ثورة المطرودين من الداخلية

إدارية الرباط تنظر في طعون قياد عصف بهم الزلزال الملكي بناء على تقارير مغلوطة لعمال وضع قائد سابق طعنا بالاستئناف على حكم ابتدائي صادر من المحكمة الإدارية بالرباط، بداية الأسبوع، في مواجهة وزارة الداخلية، عقب صدور قرارات عزل في حقه وزملاء له، إثر زلزال ملكي عصف برجال سلطة السنة الماضية، بينهم وال وستة عمال، ومثلهم من الكتاب العامين، وقياد، إذ دفع القائد المذكور، الذي كان يشغل مهمة في منطقة شيشاوة، وزميل له في البيضاء، وكاتب عام سابق لعمالة أكادير، في دعوى ابتدائية بخروقات قانونية في مساطر عزلهم. وأفاد محامي دفاع طالب الاستئناف، عدم استناد المحكمة خلال مرحلة الدعوى الابتدائية إلى مسوغات قانونية صلبة في رفض الطلب، باعتبار أن القضاء اعتمد على تكييف الموافقة المولوية على قرارات العزل الصادرة في حق رجال سلطة، بأنها قرارات ملكية محصنة قضائيا، وبالتالي لا تقبل الطعن، فيما استشهدت في صياغة حيثيات قرارها بالحكم المتعلق بملف "عبد الحميد الروندا". وكشفت مصادر مطلعة عن دفع القياد المطرودين طيلة مراحل الدعوى الابتدائية، باعتماد وزارة الداخلية على تقارير مغلوطة أنجزها عمال، في إصدار قرارات عزلهم، وعدم احترام مساطر التدرج في التأديب في حقهم، منبهة إلى أن قائدا معزولا ارتكب حادثة سير مميتة، وتم عزله بناء على خروجه من نفوذه الترابي بدون إذن مهمة، مشددة على أنه حكم بالبراءة في الحادثة، إلا أنه فوجئ بإنهاء مهامه، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمخالفة مهنية لا تصل درجة زجرها إلى قرار مباشر بالعزل. وأكدت المصادر أن حالة مشابهة لقائد آخر في البيضاء، تم الاستماع له في يناير من السنة الماضية من قبل لجنة تأديبية مكونة من أعضاء من المديرية العامة للإدارة الترابية، ومصلحة شؤون رجال السلطة بمديرية الولاة والعمال، منحته أجل نصف ساعة للرد على ما ورد بتقارير منجزة من قبل عامل في البيضاء، تضمنت اتهامات بالتستر على نشاط الباعة المتجولين ووقائع احتلال ملك عمومي، قبل أن يتسلم قرار عزله في يوليوز من السنة ذاتها، علما أن سجله المهني خال من المخالفات، وكان مرشحا لشغل منصب باشا، إذ تم توقيفه عن العمل بدعوى انتظار ترقية، قبيل 10 أيام من الزلزال الملكي الذي عصف بمسؤولين في الإدارة الترابية. وأطاحت تقارير عمال مبنية على معطيات مغلوطة، حسب المصادر ذاتها، بالعديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة تأديب، ترأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، مؤكدة أن عددا من القياد أثاروا خلال الجلسات مسؤولية رؤسائهم المباشرين (العمال)، عن شبهات فساد وأحداث وقعت في دوائر نفوذهم. وأشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة، الذين تم الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة، عن طريق مكتب الضبط. كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المواد الإعلامية، التي تضمنت اتهامات ضدهم، وأثارت مسؤوليتهم في ملفات مشبوهة. بدر الدين عتيقي

ثورة المطرودين من الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضبابية الوضع بتندوف وتناقضات غالي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة