fbpx
خاص

2018 … السجل الوطني للسكان يرى النور

تتميز 2019 بإعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، في أفق تعميمه خلال الفترة الممتدة مابين فبراير 2020 وماي 2024.

ويهدف السجل الوطني للسكان إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمون بالمغرب.

وحسب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وُقعت، نهاية غشت الماضي، مذكرة تفاهم لوضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة “موسيب”، التي ستشكل النواة المعلوماتية لتدبير السجل الوطني للسكان.

وأضاف لفتيت، أن الوزارة تضطلع في مجال إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بمهمة الإشراف على اللجنة الموضوعاتية المكلفة بمقاربة الاستهداف بناء على مجموعة من المحددات والمعايير التقنية ضمن منظومة متكاملة للاستهداف، تقوم على ثلاثة مرتكزات، من بينها سجل وطني للسكان، مشيرا إلى أن ثاني هذه المرتكزات يتمثل في سجل اجتماعي موحد يتضمن المعلومات الاجتماعية والاقتصادية التي يتم تجميعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على الخدمات الاجتماعية.

كما اعتبر أن هذا السجل الاجتماعي الموحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على معطيات سوسيو-اقتصادية متوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، لافتا الانتباه إلى أنه من المرتقب تعميم هذا السجل خلال الفترة الممتدة مابين مارس 2020 ويونيو 2024.

أما المرتكز الثالث ضمن المنظومة المتكاملة للاستهداف فيتمثل، حسب لفتيت، في إحداث مؤسسة عمومية (الوكالة الوطنية للسجلات) تتولى مهمة تدبير سلامة وحماية المنظومة التقنية، وكذا سرية المعطيات المضمنة في السجلات المحدثة.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم، من أجل ضمان نجاح هذا الورش الهام في مجال الحماية الاجتماعية، بمواكبة وتوجيه مديري هذه البرامج بهدف تمكينهم من المعايير والمساطر اللازمة والبنية التحتية المعلوماتية الكفيلة بالاستعمال الناجع للسجل الاجتماعي الموحد، والاستفادة من المزايا التي يوفرها السجل الوطني للسكان للمضي قدما في هيكلة وتحديث نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وأبرز أن الوزارة تعمل، موازاة مع هذه المشاريع، على تتبع سير الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية منذ انطلاقها في 18 دجنبر 2017، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود 30 يونيو الماضي تسجيل 33 ألفا و432 شخصا بسجلات الحالة المدنية.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى