الألبسة الرياضية أكثر المنتوجات تزييفا

تعتبر الألبسة الرياضية أكثر المنتوجات المعرضة للتزييف، خاصة تلك التي تحمل العلامات التجارية المعروفة مثل «نايك» و»أديداس» و»بوما»، إذ لا يخلو محل للألبسة من أقمصة وألبسة وأحذية رياضية تحمل هذه العلامات لكنها مزيفة. وتحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى سوق لإنتاج وترويح المعدات الرياضية المزورة، وانتشرت على امتداد التراب الوطني وحدات إنتاجية تشغل يدا عاملة مهمة، وتساهم بشكل أو بآخر في تنشيط السوق المحلية والخارجية . ومن بين الأسباب التي جعلت هذه التجارة تنتشر بشكل كبير وتزدهر في زمن قياسي، توجه بعض الشركات العالمية إلى إحداث وحدات إنتاجية بالمغرب (نايك – أديداس – لاكوست ...) بالمحمدية وسلا وعين السبع والبرنوصي لانخفاض كلفة اليد العاملة، وهذا المعطى غالبا ما كان وراء تسرب العلامات التجارية لهذه الشركات بطريقة أو أخرى، وبالتالي استغلالها لاحقا في منتوجات مزيفة. وسبق لبعض الشركات العالمية أن قامت بحملة مراقبة واسعة، بعد ما انتشرت منتوجاتها بشكل مثير، ويتعلق الأمر بشركة « نايك الدولية»، إذ لجأت إلى القضاء ضد بعض المحلات التي تروج بضاعاتها. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شهادة تسجيل أو نموذج أو شهادة تسجيل علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو عرض أحد المنتجات المزيفة أو استنساخه أو استعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة من شخص غير صانع إذا ارتكب ذلك وهو على علم بالأمر. ويمكن لمالك شهادة تسجيل العلامة أو غيره ممن هو مخول له قانونا ذلك رفع دعوى المسؤولية المدنية على أي طرف صدر عنه التزييف ونسبت إليه المسؤولية. وأصدرت المحكمة التجارية بفاس، بناء على ذلك، حكما صرحت بمقتضاه بوجود منافسة غير مشروعة ضد علاlة المدعية شركة «نايك الدولية» والحكم على المدعى عليهما بالتوقف عن عرض وبيع المنتوجات المقلدة لعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبأدائهما للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 5 آلاف. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم الابتدائي، وقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من اعتبار الفعل المنسوب إلى المستأنف منافسة غير مشروعة، ومن رفض طلب المصادرة والحكم من جديد باعتبار الفعل المذكور تزييفا، وبمصادرة المنتوجات المذكورة بمحضر الحجز الوصفي لفائدة شركة نايك الدولية وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 20 ألف درهم، ما جعل المحكوم عليهما استئنافيا يقدمان على الطعن بالنقض. لكن المجلس الأعلى أصدر قرارا يقضي برفض طلب نقض الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بفاس، الذي تقدم به المدعى عليها اللذان ضبطت الجهات المختصة بمحلهما مجموعة من الأحذية الرياضية المزيفة التي تحمل العلامة التجارية العالمية «NIKE «، واعتبر المجلس أن فعل تزييف العلامة التجارية يختلف عن المنافسة غير المشروعة، وأن لمالك علامة NIKE المسجلة بصفة قانونية أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية بأداء التعويض، ومصادرة المنتوج ضد كل بائع لمنتوج مزيف ولا يلزم بإدخال مزود البضاعة المحجوزة في الدعوى.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات لا يمكن أن تحجز منتوجات مزيفة إلا بعد أن يتقدم صاحب العلامة بشكاية إلى السلطات التي تحرر محضرا في النازلة ولا يتم الحجز سوى بمقتضى حكم قضائي.ع . ك

الألبسة الرياضية أكثر المنتوجات تزييفا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب لا يمكنه معارضة حماية الملكية التجارية

سوق المنتوجات المزيفة... رقم معاملات بالملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات