المغرب لا يمكنه معارضة حماية الملكية التجارية

ضجة شعبية أوربية بسبب اتفاقية "أكطا" والمغرب من أول الموقعين عليها أكد عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أن توقيع المغرب على اتفاقية «أكطا» لمكافحة التزييف التجاري يدخل في إطار استراتيجية ينهجها المغرب تعتمد على الاستجابة إلى مجموعة من المعايير الدولية بغرض تعزيز العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم. وأضاف عمارة أن المغرب لا يمكنه أن يعترض على أي اتفاقية تهدف إلى مكافحة التزييف، ومنها اتفاقية «أكطا»، حتى وإن كان أقل تضررا من مشكل التزييف من دول أخرى. وحول الضجة التي أثارتها الاتفاقية في أوربا بشكل خاص في ما يتعلق باستخدام الأنترنت، اعتبر عمارة ، في حوار مع «ليكونوميست» أن التحميل غير القانوني للفيديوهات والمقاطع الموسيقية وغيرها، يدخل في إطار الملكية الصناعية والتجارية التي يعمل المغرب على الحفاظ عليها، باعتبار أن هناك مواقع تستفيد من ذلك عن طريق مداخيل الإعلانات، وبالتالي لم يعد المشكل يتعلق فقط بالاستعمال الفردي، وتجاوز ذلك ليصبح مشكلة مرتبطة باقتصادات دول تتضرر من التزييف عن طريق منتجات مزيفة أجنبية تغزو هذه الدول وتؤثر على نشاط مقاولاتها. وأكد الوزير أن المغرب وقع على الاتفاقية، لكنه لم يصادق عليها إلى غاية الآن وبالتالي فإن الالزامية القانونية لم تطبق بعد، مشيرا إلى أهمية رأي المشرع في ما يتعلق بالتطبيق القانوني لهذه الاتفاقية في المغرب، والاستفادة التي سيجنيها المغرب من مثل هذه الاتفاقية. وتثير اتفاقية «أكطا»، «للتجارة ومكافحة التزييف، جدلا واسعا في أوربا بشكل خاص، بسبب العقوبات التي تفرضها على خارقيها، كما يمكن أن تتهم الشركات المزودة للأنترنت كذلك، باعتبار مسؤولية التواطؤ التي تحملها الاتفاقية لكل الأطراف المتدخلة، إلى جانب مواقع الأنترنت التي تضع على صفحاتها إعلانات أو روابط لمواقع أخرى لتحميل البرامج أو المقاطع الصوتية والبصرية تخرق القانون. وعلى عكس ما يحيل عليه اسم الاتفاقية، فإنها لا تقتصر فقط على حماية الملكية التجارية بل أيضا الفكرية، وتشمل المنتجات المزيفة وبعض الأدوية الجنيسة وحقوق المؤلف على شبكة الأنترنت. وانطلقت المفاوضات حول الاتفاقية ما بين 2006 و2010، انتهت بالتصويت عليها في مرحلة أولى سنة 2011، من قبل ثمانية دول، هي، بالإضافة إلى المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلاندا وسنغفورة، قبل أن يوقع عليها الاتحاد الأوربي في يناير الماضي، وتنضم بالتالي 22 دولة جديدة إلى لائحة الموقعين. وخرج الآلاف من الأوربيين بعد توقيع الاتحاد الأوربي على الاتفاقية في مظاهرات منددة بالطريقة التي جرت بها المفاوضات بشأنها، والتي اتسمت بالسرية، وأيضا بنود الاتفاقية التي تجرم جنائيا العديد من الممارسات المرتبطة باستغلال الأنترنت، إذ تعتبر بعض المنظمات أنها قد تؤدي إلى فرض حظر على الانترنت واغلاق العديد من مواقع التحميل، كما تجندت هذه المنظمات لحشد مئات الآلاف من التوقيعات لتوجيهها إلى المسؤولين في بلدانهم للحيلولة دون المصادقة على الاتفاقية من طرف البرلمان الأوربي في يوليوز المقبل، وهو الأمر الذي يظل واردا في ظل رفض ثلاث لجان في البرلمان الاوربي أخيرا الاتفاقية، يتعلق الأمر بلجنة الحريات المدنية والصناعة والشؤون القانونية، والتي يظل تأثيرها على الملف محدودا إلى حد ما. وتهدف الاتفاقية، إلى اعتماد إطار قانوني موحد يمكن للدول الموقعة عليها النضمام إليه بشكل إرادي، وإقامة هيأة حكامة دولية خاصة بهذا الشأن، تعمل بشكل مستقل خارج المؤسسات الدولية الموجودة حاليا. وتثير هذه الاتفاقية بشكل خاص قلق بعض مواقع الانترنت الخاصة بالتحميل، خصوصا بالنسبة إلى بعض البنود، كذلك الذي يعتبر أن على كل طرف العمل من أجل تعزيز جهود التعاون من أجل مواجهة التهديدات التي تتعرض لها علامات التصنيع والعلامات التجارية، وتلك المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المرتبطة، مما يطرح إمكانية منع المستخدمين أو المسح التلقائي لبعض للكثير من محتويات الشبكة العنكبوتية.صفاء النوينو

المغرب لا يمكنه معارضة حماية الملكية التجارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

80

الألبسة الرياضية أكثر المنتوجات تزييفا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات