مواجهة مدير وكالة محاربة الأمية بصاحب مطابع

الجلسة استغرقت خمس ساعات حول تزوير وثائق لطبع مليون نسخة من كتاب واجهت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، منتصف الأسبوع الماضي، المدير العام للوكالة الوطنية لوكالة محاربة الأمية ومدير الصفقات مع صاحب مطابع بسلا داخل مقر ولاية الأمن، حول اختلالات صفقات في طبع الكتب وتزوير وثائق لإلغاء صفقات والتلاعب في مئات الآلاف من نسخ الكتب. واتهم المشتكي مدير وكالة محاربة الأمية بتزوير تواريخ صفقات قصد حرمانه من إنجازها والتلاعب في أرقامها، وأكد مدير الوكالة بدوره أن التواريخ المتضمنة بوثائق الصفقات صادرة عنه وأنها تحمل فعلا أختامه وتواريخ مختلفة، وأثناء استفساره عن التناقض الحاصل في الوثائق، أكد أن الأمر يتعلق بخطأ سقط سهوا. ولم يقنع المسؤول الأول عن محاربة الأمية ضباط الشرطة الاقتصادية والمالية عن السبب الرئيسي في عدم إنجاز الصفقة منذ 2016 وحرمان الشركة المستفيدة من إنجازها، وهو ما حرم العديد من المتعلمين بالقرى والمداشر والأحياء الشعبية من الاستفادة، رغم تخصيص ميزانيات مهمة للقطاع، وذلك بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوربي. واستفسر المحققون المشتبه فيه عن سبب عدم تضمين تاريخ الصفقة والتأشير عليها من قبل المراقب المالي، وهو ما يعد خرقا للقانون، فلم يرد كذلك بجواب مقنع حول عدم تضمين تاريخ الصفقة وتاريخ المصادقة على عليها. كما تبين أنه لم يحترم الأجل المتفق عليه في قانون الصفقات العمومية المحدد في 75 يوما مع العلم أنه كان من اللازم طبع الكتب تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي، ورد المشتكي أثناء المواجهة أن سبب ذلك هو الإصرار على حرمان مطبعته من الصفقة وذلك بالتدليس، مشيرا إلى أن مدير الوكالة يعامل مطابع أخرى بطرق تفضيلية، وأن لجوءه إلى تزوير تاريخ الصفقات هدفه إقصاؤه من المنافسة التي ينص عليها القانون. ووجهت اتهامات من قبل المشتكي بتبديد المال العام من خلال طبع مليون نسخة من كتاب دون استفادة الراغبين في التعلم منها رغم انطلاق الموسم الدراسي، ورفضت الوكالة تسلم ما يزيد عن 650 ألف كتاب، بعد خلافات لها مع المطابع، وتقدم صاحب المطبعة بشكاية تتعلق بعدم إنجاز صفقتين في 2016، لطبع ما يزيد عن 200 ألف نسخة من كتاب، وارتكاب خروقات في الصفقتين، رغم تفويتهما للمطبعة بعد المصادقة وإنجاز الدراسات في الموضوع، وجرت عملية المناقصة فور نشر الموضوع عبر وسائل الإعلام وحضور مراقبين ماليين. ورفضت المطبعة طبع الكتب، بسبب عدم توفرها على المادة البيداغوجية والمحتوى، وطلبت من الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أمرا بالتوقف عن إنجاز الصفقة، في انتظار الحصول على مضمون المادة العلمية، وأوقفت المطبعة صفقة ثانية، إذ حصلت على أمر ببدء الأشغال، لا يتضمن تاريخا وأرقاما تسلسلية لمكتب الضبط، وأعيدت وثيقة الأمر لمدير الوكالة بحجة عدم تضمينها التاريخ والرقم التسلسلي، حسب ما تنص عليه مدونة الصفقات العمومية، لكن المسؤول الأول عن محاربة الأمية، لم يرد على المطبعة. وشهدت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، قبل ثلاثة أشهر، حدثا غريبا، حينما اضطرت مطابع بسلا، إلى شحن ما يزيد عن 650 ألف نسخة من كتاب في شاحنات، وتوجهت إلى مقر لوكالة، وحضر مفوض قضائي محلف إلى مقر الوكالة وعاين الشاحنات ورفض القائمين على الوكالة تسلم النسخ، وحضرت مسؤولة عن الاتحاد الأوربي التي تدعم الوكالة ماليا في إطار برامج محو الأمية. عبد الحليم لعريبي

مواجهة مدير وكالة محاربة الأمية بصاحب مطابع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللبان ... مهيج جنسي مغربي يشعل الخليج

رسائل بنكيران المتناقضة

مقالات ذات صلة