fbpx
وطنية

العثماني: “بيجيدي” لن ينشق

رئيس الحكومة قال في القنيطرة إن من يراهن على ذلك عليه أن ينتظر طويلا

اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية، مدينة القنيطرة، ليرد على كل من يراهن على انشقاق حزبه، موجها ضربات تحت الحزام إلى المجلة الفرنسية “جون أفريك”، التي خصصت في وقت سابق ملفا خاصا تحت عنوان “سبع سنوات من أجل لاشيء”، قالت فيه بأن “الفشل” هو مصير تجربة العدالة والتنمية، وهو يدبر الشأن العام.

وقال العثماني، في كلمة ألقاها يوم الأحد، بالقنيطرة خلال ترؤسه لقاء دراسيا حول موضوع “نقل اختصاصات الجهات” المنظم من قبل مؤسسة منتخبي حزب “المصباح”، إن ما نشرته المجلة المذكورة يروم الإساءة إلى العدالة والتنمية.
وأضاف أن “خمس سنوات الأولى التي دبر فيها العدالة والتنمية الشأن العام حظيت بتأييد شعبي كبير ترجمته الانتخابات الجماعية لـ 2015 والبرلمانية لـ 2016”.

وتوقع العثماني، بطريقة لا تخلو من تهكم، أن يطول انتظار كل من يراهن عن انشقاق حزب العدالة والتنمية، وقال إن “الذين يسوقون لانشقاق العدالة والتنمية، سيطول انتظارهم، لأن الساحة السياسية تحتاج إلى أحزاب قوية ومستقلة في قرارها”.

وأكد العثماني أمام نشطاء حزبه، وكبار منتخبيه الذين حضروا لقاء القنيطرة، ضرورة “أن نكون منصفين مع أنفسنا وبلدنا، لأنه في الوقت الذي توجد فيه نواقص نعترف بها، توجد أمور إيجابية”، محذرا في الوقت نفسه، من أن تغطي على الأمور الإيجابية، التي يتم تحقيقها لصالح الوطن والمواطن.

ونبه العثماني إلى أن عددا من التقارير الدولية التي نشرت معطيات غير دقيقة على المغرب، اعتمدت على ما نشر في جرائد وطنية أو مداخلات برلمانيين. وخلص العثماني، إلى ضرورة أن تكون “نظرتنا متوازنة”، كما يجب “أن نفتخر ببلادنا”، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة “يجب أن تبذل المزيد من الجهود وتسرع عددا من الأوراش”.

وفي سياق حديثه عن “منجزات” حكومته، أحاط العثماني منتخبي حزبه علما، بأن ميثاق اللاتمركز الإداري سيعرف طريقه قريبا إلى النشر في الجريدة الرسمية، وسيمكن من نقل الاختصاصات الإدارية المركزية إلى الإدارات الجهوية والإقليمية، معترفا أن تطبيقه وتنفيذه يحتاج لسنوات، لأن العقليات والثقافات والعادات تتحكم في تنزيل الإصلاحات.

ولم يفت العثماني الإشارة إلى أن الحكومة نجحت في ظرف قياسي، في تنزيل الميثاق نفسه، ما سيشكل خطوة مهمة في تبسيط المساطر الإدارية، تتمثل في تمكين المسؤول في الإدارة الجهوية والإقليمية من صلاحيات اتخاذ القرار، دون العودة إلى المركز.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى