عقلية تسلطية مازالت تتحكم في مؤسسات الإعلام العمومي

مجاهد: المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية يجب أن تتكرس في الهيآت العليا المؤطرة للقطاع أقر يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن لا شيء تغير منذ ثالث ماي 2011 إلى اليوم (الخميس)، على مستوى القوانين والأوضاع التي تمس الصحافة والإعلام، وعلى مستوى سلوكات وممارسات الدولة إزاء الصحافة.وأوضح مجاهد، خلال تقديمه حصيلة وضعية الصحافة والإعلام في المغرب، في ندوة عقدها أمس (الأربعاء) بمقر النقابة بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية، يجب أن تتكرس في الهيآت العليا المؤطرة لهذا القطاع، وفي تركيبة المجالس الإدارية لمؤسساته، مشيرا إلى أن تطبيق المقتضيات الواردة في الدستور بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتطلب الامتناع الواضح من طرف الأجهزة الرسمية عن التدخل في هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، "سواء في التمويل أو التأثير السياسي والإداري، أو بالضغط عن طريق الإعلانات وغيرها من الإجراءات غير المشروعة، بالإضافة إلى وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشي مع متطلبات القرن الواحد والعشرين".واعتبر مجاهد أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، وفي التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي التي ما زالت تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية أداة دعاية للأجهزة الرسمية، مشيرا إلى أن مفهوم الوزارة الوصية الذي جاء في الدستور الجديد تجب مراجعته، على اعتبار أن "الوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي".وبخصوص حرية الصحافة، سجل تقرير النقابة السنوي استمرار العمل بقانون صحافة يكرس ممارسة قمعية وتحكمية تجاه الصحافة المكتوبة ومختلف وسائل الإعلام وكل المنشورات ووسائط الاتصال الإلكترونية، إذ أكد الكاتب العام للنقابة أن "التأخر في إصلاح هذا القانون يعكس رغبة الدولة في أن يظل بمثابة سيف فوق رقاب الصحافة والصحافيين، فيما يجب أن يتبنى الإصلاح الذي تم الإعلان عن استمراره، التوجهات الكبرى لما يحصل في البلدان الديمقراطية، إذ يتعين أن يكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية وأن يتخلى عن الخطوط الحمراء والصيغ الفضفاضة والمبهمة التي تفتح الباب أمام تأويلات تعسفية، استعملت لحد الآن من أجل التضييق على حرية الصحافة، على أن يتم تحديد معايير المقاولة المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير".وفي السياق ذاته، طالبت النقابة ببرنامج شامل، يعمل على إصلاح القوانين الأخرى المطبقة على الصحافة بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية. ونبه مجاهد إلى أن ضمانات حرية الصحافة في المغرب مازالت مفقودة، إذ "تبرز استقلالية القضاء كأهم أداة لحماية العدالة والحرية". مجاهد: موقفنا من دفاتر التحملات لا يفيد أننا مع مديري القناتين ضد الخلفي اعتبر يونس مجاهد، أن أسلوب التشاور الذي تم بخصوص إصدار دفاتر التحملات للقناتين العموميتين، التي أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة، مبادرة إيجايبة، إلا أنه "كان من الواجب تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة إلى مطالب المجتمع والمهنيين. وذكر الكاتب العام للنقابة أن موقف المجلس الوطني الفدرالي للنقابة، في إطار انتقاده أو تأييده، كليا أو جزئيا لدفاتر التحملات لا يعني بأي حال من الأحوال، الاصطفاف مع أي جهة كانت، ف"نحن لا نقف في صف مديري القناتين العموميتين، إذا انتقدناها، ولا في صف الحكومة عكس ذلك، إذ هناك طريق ثالث، وهو الذي تبناه المجلس الوطني، الذي يكمن في المطالبة بضمان حرية واستقلالية وسائل الإعلام العمومية وحمايتها من تدخلات الحكومة وأجهزة الدولة وضمان احترام التعددية والاختلاف والحداثة والتنوع والخدمة العمومية". هجر المغلي

عقلية تسلطية مازالت تتحكم في مؤسسات الإعلام العمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: رشادي: نعتز بطرح تباعمرانت سؤالا بالأمازيغية

سلاح ابن ثري البيضاء مهرب من فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات