قالوا … إصلاح النظام الجبائي

الجهات ملزمة بتأمين 120 مليار درهم شدد محند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب على أهمية الجبايات المحلية، ونحن "كجمعية كنا حاضرين مع وزارة الداخلية في كل اللقاءات الخاصة بإصلاح النظام الجبائي"، على اعتبار أن الجماعات المحلية والجهات أصبحت فاعلا مميزا في وضع وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية، وأصبحت محاورا أساسيا للسلطات العمومية والقطاع الخاص. هذه الأهمية جعلت الجماعات والجهات توكل إليها العديد من المهام، من بينها تعزيز جاذبية الاستثمار، وترشيد الموارد المالية واعتماد تدابير لتحفيز وتشجيع الاستثمار وجلب مشاريع تفضي إلى خلق مناصب شغل، يقول العنصر الذي كشف أن 10 من بين 12 جهة اعتمدت برامج تنموية، كلفتها العامة، وصلت إلى 412 مليار درهم، 120 مليار درهم منها ستتكفل بها الجهات، فيما تحويلات الدولة للجهات الاثنتي عشرة خلال الفترة ذاتها، لن تتجاوز 45 مليار درهم "وهذا لا يكفي لتواجه الجهات أعباءها في ما يخص التنمية الجهوية". الجماعات الترابية إدارات من درجة ثانية >نبه ادريس الأزمي، عمدة مدينة فاس، إلى أن موضوع العدالة الجبائية، يحيل مباشرة على التفكير في المواطن، "هذا أمر أساسي، لكن وجب أيضا التفكير في العدالة بين المؤسسات والدولة". وأوضح في سياق متصل أن "هناك توترا كبيرا، بين الهيآت المنتخبة ورؤساء الجماعات الترابية والمواطنين، باعتبار أن طبيعة النظام الجبائي يجب أن يخضع إلى إعادة النظر في القسمة، فبعد منح اختصاصات للدولة، وأخرى للجماعات الترابية، ضمنها جبايات جماعية، أعتبرها صادقا مشاكل لهذه الجماعات، لأنه عكس الجبايات الوطنية التي تعمل بمنطق "تربح تخلص"، لا تقوم جبايات الجماعات على هذا المنطق" وبخصوص أهم مشاكل القصور الجبائي المحلي، يضيف الأزمي أنها تكمن في أن الإدارة الجبائية تعتبر الجماعات الترابية إدارات من صنف ثان، "فخلافا للحق الأساسي في الحصول على المعلومة، نجابه كجماعات ترابية بمنع الحصول على المعلومة مجانا من قبل المحافظة العقارية"، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن التركيز على "الباقي استخلاصه" يرهق الإدارة ويجعله متراكما، بدل التركيز على تحرير الطاقات والموارد البشرية، ودفعها للعمل على تحصيل المداخيل الراهنة. هناك اختلالات في النظام المحلي بسط محمد منشود عن الإدارة العامة للضرائب، خلال الجلسة الرابعة من فعاليات المناظرة أهم الإشكالات المتعلقة بالنظام الجبائي المحلي، الذي يطول كل شرائح المجتمع، إذ رغم أن النظام المحلي واكب مسار اللامركزية، وكان من الطبيعي أن يخضع إلى مجموعة من التعديلات، منذ 1962 إلى 2008، في أفق التعديل المرتقب السنة الجارية، إلا أنه مازال يعاني العديد من النواقص والاختلالات. وأوضح المتدخل أنه في الوقت الذي توجد فيه 17 ضريبة، ضمنها مجموعة من الضرائب المحلية تطبق على صعيد الجماعات الترابية، وتتقدم بوتيرة مطردة، مازالت الجماعات بحاجة للتمويل إذ تحتاج الجهات إلى 460 مليار درهم تقريبا في السنوات المقبلة، أي في حدود سنة 2021، علما أن الجهات لا تساهم إلا بنسبة 3.7 في المائة من الناتج القومي، فيما المعدل الدولي يصل إلى 6 في المائة". هـ. م

قالوا … إصلاح النظام الجبائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"اليوتوبور" فيصل في الهند

عيد ميلاد سلطان ببلجيكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات