مطالب بالتحقيق في تراخيص مشروعي غسل سيارات بحي سكني بمرتيل

تقدم سكان شارع سد الحسن الداخل بتجزئة الوعزيزة بمرتيل، صباح اليوم (الثلاثاء)، بشكاية جماعية مرفقة بعريضة تحمل توقيعات عدد من المتضررين، إلى كل من عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ورئيس جماعة مرتيل، وباشا المدينة، وقائد الملحقة الإدارية الثانية، ومدير وكالة الحوض المائي اللكوس بتطوان، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق بشأن ظروف الترخيص لمشروعي غسل سيارات أقيما داخل حي سكني مكتظ بالسكان.

وحسب مضمون الشكاية التي توصلت “الصباح” بنسخة منها فإن السكان يشككون في مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية قبل منح التراخيص، بالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الأنشطة وما يرافقه من ضجيج متواصل وحركة كثيفة للسيارات واستهلاك مرتفع للمياه، معتبرين أن إقامة مشروعي غسل السيارات داخل أحياء سكنية يثير إشكالات مرتبطة بالراحة العامة وجودة العيش.

كما أثارت الشكاية ملف حفر واستغلال بئرين مائيين مرتبطين بالنشاط، إذ طالب السكان بالتحقق من قانونية هذا المعطى، وما قد يترتب عنه من مخاطر محتملة على استقرار التربة وسلامة البنايات المجاورة والبنية التحتية، إضافة إلى الضغط على الموارد المائية بالمنطقة.

وأكد السكان أن أحد المشروعين يزاول نشاطه فعليا داخل الحي، متسببا، وفق تعبيرهم، في إزعاج متواصل نتيجة الضجيج وتوافد الزبناء واحتلال فضاءات ركن السيارات، فيما حصل المشروع الثاني على الترخيص وينتظر افتتاحه على مسافة لا تتجاوز 15 مترا، وهو ما فاقم مخاوف السكان من تضاعف الضغط داخل حي سكني مكتظ ومحدود الفضاء.

كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق في مآل تعرض سابق يعود إلى سنة 2018 بخصوص أحد المشروعين، مع إجراء خبرات تقنية مستقلة للتأكد من مدى تأثير الأشغال المنجزة على البنايات المجاورة واستقرار التربة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن وكالة الحوض المائي اللكوس لم تمنح منذ سنة 2003 أي تراخيص لحفر آبار مخصصة لغسل السيارات بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، وهو معطى يرتقب أن يشكل أحد أبرز محاور البحث في هذا الملف.

وختم السكان شكايتهم بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات، بما في ذلك تعليق النشاط إلى حين استكمال التحقيق، مع التشديد على احترام الطابع السكني للحي وضمان حق السكان في بيئة سليمة وآمنة.