fbpx
وطنية

جطو “يدين” 14 مسؤولا

ضمنهم رئيس جامعة وثلاثة نواب إقليميين وعشرة مديرين ورؤساء مصالح

أقرت محاكم المجلس الأعلى للحسابات بالأفعال المنسوبة لرئيس سابق لجامعة مولاي إسماعيل، والحكم عليه بغرامة 90 مليون سنتيم، ضمن لائحة جديدة من المسؤولين الذين صدرت في حقهم قرارات تأديبية، بناء على التقارير المنجزة من المجلس نفسه في ثلاث سنوات الماضية.
ففي عريضة اتهامات من 70 صفحة، استعرض المجلس الأعلى للحسابات سيلا من الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية والتقنية وتلاعبات في صفقات عمومية تدين المسؤول الجامعي طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم، كما تدين مسؤولين آخرين ينتمون إلى قطاعات الشباب والرياضة في عدد من المدن والأقاليم، منها البيضاء، ثم قطاع التربية والتكوين بسلا.
وثبت في حق رئيس الجامعة السابق إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، كما ثبت في حقه، بالدليل والوثائق مخالفات أخرى، من قبيل تجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من النوع نفسه عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب.
وألحق رئيس الجامعة ضررا ماليا كبيرا بهذه المؤسسة العمومية، جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013-F/32 المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة بخصوص الصفقة المتعلقة بأشغال المركز نفسه لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة.
ومن بين المخالفات التي تورط فيها رئيس الجامعة إبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، مع عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة إلى المعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ناهيك عن مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
وفي سياق القرارات التأديبية نفسها، أقرت محاكم المجلس الأعلى للحسابات بمخالفات مدير للمركز الوطني للتكوين والاصطياف بالهرهورة التابع للنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، جراء مؤاخذته بسوء تدبير خمس صفقات عمومية بملايين الدراهم لتوريد مواد غذائية ومعدات للمؤسسة نفسها.
كما أدانت المحاكم نفسها مديرا لمركز لحماية الطفولة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بالعمالة نفسها، بعد تورطه في توريدات غير قانونية تهم المؤسسة، كما توجد سندات طلب محل شكوك بالنسبة إلى قضاة المجلس، في وقت لم يدل المسؤول بما يفيد تصرفه في أموال عمومية على هذا النحو.
وفي النيابة الإقليمية نفسها، أصدر المجلس عقوبات تأديبية في حق مقتصد ومديري مركزين لحماية الطفولة، بينما آخذت سبعة مسؤولين (بينهم تقنية) بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، خصوصا بمصلحة البنايات.
وضمت اللائحة ثلاثة نواب إقليميين بالشباب والرياضة، منهم مندوب سابق بعمالة أنفا البيضاء الذي آخذته المحاكم بالمنسوب إليه وحكمت علي بغرامة مالية، جراء سوء تدبيره لعدد من الصفقات العمومية وطلبات سندات، وعدم ضبطه فواتير ومصاريف.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى