تعميم التأمين الصحي سيساهم في تنظيم سوق الدواء

كشف تقرير مكتب «سيس كونسلتان» الذي أنجزه لصالح مجلس المنافسة حول التنافسية في قطاع صناعة الأدوية في المغرب، الكثير من الاختلالات في ما يتعلق بأسعار الأدوية، ليجيب بالتالي على الكثير من التساؤلات المرتبطة بأسباب ارتفاع أثمنة الدواء في المغرب، ويطلق أسئلة أخرى حول الحل الممكن لعلاج هذه الاختلالات.واعتبر التقرير أن الصناعة الصيدلية المغربية تعتبر مقننة في مختلف جوانبها وتحترم المعايير الدولية، ما يجعلها تحتل الرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، بعد جنوب إفريقيا، لكنها ما زالت تعاني بعض المعوقات التي تحد من تطورها.وفي ما يتعلق بالاستهلاك الصيدلي للأدوية في المغرب، أكد التقرير أنه كان بقيمة 372 درهما سنويا في 2009، وفي حدود 8.6 علبة دواء. وأضاف المصدر ذاته أن التطور المسجل في استهلاك الدواء، خلال الفترة ما بين 1991 و2005، ارتفع بقيمة 104 في المائة، أي بمعدل سنوي يبلغ +7.5 في المائة، كما وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى +44 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و2009، أي بمعدل سنوي يبلغ +11 في المائة. وأرجع التقرير ذلك بشكل خاص إلى التأثير الإيجابي للتأمين الإجباري على المرض على استهلاك الدواء.أما في ما يتعلق بأثمنة الأدوية، اعتبر التقرير أن التباين المسجل في الأسعار بين مختلف أنواع الأدوية والعدد الكبير للأدوية الموجودة في السوق يحتم إنجاز دراسة أخرى تكميلية أكثر دقة خاصة بالأسعار، إلى جانب تقرير اللجنة البرلمانية حول أسعار الأدوية، والذي شككت الجمعية المغربية لصناعة الأدوية في منهجيته والمعطيات الواردة فيه. وأوضح تقرير مجلس المنافسة أن هذه الدراسة يجب أن تحلل الأسعار داخل كل فئة من فئات الأدوية بمختلف أنواعها، في اتجاه تحديد ودراسة حالات الاختلال في الأسعار وإصلاحها، وإظهار ما إذا كانت أسعار الأدوية التي تسوق بالمغرب مبررة، وفهم الاتجاه العام للأسعار على المدى المستقبلي.واعتبر التقرير أن تقييم سعر الدواء يجب أن يتم عن طريق مقارنة أسعار هذه الأدوية بنظيرتها في البلدان ذات الأنظمة الدوائية المماثلة للمغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف العلاج والحد الأدنى للأجور والفرق بين أسعار الأدوية والتكاليف الحقيقية لإنتاجها و استيرادها.وأضاف مجلس المنافسة في تقريره أن تحديد أثمنة الأدوية ليس من مسؤولية الفاعلين بل وزارة الصحة، ذلك أن بإمكان المختبرات طلب رفع أو تخفيض الأثمنة. وتعالج، عادة، طلبات الخفض بسرعة، بينما تحتاج طلبات الرفع إلى تبريرها بزيادة أثمنة المواد المستعملة أو زيادة سعر الصرف بين العملات المستعملة لاقتناء هذه الأدوية والعملة المحلية.وتظل هذه الزيادات في الأثمنة، حسب التقرير، استثنائية ومحدودة، ذلك أن الفاعلين يسعون، منذ تسجيل أدويتهم، إلى الحصول على "ثمن جيد"، باعتبار صعوبة الحصول على زيادة في الأسعار بعد تسويق الدواء.واعتبر تقرير مجلس المنافسة أن قطاع الأدوية في المغرب يتميز بضعف الإنتاجية التي تحول دون توفر ما يكفي من الانتاج بأسعار منخفضة، في ظل سوق يظل ضيقا نسبيا. وتنشط في سوق الأدوية 40 شركة، من ثلاث شركات رائدة في السوق الصيدلي الخاص، ويتعلق الأمر بشركة "سانوفي افنتيس"، التي تسيطر على 10.52 في المائة من حصة السوق على مستوى القيمة، تليها "مافار" بحصة سوق تناهز 9.3 في المائة، ثم "بروفان" في الرتبة الثالثة بحصة 8.63 في المائة.ويتميز سوق الأدوية، حسب التقرير، بالتركيز، إذ أن الشركات الأربع الأولى من بين الأربعين شركة للأدوية تمتلك حوالي 44 من حصص السوق، والثمانية الأولى تستحوذ على 64 في المائة، بينما توجد حوالي 65 في المائة من مجموع حصص سوق الدواء في أيدي عشرين شركة، وتتقاسم الشركات المتبقية الخمسة في المائة.واعتبر التقرير أن تعميم التأمين الصحي يمكن أن يساهم في تنظيم سوق الدواء، وذلك عن طريق استثناء العلاجات المكلفة وتشجيع الأدوية البديلة الأقل كلفة، وذلك بالنظر إلى حاجة السكان للأدوية والضعف المسجل على مستوى الاستهلاك. وشدد التقرير على أهمية اعتماد سعر واقعي، وتصحيح الأسعار وتوسيع هامش المستفيدين من التغطية الصحية. ص.ن

تعميم التأمين الصحي سيساهم في تنظيم سوق الدواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران في ورطة حوار اجتماعي مكلف

حملة وزارة الصحة لتشجيع الدواء الجنيس لا تكفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

بنكيران في ورطة حوار اجتماعي مكلف