حيسان اتهم مسؤولين بمجلس المستشارين بالتلاعب في الفواتير وتساؤلات عن طرق صرف 100 مليار تمنع إدارة البرلمان، وأعضاء مكتبي مجلسيه، المشكلين من كل الفرق البرلمانية، مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، من إجراء افتحاص للصفقات العمومية والطلبيات التي تجريها إدارتا المجلسين خلال خمس سنوات التي تستغرقها كل ولاية تشريعية، ويتم من خلالها شراء أو بيع ممتلكات تعتبر عمومية لأنها متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. وقالت قيادات حزبية لـ "الصباح"، مفضلة عدم الكشف عن اسمها، إن أخطر ما يجري في البرلمان هو منع أي مؤسسة دستورية مختصة في الرقابة المالية من ولوج "قبة" البرلمان لإجراء تفتيش وتنقيب وفتح ملفات مشتريات وبيع متلاشيات، وملفات صفقات تهم إجراء إصلاحات لقاعات الفرق البرلمانية، واقتناء أثاث ومكاتب وحواسيب وبرامج معلوميات، وآلات نسخ الورق والتقارير، وإنجاز دراسات، وإصلاح قاعات اللجان مجهزة باليات التسجيل صوتا وصورة، ومصاعد بعضها أيضا مجهز بالصوت والصورة، وكراء عمارة، واقتناء شاشات كبرى في قاعة الجلسات، وكاميرات، وشراء هدايا، وأداء تعويضات مموني الحفلات للتغذية، وتغطية نفقات الندوات، وتوزيع امتيازات البرلمانيين الخاصة بالتنقل والايواء الفندقي، وجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين، وأيضا بيع متلاشيات بينها سيارات نواب الرئيسين. وأكدت القيادات الحزبية جهلها الكيفية التي تتصرف فيها إدراتا المجلسين في أموالهما السنوية المقدرة بنحو 100 مليار، بدعوى حماية استقلالية المؤسسة التشريعية من أي مراقبة مالية، باستثناء ما تقوم به اللجان الداخلية المحدثة من قبل إدارة ورئاسة المجلسين، والمشكلة غالبا من البرلمانيين المستفيدين من تعدد التعويضات والامتيازات. وقدمت المصادر مثالا يهم مجلس المستشارين الذي اكترى عمارة تكلفه سنويا 156 مليونا، ولمدة تجاوزت 15 سنة، والتي لا يعرف من المستفيد منها، علما أن المجلس أنفق خلال 2016، ما يقارب 300 مليون لإعادة تجهيز مكاتب الموظفين بهذه العمارة التي كان عليه شراؤها عوض الاستمرار في اكترائها. واتهم عبد الحق حيسان، مستشار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أخيرا، في لجنة المالية، مسؤولين بمجلس المستشارين، بالتلاعب في الفواتير المتعلقة بالميزانية المخصصة للفرق والمجموعات البرلمانية، إذ كشف أنه مطلوب منه أداء 900 درهم للشخص الواحد شارك في ندوة رعتها نقابته بالبرلمان، من خلال تناول وجبة واحدة فقط، فاتصل بممون الحفلات، الذي نفى الأمر، مؤكدا أن الشخص الواحد كلفه 336 درهما فقط ولوجبتين، مضيفا أن أيادي آثمة امتدت للنفخ في فواتير الأيام الدراسية بأكثر من 300 في المائة، إذ لا يعرف من وقع سندات الأداء، ومن استفاد من خصم المبالغ وكم مرة وقع هذا الأمر. وكشفت المصادر تسجيل لجنة 13 بالغرفة الثانية اختلالات لاستحواذ شركة بعينها على صفقات مجلس المستشارين عن طريق سندات طلب، والتعاقد مع شركة وحيدة للترجمة، والأخرى مستفيدة من التجهيزات الإلكترونية. وبينما تصر إدارتا المجلسين على احترامهما شفافية الصفقات عبر طلبات عروض، فإن مطلب حضور قضاة جطو، تضيف المصادر، كفيل بكشف خبايا تلك الصفقات ومساعدة الإدارة على تصحيح الاختلالات. أحمد الأرقام
