“محنة” العدالة الاجتماعية

يشبه النظام الجبائي المغربي ناعورة ماء، فهي تروي الحقول المثمرة، وتتجاهل الحقول العطشانة، ونظامها يرهق ميزانية الأجراء، لكنه بالمقابل يتغاضى عن فئات أخرى، مثل الفلاحين والمنعشين العقاريين. أحمد وعبد العزيز وإبراهيم ... أصدقاء يلتقون نهاية كل أسبوع في المقهى، جمعتهم صداقة تعود إلى سنوات خلت، وتوحدهم انتماءاتهم الثقافية والرياضية، لكن تفرقهم وجهة نظرهم حول "النظام الضريبي"، وكل واحد منهم، إما متذمر منه أو شاكر له. يكتوي أحمد، إطار بشركة للمعلوميات، بالاقتطاعات الشهرية من أجرته التي ترهق ميزانية الأسرة، لذا فهو يرى أن النظام الجبائي يشكو من أوجه نقص كبيرة تتمثل في عدم توزيع العبء الضريبي بصفة عادلة بين المغاربة. ويتحدث أحمد بإسهاب عن شعوره بالظلم، وحين يشرع في سرد معاناته تجده يطرح أسئلة لم يجد لها أجوبة، فيتحدث عمن يؤدي الضريبة بشكل أقل، ومن يدفعها بشكل أكبر؟ ومن له القدرة على ممارسة الغش والتهرب الضريبيين؟ ومن يتمتع بالإعفاءات والامتيازات والاستثناءات الضريبية ؟ ومن تشكل له المنظومة الضريبية عبئا ثقيلا، ومن يستغل هذه المنظومة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي؟ يرى أحمد أن دخله يتعرض لإجحاف الضريبة، التي تفرض في معظم الحالات على دخول الأشخاص الطبيعيين، ويلجأ إلى هاتفه المحمول ليتلو بيانات وأرقاما تشير إلى أن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من اقتطاعات الأجور، ما يعني أن باقي أنواع الدخول الأربعة الأخرى المفروضة عليها هذه الضريبة، لا تساهم إلا بالربع ضمن مجموع مداخيل هذه الضريبة، في الوقت الذي يساهم فيه الأجراء لوحدهم بثلاثة أرباع تقريبا. عبد العزيز، منعش عقاري، لا يشاطر أحمد الرأي، إذ يرى أن نظام الضرائب فتح له الباب للاستثمار في مشاريع أخرى، خاصة أن المقاولات العقارية تستفيد من الإعفاءات والتخفيضات وغيرها من الامتيازات والاستثناءات الجبائية، لكنه يقر أن مفهوم المواطنة يحتم التوزيع العادل للكلفة الجبائية والمحافظة على القوة الشرائية للطبقة الوسطى، و سياسة جبائية تنسجم بطريقة ملائمة مع المحاور الأخرى للسياسات العامة لتلبية أهداف العدالة الاجتماعية. ويشاطرهما الرأي صديقهما إبراهيم، فلاح، بأن نظام الضرائب غير منصف، رغم إقراره بأنه يستثني القطاع الذي ينتمي إليه، فالفلاحة مثل المقاولات العقارية والفلاحية والصيد البحري والصناعات الغذائية وقطاع التصدير والوساطة المالية بما فيها القطاع البنكي، تستفيد على نحو كبير من الإعفاءات والتخفيضات وغيرها من الامتيازات. في نظر الأصدقاء الثلاثة، فإن الأولوية تتمثل في إصلاح نظام الضرائب، حتى تسهم في العدالة الاجتماعية، مع تفادي زيادة الضغط على الأجور، وتسمح بإقامة مناخ تسوده الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين بدفع الضرائب. خالد العطاوي

المهـن الحـرة...واحـة التملـص

التدرج ... حلال في السياسة حرام في الضرائب

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات