة من الامتيازات الضريبية لفائدة مقتني هذا الصنف من السكن. وساهم برنامج السكن الاجتماعي في تمكين العديد من الأسر من امتلاك شقق بأسعار في متناولها.

وعرف البرنامج مجموعة من التعديلات بما يضمن ولوج أوسع شريحة من الفئات الاجتماعية. وعرف البرنامج السرعة القصوى، خلال العقد السابق، ما مكن من إتاحة الفرص للعديد من الأشخاص لامتلاك شقق، خاصة أن البنوك ساهمت بشكل كبير بضمانات من الدولة في إنجاح هذا الورش، من خلال توفير تمويلات بأقساط شهرية لا تتجاوز في الغالب ما كان يتحمله الراغبون في تملك سكن من تكاليف الكراء، إذ أن الأقساط الشهرية لا تتجاوز في الغالب 1500 درهم، علما أن السومة الكرائية في مدينة مثل البيضاء يمكن أن تتجاوز 2000 درهم في الشهر، ما شجع العديد من الفئات على الاقتراض من أجل تملك شقة في برامج السكن الاجتماعي.

طرأ على البرنامج تعديل، خلال 2010، إذ انتقل سعر الشقة من 200 ألف درهم إلى 250 ألفا مع تحمل الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني. وخصصت الدولة عددا من التحفيزات لفائدة المنعشين العقاريين، من أهمها الإعفاء الكلي من الواجبات الضريبية، كما دعمت الدولة عمليات الاقتناء بالنسبة إلى الراغبين في امتلاك سكن، من خلال تحمل الضريبة على القيمة المضافة بما يعادل 40 ألف درهم، التي كان يتحملها المقتني.

امتيازات جبائية

يعفى مقتنو السكن الاجتماعي، الذين يستعملونها للسكن الرئيسي من أداء الضريبة على القيمة المضافة. ويطبق على عمليات بيع السكن الرئيسي واجبات تسجيل بسعر 3 %، كما يطبق الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المداخيل والأرباح الناتجة عن عمليات بيع المساكن الاجتماعية التي يشغلها مالكوها سكنا رئيسيا لمدة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الاقتناء. كما تعفى المساكن الجديدة المخصصة للسكن الرئيسي من رسم السكن والخدمات الجماعية طيلة خمس سنوات من تاريخ انتهاء أشغال البناء، وإسقاط نسبة 75 % من مبلغ القيمة الكرائية المعتمدة لاحتساب كل من رسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية بالنسبة للسكن الرئيسي.

بالموازاة مع ذلك، يعفى المنعشون العقاريون من أشخاص معنويين أو طبيعيين، الذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة على أساس دفتر تحملات يكون الغرض منه إنجاز 500 سكن اجتماعي مخصص للسكن الرئيسي، خلال فترة أقصاها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والتنبر والرسم المهني والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء، ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية.

شروط الاستفادة من الإعفاء

تتحمل الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، لكن شرط أن تخصص الشقة للسكن الرئيسي، وتنشئ إدارة الضرائب رهنا على السكن الاجتماعي، ضمانا لعدم استعماله في غير ما خصص له، إذ يظل المسكن رهنا لدى الدولة إلى حين مرور أربع سنوات مع استعماله من قبل مقتنيه سكنا رئيسيا.
ويتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، إذ يتعين الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه لسكن.
ولا يتعين على مقتني السكن الاجتماعي المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن يعيدوا بيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.

وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل. كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن. وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

الاستفادة من الإعفاء

تضمن قانون المالية لسنة 2016، الإجراءات التي يتعين اتباعها من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة. فقد عهد إلى الموثق، ابتداء من فاتح يناير من السنة ذاتها، بالتكفل بإجراء طلب الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني، إذ يتوجه إلى مصلحة الوعاء بإدارة الضرائب التي يتبع إليها السكن لوضع الطلب وفق نموذج تعده الإدارة، ويتعين إرفاق الطلب بنسخة من الوعد بالبيع والتزام بالتقدم بعقد البيع النهائي، وشهادة بنكية تتضمن رقم التعريف البنكي للموثق. وبناء على الوثائق التي يتم وضعها لدى إدارة الضرائب يصدر وزير الاقتصاد والمالية أو الشخص المعهود له بالمهمة بإصدار أمر بالأداء باسم الموثق بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة، والتأشير على مبلغ الضريبة الذي بمقتضاه يتمكن القابض من إجراء التحويل لفائدة الموثق، الذي يتوصل بلائحة تضمن الشخص أو الأشخاص المستفيدين من الإعفاء. ويتعين على الموثق إعداد عقود البيع النهائية داخل أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وإتمام مساطر التسجيل للعقود داخل الأجل القانوني.

ويتعين على الموثق، في حال عدم إتمام البيع، توجيه رسالة وزير الاقتصاد والمالية أو الشخص الذي يقوم مقامه مع إشعار بالتوصل، يشهد من خلالها عدم إتمام العملية، مع تحرير شيك بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة باسم القابض التابع للإدارة الضريبية التي يوجد السكن في دائرة نفوذها. ويصرف القابض الشيك، بعد توصله بالأمر بالاستخلاص من قبل وزير الاقتصاد والمالية أو من يقوم مقامه، وإذا لم يتم أداء المبلغ في الأجل المحدد، فإن إدارة الضرائب تطبق على الزيادات ذعائر التأخير.
ويلزم الراغب في الاستفادة من الإعفاء بإنشاء رهن عقاري على الشقة لفائدة إدارة الضرائب، ضمانا لأدائه المبلغ في حال استعماله الشقة لأغراض غير السكن الرئيسي. ويستمر الرهن طيلة أربع سنوات الأولى من اقتناء الشقة. وتنشئ إدارة الضرائب الرهون العقارية على الرسوم العقارية لشقق السكن الاجتماعي التي استفاد ملاكها من إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل ضمان حقوق الدولة في حال لم يتم استخدام الشقة سكنا رئيسيا، إذ لا يمكن للمالك الحصول على الرسم العقاري إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد من الضرائب.

معايير مضبوطة

جاء القانون الجديد الذي يؤطر البرنامج التعاقدي بين المنعشين العقاريين والدولة من أجل تحديد مواصفات السكن الاقتصادي بتكلفة 250 ألف درهم. وأصبح إنتاج هذا الصنف من السكن يخضع لمجموعة من الشروط التي يتعين على المنعش احترامها، لضمان توفير كل المتطلبات المتعلقة بالجوانب الصحية وسلامة وجودة البناء. وهكذا ألزم القانون المنعش، في ما يتعلق بسلامة البناء والجودة باللجوء إلى مكاتب المراقبة التقنية لتتبع مسار الأشغال والحرص على ضمان الجودة، واحترام مقتضيات النظام المضاد للزلازل، وتثبيت شبابيك واقية لنوافذ الطابق السفلي والطابق الأول من المبنى، وإحداث نموذج من الشبابيك الواجب تعميمها على بقية نوافذ البناية، والالتزام لمدة ثلاث سنوات بصيانة الكتامة (Etanchéité) والقنوات الخارجية للماء الصالح للشرب. بالموازاة مع ذلك أقر دفتر التحملات الجديد، في جانب التهيئة الخاصة والتنمية المستدامة، غرس عدد أشجار مساو لعدد المساكن المنجزة بطول يفوق 3 أمتار مع ضمان صيانتها لمدة سنة، وإذا كان الوعاء العقاري للمشروع لا يستوعب العدد المطلوب من الأشجار، فإن المنعش يلزم بزرع العدد المتبقي في منطقة معينة تحددها الجماعة التي يوجد بها المشروع السكني، كما يلزم دفتر التحملات المنعش العقاري بتوفير ممر خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بناية واحدة على الأقل من عشر بنايات من أجل تمكينهم من الولوج إلى مساكنهم. وبخصوص السكن من الداخل يتعين ألا يقل الحد الأدنى لمكونات السكن على صالون وغرفة نوم رئيسية وغرفة للأطفال، ومطبخ، وحمام، لكن القانون أتاح للمنعش إنتاج مساكن تتضمن صالونا، وغرفة ومطبخا وحماما فقط، غير أنه يجب أن لا يتجاوز هذا الصنف من المساكن 30 في المائة من المشروع في الحد الأقصى، ويتعين إلصاق لوحة بمدخل المشروع تحمل اسم المهندس المعماري المكلف بالمشروع.

طلب رفع اليد

يتعين على مالك السكن الاجتماعي المستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التقدم بطلب إلى مصلحة الوعاء بإدارة الضرائب التابع لها السكن، بعد انقضاء أربع سنوات عن عملية الاقتناء، من أجل رفع الرهن عن الرسم العقاري للشقة، مع إرفاق الطلب بنسخ من عقد البيع والبطاقة الوطنية تتضمن عنوان السكن أو شهادة إدارية تثبت مدة السكن الفعلي بالشقة، إضافة إلى وصولات أداء الرسم على الخدمات الجماعية.
وإذا لم يتقدم المالك بالطلب، فإنه يتوصل بإشعار من مفتش الضرائب يوجه إلى عنوان الشقة المعنية من أجل التقدم بالطلب مصحوبا بالوثائق المطلوبة المشار إليها سابقا، وإذا لم يستجب المالك للإشعار، فإن الإدارة تشرع في تنفيذ مسطرة استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي استفاد منه المالك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق