إكرامُ “الشباك” دفنه!

يتقدم البلد، أي بلد، بالتنفيذ السليم والسلس للقوانين والمراسيم والمساطر والدوريات، إذ سيكون ضربا من الجنون، أن تصرف دولة ملايين الدراهم سنويا لإنتاج نصوص وتشريعات وآليات وتدابير وضوابط تبقى باردة في الرفوف، وتطبق عِوضها أشياءٌ أخرى ما أنزل الله بها من "سلطان". فما معنى مثلا، أن تتجند مختلف الأجهزة والقطاعات الوزارية والمؤسسات التشريعية والإدارات للتفكير في صيغة لتنظيم مجال التراخيص ووثائق التعمير وتسهيل العمليات والمساطر من أجل إطلاق سليم لعجلة الاستثمار في قطب اقتصادي واجتماعي حيوي منتج للنمو والثروة ومناصب الشغل، ثم تأتي أياد في "الظلام" تردم كل شيء بمزاج، أو رغبة في تصفية حساب، أو قضاء مصلحة. ولعل ما يعيشه، اليوم، أكبر شباك وحيد للتعمير بالمغرب (شباك البيضاء) من متاهات وعبث وحرق للأعصاب والوقت والجهد، يجيبُ عن جزء من فوضى عارمة، تجعل القوانين والتشريعات والمراسيم وأدوات التنفيذ في واد، والتطبيق في واد آخر مختلف. فحين نبهنا في عدد أمس (الأربعاء)، إلى متاهات النظام التشاركي الإلكتروني (البيضاء إيربا) وكيف تحول إلى سبب "خراب" لقطاع التعمير، كنا نعتقد أن مشاكل تعطيل الرخص تنحصر، فقط، في أعطاب البرمجة والمواعد، قبل أن نكتشف أن المعضلة أكبر من ذلك بكثير، وتتعلق ببيروقراطية مقيتة تعشش في اللجان المكلفة بالحسم في الملفات، ثم في مرحلة لاحقة بآلية التوقيع النهائي الموكولة إلى رئيس الجماعة. وتكاد مكاتب الضبط بالجماعة الحضرية وولاية الجهة ومصالح الداخلية والوكالة الحضرية تنفجر بشكايات مهندسين معماريين ومنعشين عقاريين ومستثمرين في قطاع التعمير، وحتى مواطنين عاديين، لم يستطيعوا، إلى حد الآن، استيعاب طريقة عمل "غريبة" تتبناها اللجان الخاصة بدراسة الملفات والوثائق والمصادقة عليها، سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبرى والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أو بالنسبة إلى المشاريع الصغرى المحال جزء منها من شبابيك المقاطعات. وتتحول هذه اللجان المشكلة من عدد من المصالح والإدارات (الوكالة الحضرية والوقاية المدنية وشركة ليدك والمكتب الوطني للماء والكهرباء والجماعة الحضرية والعمالة...) بالتدريج إلى مقبرة جماعية للملفات، إذ يتعامل بعض أعضائها باستخفاف كبير مع الوثائق المعروضة عليهم، ولا يكلفون أنفسهم أي جهد للتمحيص وإبداء الملاحظات الفورية، بل يؤجل كل شيء إلى وقت لاحق (غير محدد) من أجل الدراسة!! وإلى حين وصول هذا "الوقت اللاحق"، يكون صاحب الملف استنزف جهدا ومالا كثيرين وأضاع فرصا في قطاع يعج بالتنافسية، وأغلب الفاعلين فيه مغرقون بالقروض وملتزمون بمصاريف وأجور وضرائب وواجبات أخرى للدولة. وحتى بعد هذه المتاهة المعقدة من التمحيص والدراسة وإعادة الدراسة و"سير واجي"، يواجه المهندسون والمنعشون سياسة "الباب المغلق" من أجل الحصول على توقيع نهائي مؤدى عنه، بسبب التماطل والتأخير اللذين يطبعان هذه المرحلة كذلك. إذن، فبين نظام إلكتروني مخرب إداريا، ولجان بيروقراطية عقيمة، وتوقيع بـ"المزاج" يمكن، بكل اطمئنان، أن نقرأ الفاتحة على شباك وحيد للتعمير أضحى وجوده وعدمه سيان، ما يستدعي رؤية إصلاحية واضحة، بعيدة عن البيروقراطية الإدارية، وترتكز على إشراك كافة المتدخلين في قطاع التعمير للبحث عن حلول جذرية تستل هذا المشروع من أيادي العابثين الذين يتربصون به، وإلا فإن موت "الشباك" سيكون تحصيل حاصل.

توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة

اعتقال سعوديين ضمن شبكة للدعارة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!