fbpx
وطنية

صناع الأسنان ينتفضون ضد “الحكرة”

الزومي: تنظيم القطاع بشكل فجائي وبدون مقدمات اعتداء على هذه الفئة

قررت النقابة الوطنية لصناع الأسنان، الدخول في أشكال تصعيدية احتجاجا على تبني الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، قرارات إقصائية وعنصرية في حقهم، أبرزها محاولة تمرير مشروع قانون 25.14، المتعلق بمزاولـــة مهن محضري ومناولي المنتجــات الصحية، بمجلس المستشارين، الذي تمت صياغته ومناقشته في لجن مجلسي النواب والمستشارين دون سماع وجهة نظرهم، والنتيجة تضمنه بنودا تهدد بتشريد 15 ألف صانع أسنان من أجل سواد عيون جهات تحولت إلى لوبيات في القطاع.

من جهتها، قالت خديجة الزومي القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو مجلس المستشارين لـ”الصباح” إنها مع تنظيم قطاع صناعة وتركيب الأسنان، ولكن يأتي هذا التنظيم فجأة وبدون مقدمات ومراحل انتقالية، فهذا لا يسمى إصلاحا، بل إجهاز على وضع كان قائما، وتعد على أناس احترفوا هذا القطاع منذ سنوات.

وطالبت الزومي بعدم التضييق على صناع الأسنان والسماح لهم بالعمل في حدود اختصاصهم وهو تركيب الأسنان للمواطنين، بحكم أن هذه المهمة لا تتطلب عمليات جراحية معقدة تبقى من اختصاص أطباء الأسنان، ولن تمس بصحة المواطنين، إضافة إلى الأثمنة المناسبة، التي تراعي القدرة الشرائية للمغاربة.

كما نبهت القيادية الاستقلالية إلى أن عدد أطباء الأسنان لا يتجاوز 5000 طبيب، أغلبهم يتمركزون بمحور البيضاء، وبالتالي فهم لا يغطون جميع المدن والمناطق المغربية، متسائلة ما مصير سكان القرى والمناطق البعيدة في حال تم منع الصناع من مزاولة مهامهم؟ وهل يقبل الجميع أن نجبرهم على قطع مسافات طويلة وما يصاحبها من تكاليف للانتقال إلى حيث يوجد طبيب الأسنان؟

وكشفت الزومي أن الأطباء، بالإضافة إلى فرض أثمنة مرتفعة تضرب القدرة الشرائية للمغاربة، يسعون إلى إجبار الصناع على العمل في عياداتهم، مقابل أجور زهيدة، بعد أن كانوا يحققون أرباحا مهمة ووفروا فرص شغل للشباب، مشددة على أن الدولة ملزمة بالاعتراف بصناع الأسنان الأكفاء في إطار المصادقة على الخبرات المكتسبة، مقابل منعهم من توريث المهنة لأبنائهم، لأن محاربتهم ستؤدي إلى فقدان أزيد من 40 ألف منصب شغل.

وقررت النقابة الوطنية في أولى خطواتها التصعيدية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بعد غد (الأربعاء) والخميس المقبل، بشكل متزامن مع شروع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مناقشة مشروع قانون مزاولة محضري ومناولي المنتجات الصحية، لإيصال صوت أعضائها إلى بعض فرق الأحزاب السياسية والنقابية.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى