توبعا بتهمة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح والسب غير العلني أدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، دركيين، (س. ب) و(م.ح) متابعين بتهمة الضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح والسب غير العلني، بالحبس شهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، إذ تم خفض العقوبة من ستة أشهر إلى شهرين. وقضت هيأة الحكم برفع التعويض المحكوم به في المرحلة الابتدائية لفائدة الطرف المدني من 20 ألف درهم، إلى 40 ألفا يؤديها المدانون تضامنا بينهما مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتأتي إدانة الدركيين، بعدما شهدت جلسة محاكمتهما باستئنافية البيضاء، تطورات مثيرة منها الاستماع إلى شهود أطراف النفي والإثبات ومرافعة دفاع المشتكي ودفاع الدركيين المتهمين. وفي تصريح لعائلة المشتكي، اعتبرت الحكم الاستئنافي عكس ما كان منتظرا، في ظل المعطيات التي ظهرت في مرحلة الاستئناف، مشيرة إلى أن ضحية الاعتداء كان ينتظر إنصافه برفع الحكم الابتدائي إلى الأقصى وإدانة المشتكى بهما بالحبس النافذ وليس الموقوف التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقائع المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية، إذ أن المتهمين (س.ب) و(ح.ط) متورطان في قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح والسب غير العلني بموجب الشكاية التي تقدم بها المتهم الثالث (ع.ر) في مواجهتهما، والمتورط هو الآخر في قضية عنف وتهديد بارتكاب جناية وإحداث خسائر بمال منقول مملوك للغير، بموجب الشكاية التي قدمها الأول والثاني في مواجهته. وأثناء التحقيق الإعدادي تم استنطاق الدركي المتهم (س.ب) ابتدائيا وتفصيليا، فصرح أنه يوم الواقعة كان رفقة صديقه قصد نقل زوجته الحامل إلى المصحة وفي طريقهما باغتهما المتهم (ع.ر) الذي كان في خلاف مع أحد سائقي السيارات، وبمجرد أن استعمل صديقه المنبه لإخلاء الطريق، وبدون سابق إنذار بدأ (ع.ر) يضرب برجله السيارة على الجهة التي كانت بها المرأة الحامل. وتمادى في منعهما من مغادرة المكان، ونفى المنسوب إليه، مؤكدا أنه لم يعرض المشتكي لأي ضرب أو جرح أو سب أو شتم أو تهديد، وأن الإصابة التي على رجله مصدرها ضرب السيارة من جهة الباب الخلفي. ولدى استنطاق الدركي الثاني (ح.ط) ابتدائيا وتفصيليا صرح أنه كان متوجها رفقة صديقه وزوجته والمولدة في اتجاه المستشفى، وأن المسمى (ع.ر) كان في خلاف مع أحد سائقي السيارات ومنعه من المرور في اللحظة نفسها، التي مر فيها الدركي وأسرته، إذ لم يرقه الأمر وأخذ يضرب الباب الخلفي للسيارة من الجهة اليمنى، كما أنه أمسك بالحجارة وحاول رشق السيارة بها، إلا أنهم منعوه من ذلك، ونفى تعريضه المشتكي لأي اعتداء بالضرب والجرح والتهديد. ولدى استنطاق المتهم (ع.ر) ابتدائيا وتفصيليا، صرح أنه كان عائدا من منزل شقيقه، وفي الطريق فوجئ بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس وتسير بسرعة مفرطة، وكادت أن تصيبه لولا تفاديه الحادث، حينها احتج برفع اليد طالبا من سائقها التخفيف من سرعته، وتوقف السائق ونزل رفقة الشخص الذي كان معه، وقاما بضربه وجرحه وسبه وشتمه وأشعراه أنهما دركيان. ولدى الاستماع إلى الشهود الذين توزعت شهادتهم لصالح المشتكي الأول والدركيين اللذين واجهاه بشكايتهما، توفرت الأدلة والقرائن الكافية على قيام المتهمين بالمنسوب إليهم، وهو ما تقرر معه متابعتهم وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون. محمد بها
