التحقيق في مالية جهة كلميم

شكاية تتهم الرئيس بتبديد أموال عمومية أحيلت على الوكيل العام بمراكش تفجرت فضيحة اختلالات مالية في ميزانية جهة كلميم واد نون لـ 2016 و2017، قيمتها مليار ونصف مليار، بعد أن تقدمت جمعية حقوقية بمراكش، الخميس الماضي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تطالب فيها بفتح تحقيق مع رئيس الجهة لتورطه في تبذير أموال عمومية. وقال محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الوكيل العام أشر على الشكاية وأحالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح تحقيق فيها، واستدعاء المسؤولين المتورطين والاستماع إلى إفادتهم في المنسوب إليهم، سيما أن الشكاية كانت مرفوقة بوثائق وفواتير مدققة تعد دليلا على وقوع التلاعب في ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون. وتزامنت إحالة الشكاية على قسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مع حلول لجنة افتحاص تابعة لوزارة الداخلية، بناء على تقارير باسم المعارضة بمجلس الجهة، إذ ما زال أعضاء لجنة الافتحاص، يباشرون مهامهم ويفتحصون الوثائق التي سلمت لهم، قبل إعداد تقارير سترفع إلى الجهات المختصة. وحسب وثائق حصلت عليها الجمعية الحقوقية بمراكش، فإن أول الاختلالات، خرق الرئيس للقانون المنظم للجهة، الذي يمنع عليها بشكل قاطع تقديم أي منح مالية للجمعيات، بحكم أن هذا الاختصاص يبقى حكرا على المجالس المحلية. إذ عمد الرئيس إلى توزيع 98 مليونا على خمسين جمعية بالمنطقة، قالت المعارضة إن أغلبها من أنصاره والمقربين، الذين يساندونه في الحملات الانتخابية. والمثير في هذه الصفقة أن الرئيس أسند مهمة انتقاء الجمعيات المستفيدة، إلى مكتب دراسات في إطار صفقة وصفت بالغامضة، تمت خارج المسطرة القانونية، والدليل حسب الشكاية أن المكتب أسندت إليه المهمة قبل الإعلان عن الصفقة، كما باشر مهامه قبل الإعلان عنها. وكشفت الشكاية أن هذه الجمعيات وبشكل غير قانوني استفادت من مبالغ مالية تتراوح بين 6 ملايين و10، في حين كان عليه حسب القانون المنظم الاكتفاء بالتداول في قضايا اتفاقيات التعاون والشركاء مع القطاع العام والخاص. كما اتهم الرئيس بالتعامل مع شركات محددة وتفويت صفقات لها خارج القانون، دون استفادة الجهة من خدمات الشركات المعنية ولا بيان المستفيد منها، ما يستوجب معه البحث والتدقيق في كل سندات الطلب والتأكد من الطلب وجديته ومن إسداء الخدمة. كما رفعت المعارضة في وجه رئيس الجهة، فواتير كراء سيارات فارهة لمدة تصل إلى شهر، تتنوع بين سيارات رباعيات الدفع، من قبيل "رانج روفر " و"فولكسفاكن توارغ"، وسيارات أخرى من نوع "مرسيدس" آخر طراز. واستغربت المعارضة كراء الرئيس هذه السيارات والتي كلفت الجهة ميزانية كبيرة، رغم توفرها على أسطول مهم من السيارات، ما دفعها إلى التشكيك في هذه الصفقات، والمطالبة بفتح تحقيق فيها للوقوف على الجهات التي استفادت منها، ومعرفة الأسباب التي دفعت رئاسة الجهة إلى كراء هذه السيارات ولأي مناسبة، وتحديد هويات الذين تولوا قيادتها سواء كانوا سائقين محترفين أو مستشارين في مجلس الجهة مع ذكر هويتهم الكاملة. كما تورط رئيس الجهة في اختلالات أخرى، من خلال التوقيع على سندات طلب بقيمة 49 مليونا لاقتناء تحف وهدايا، تبين للمعارضة، في ما بعد، أنه لم يتم اقتناؤها أصلا، كما أن الجهة ليست في حاجة إليها ولم يتم إبراز الجهة والأشخاص المستفيدين من التحف والهدايا المذكورة، إضافة إلى المبالغة الشديدة في قيمتها والنفخ غير المبرر في ثمنها. مصطفى لطفي

التحقيق في مالية جهة كلميم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجوزات كيدية تفضح تجاوزات ودادية

جنيف الثانية تحشر "بوليساريو" في زاوية الوهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات