fbpx
ملف الصباح

ديون المملكة … ألفا درهم لكل مواطن

الخزينة ستؤدي 67 مليارا و 843 مليون درهم من القروض وفوائدها خلال السنة الجارية

يرهن الإفراط في المديونية مستقبل أجيال، بالنظر إلى أن سداد الدين يحرم ميزانية الدولة من موارد هامة كان يمكن أن توظف في التعليم والصحة والبنيات التحتية. فكم يصل نصيب كل مواطن من المديونية؟

تشير المعطيات الأخيرة إلى أن حجم المديونية العمومية، التي تجمع بين مديونية الخزينة والقروض المضمونة من قبل الدولة واقتراضات المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تجاوز 890 مليار درهم. وبالأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان المغرب، حسب الإحصاء الأخير للسكان، يناهز 34 مليون نسمة، فإن كل مغربي يصبح مدينا بأزيد من 26 ألف درهم، دون علمه.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار فترة الحكومتين اللتين يقودهما حزب العدالة والتنمية، سنجد أن القيمة الإجمالية للقروض المحصل عليها خلال هذه الفترة تجاوزت 213 مليار درهم، ما يعني 6267 درهما من القروض الإضافية لكل مواطن.

وأصبحت فوائد الدين تشكل عبئا على الميزانية لأنها تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة الجارية، ما مجموعه (أصل الدين والفوائد والعمولات) 67 مليارا و 843 مليون درهم من أصل الدين والعمولات والفوائد. وهكذا ستناهز كلفة الدين العمومي لكل فرد، خلال السنة الجارية، ألفي درهم (1995درهما).

ويصنف المغرب من ضمن البلدان الأكثر مديونية، إذ احتل، في تقرير صادر عن المكتب الدولي للدراسات “ماكينزي”، الرتبة 29، من أصل 47 بلدا. وتم التصنيف بناء على المديونية العامة، أي بالأخذ بعين الاعتبار مديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، ما دامت الدولة تضمن هذه المؤسسات من أجل اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية.

ولجأت حكومة عبد الإله بنكيران بشكل مفرط للاقتراض لتغطية احتياجات الميزانية، خاصة أن عجز الميزانية ارتفع، خلال 2012، إلى 7 %. واقترضت، خلال ولايتها، ما مجموعه 200 مليار و 500 مليون درهم.
وهكذا حطمت الرقم القياسي في الاقتراض الذي لم تتمكن أي حكومة من تحطيمه، إذ وصل متوسط المديونية السنوية، خلال ثلاث سنوات الأخيرة من ولاية حكومة بنكيران، حوالي 66 مليار درهم.

ويتجاوز هذا المتوسط حجم الاستثمار العمومي المبرمج في الميزانية، ما يعني أن جزءا من القروض كان يوظف في تغطية نفقات التسيير وتمويل عجز الميزانية، ما يعتبر توجها غير سليم ومخالفا للقواعد المتحكمة في المالية العمومية، إذ أن القروض يتعين أن توظف في الاستثمار.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى