مجتمع

إضراب جديد لأرباب الشاحنات

من المنتظر أن يخوض أرباب الشاحنات، المنضوون تحت اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إضرابا وطنيا جديدا، بعد أن فشل الحوار بينهم وبين كتابة الدولة المكلفة بالنقل،ولم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق يرضيهما، خاصةفي ما يتعلقبملف مراقبة الحمولة.

ويحتج المهنيون على عدم استجابة الوزارة للعديد من النقاط في ملفهم المطلبي، وفي مقدمتها النقطة الخاصة بمراقبة الحمولة حسب القوة الجبائية، (تعليق مراقبة الحمولة إلى حين تسوية وضعية أرباب الشاحنات التي تزن حمولتها ما بين 3500 كيلوغرام إلى 19 طنا)، إضافة إلى حل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات وتجديد حظيرة شاحنات نقل البضائع وإيقاف عمليات المراقبة، معتبرين أن الوزارة تمارس سياسة التماطل في محاولة للتملص من الوعود التي التزمت بها سابقا أمام المهنيين.

ويطالب أرباب الشاحنات الوزارة بتجديد الأسطول والحصول على دعم الكازوال ومنح البطاقة المهنية مع إعفاء السائقين من دفع تكاليف التكوين وتحسين وضعية المهنيين من خلال توفير التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وتخفيض تكاليف التنقل عبر الطريق السيار وإنشاء باحات استراحة في الطرق السيارة مخصصة لأصحاب الشاحنات، وهي كلها مطالب لم تستجب لها الوزارة، مما جعل المهنيين يهددون بإضراب جديد، بعد تعليق إضراب وطني سابق، إثر لقاء مع وزير التجهيز والنقل، تعهد خلاله بالاستجابة لمطلب ممثلي النقابات والهيآت المهنية.

وتسبب إضراب الشاحنات سابقا بشل حركة نقل البضائع وارتفاع أثمنتها وخصاصها، خاصة الخضر والفواكه، وكان له تأثير كبير على حجم السلع والمواد الفلاحية التي تدخل أكبر أسواق الجملة في المغرب.
وسبق لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، أن أكد في معرض رده على سؤال بمجلس النواب حول إضراب أرباب الشاحنات السابق، أن وزارته اتفقت معهم على التعامل بمرونة مع مطلب الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة، في انتظار التوصل إلى حل نهائي مع المهنيين، مشيرا إلى تكوين لجنة يرأسهاأحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع الوزارة لتقديم مقترح عملي حول إشكالية المحروقات، وهو المقترح الذي تلتزم الوزارة بدراسته مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة، كما أكد إعفاء السائقين المهنيين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين، المقدرة في 8 آلاف درهم، والتي ستتكلف بدفعها الوزارة.

ن ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق