الضرائب الجائرة

لا أحد يجادل في أهمية انسجام النظام الضريبي مع الدستور أسمى قانون في البلاد، لتجسيد قيمة العدالة في توزيع التحملات الضريبية، حسب إمكانيات كل مواطن، إلا أن طريق العدالة في الضرائب ليست طريقا مفروشة بالورود، بل تحفها أشواك "اللامساواة" في تعارض صارخ مع الدستور. ويكفي النظر إلى بنية الموارد الضريبية والتشريعات الجبائية ليتبين أن العبء الضريبي يتحمله الضعفاء، الذين لا يتوفرون على الوسائل وآليات الضغط للحصول على حصانة من الاقتطاعات من مداخيلهم. في مقابل ذلك، يوجد المعفيون من الضرائب الذين لا يساهمون بأي درهم في تمويل التكاليف العمومية، وآخرون يستفيدون من إجراءات استثنائية وتخفيضات، تقدر وزارة الاقتصاد والمالية نفسها كلفتها الإجمالية بحوالي 30 مليار درهم، يتم التخلي عن تحصيلها من هذه الشرائح من المجتمع، كما أن هناك، بالموازاة مع ذلك، ميزا واضحا في نسبة الاقتطاع بالنسبة إلى الملزمين الخاضعين للضرائب. والمفارقة في "اللامساواة" في تحمل التكاليف، أن دخلا متساويا لا يعني، بمقتضى النظام الجبائي الحالي، اقتطاعات متساوية، بل يختلف الأمر حسب نوعية النشاط. وهكذا نجد أن دخلا سنويا بقيمة مليون درهم معفي من الاقتطاع الضريبي إذا كان متأتيا من أنشطة فلاحية أو تربية المواشي، وتقتطع منه نسبة 15 %، إذا كان الدخل ناتجا عن أكرية، وترتفع النسبة إلى 38 %، إذا تعلق الأمر بدخل الأجير أو الموظف. واقع يعكس بجلاء الحيف الذي يتعرض له بعض المواطنين، ويوضح بالملموس أن العدالة غائبة عن منظومتنا الجبائية، ويعيد إلى الواجهة السؤال المشروع نفسه، حول مدى دستورية التشريع الضريبي، لأن القانون الحالي يتنافى مع روح الدستور، سواء في ما يتعلق بتحمل التكاليف العمومية، أو بالنسبة إلى مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون. إن الالتفاف على الدستور يبرر انتفاضة شرائح من المواطنين ضد إدارة الضرائب والجمارك لشعورها بالغبن والجور، لأنها لا تقبل أن تتحول إلى بقرة حلوب يلجأ إليها كلما شحت الموارد، حتى أصبح ضرعها ينتج دما من كثرة عصره. الشعور "بالحكرة" كان سببا في حركات عصيان مدني في عدد من البلدان، ما يجعل إصلاح النظام الضريبي بشكل جذري مسألة ملحة تكون العدالة الجبائية حجر الزاوية فيه. لم يعد مقبولا الاستمرار في المنظومة الحالية التي أبانت عن محدوديتها سواء من ناحية تحقيق العدالة الاجتماعية أو في ما يتعلق بالمردودية الاقتصادية والمالية. إن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إقرار إصلاح هيكلي للمنظومة الحالية بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد، الذي ما يزال النقاش بشأنه قائما، وأن يكون هذا الإصلاح منطلقا لإنصاف الفئات التي تتحمل العبء الضريبي طيلة عقود، بإيجاد الطريقة المثلى لتوزيع عادل للعبء الضريبي تماشيا مع الدستور. فوحدها العدالة الجبائية، يمكن أن تنهي الجدل حول المساهمة في التكاليف العمومية وأداء الواجبات الضريبية. وغير ذلك، مجرد بهتان وضحك على الذقون. واش فهمتوني؟

الضرائب الجائرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات