التنمية … لبكر: مشكلتنا مع الفساد

رغم المجهودات الكبرى التي بذلت في العقدين الأخيرين في مجالات التنمية ومختلف المبادرات الملكية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بربوع المملكة، إلا أنه ما زالت هناك انتظارات للمواطنين. في حوار مع "الصباح" يتحدث الدكتور رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، عن المجهودات الملكية الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة، كما يتطرق إلى العوائق التي تعترض تحقيق الأهداف وضمنها الفساد... أجرى الحوار: المصطفى صفر < المشكل في المغرب، أن الخصاص والهشاشة تراكما لسنوات، ربما لأن الانشغال في عهد الحسن الثاني كان منصبا على توطين الاستقرار السياسي وإيجاد نقط توازن وتوافق بين المعارضة الشرسة آنذاك، أي منذ الاستقلال و إلى حين امتطائها مسؤولية التسيير مع حكومة التناوب، لذلك فقد ركز عهد محمد السادس على تجهيز البلاد لتدارك الخصاص لاسيما بعد انقضاء الحرب الباردة و انهيار المعسكر الشرقي ودخول العالم إلى عهد جديد من العلاقات، أصبح التنافس فيها منصبا بالأساس على تأمين السيادة التي اتخذت انماطا أخرى، عنوانها تأمين الأمن الذاتي في قطاعات الطاقة والغذاء والدواء... ، بمعنى آخر، أن مقاربة التدبير، اتخذت بعدا تنمويا أكثر منه أمنيا وضبطيا، لكن الإشكال الذي وقع في المغرب، هو أنه، وبحكم تراكم الخصاص ومحدودية الإمكانيات تم التركيز على بعض المجالات الترابية دون غيرها، وهذا هو السبب الذي زاد من حدة التفاوتات المجالية، وأصبح قطار التنمية يبدو كما لو أنه يسير بسرعتين مختلفتين أو متعاكستين، راسما خريطة جديدة للمجالات الترابية، أصبح بالإمكان التمييز بينهما، ومن جديد، بين مغرب نافع وآخر غير نافع. والحقيقة أن الدولة حاولت التخفيف من حدة هذا التناقض عن طريق نهج إستراتيجيات تنموية جديدة، ومنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التضامن وقوانين جديدة للجماعات الترابية وجهوية متقدمة، لكن كل هذه الإستراتيجيات لم تكن كافية لسد الخصاص مع الأسف. < المشكل هو أكبر من وضع قانون أو رسم إستراتيجيات، مشكلتنا الحقيقية هي في العنصر البشري، وبالضبط في نخب التمثيل و القيادة، مع الأسف، تجربتنا الديموقراطية، مازالت عاجزة عن إفراز نخب يعول عليها في مواكبة دينامية التطور والتغيير التي سطرتها الدولة، وحتى يكون كلامنا أوضح ، مشكلة بلادنا هي مع الفساد الذي استوطن كثيرا، وقد سبق لجلالة الملك أن شرح هذا الوضع وبينه بكل وضوح وشجاعة في خطاب العرش لسنة 2016، وما علينا إلا الرجوع إليه للوقوف على مضامين هذا الخطاب التاريخي، من أجل فهم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كل منتخب ترابي. فالأمر ليس امتيازا ولا وجاهة بقدر ما هو تكليف وأمانة. < تميزت فترة حكم جلالة الملك محمد السادس بإيلاء اهتمام خاص لدعم البنيات التحتية عبر تراب المملكة والانكباب على إنجاز المشاريع الكبرى التي كان الفضل للكثير منها في تغيير صورة المغرب في الداخل و الخارج، وفك العزلة عن عدد من المناطق، حتى أضحى البعض منها عبارة عن مراكز استقطاب حضري والبعض الآخر وجهات سياحية بامتياز، لسهولة الوصول إليها، من جهة، ولتوفرها على بنيات استقبال، من جهة أخرى. نتكلم هنا مثلا عن الشريط الساحلي المتوسطي الممتد عبر مسار طويل من طنجة إلى السعيدية، ثم شريط ربط تزنيت بالداخلة فضلا عن مضاعفة عدد الطرق السيارة و القطار الفائق السرعة والموانئ المهيكلة الكبرى، ثم هناك السمة الأبرز وهي المسجلة في بعض المدن التي تشهد ثورة حضرية ومعمارية كبرى على مختلف الأصعدة، وعليه، فمن الإنصاف الاعتراف بالمجهودات التي بذلت على مستوى الأنفاق و القناطر والمناطق الخضراء وفتح مناطق جديدة للتعمير بمواصفات عالمية، فضلا عن عدد من المؤثثات الحضرية عالية المستوى. < لست مقتنعا تماما بهذا الطرح، ربما هناك بعض المدن التي تحظى بعناية خاصة لأسباب موضوعية، على أساس أن تخصيصها بالعناية مرتبط بتلك الأسباب، التي تميزها لأنها عاصمة الدولة مثلا، أو مركز من مراكز اقتصادها، ولكن هذا لا يعني أن يتم تهميش غيرها، فالتمييز هنا يعني أن تحظى بعض المجالات باهتمام "زايد شوية"، لكن على أساس أن تتساوى باقي المدن في المعدل العام، هذا هو المبدأ، وفي اعتقادي أنه لا توجد مدينة في المغرب تخضع لقانون خاص وتتمتع بإجراءات استثنائية، على اعتبار أن كل الجماعات بالمغرب، على اختلاف أنواعها، تخضع لقوانين واحدة وهي القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، لكن تنزيل هذه المقتضيات، هو الذي يخلق التميز ويبرز الكفاءة والجدية والقدرة على الإبداع بينها، وتلك هي القضية، مع الأسف.ما يلاحظ، هو أن أغلب رؤساء الجماعات لا ينظرون إلى مجالهم الترابي إلا أنه مغنم للاستفادة وتحقيق المنفعة الذاتية والتقرب من السلطة، وليس للأغلبية منهم تلك الرؤية الاستراتيجية القادرة على تطوير المجال الذي يرأسونه، السبب بكل بساطة، إن فاقد الشيء لا يعطيه، إذ أن إدارة المدن والمجالات الترابية بشكل عام، هي قبل كل شيء، فن وشغف ورؤية وذوق، قبل أن تكون حلبة للنزال الانتخابي والتهافت على المقاعد. هدر الطاقات < بالفعل إن التوزيع غير المتكافئ لعائد التنمية له مخاطر جسيمة جدا وعلى عدة مستويات، لكن الأخطر هو الأثر الاجتماعي في أبعاده المتعددة، فهناك أولا ما يمكن أن يؤدي إليه هذا الحيف الترابي من تمايزات اجتماعية قد تكون السبب في إحداث بعض النزعات الحقدية تعبر عن ذاتها في شكل انحرافات سلوكية متعددة (ارتفاع وتنوع وتيرة الإجرام)، يمكن الحديث أيضا عن هدر الطاقات المجالية بسبب الإهمال وسوء تقييم المقدرات والثروات المحلية التي يمكن اعتبارها هي ذاتها رافدا من روافد التنمية الوطنية، إضافة إلى تفاقم المشاكل الصحية بفعل الهشاشة والاكتظاظ وتنوع أشكال التلوث، ثم إن المشكل الأمني قد تكون له علاقة أيضا بالحيف الترابي، ثم هناك الإشكال الكبير المرتبط بالهجرة القروية، التي أعتبرها شخصيا أم المشاكل، فبدون الاهتمام بحل المعضلة القروية ستبقى كل الخطط التنمية تدور في مكانها، ولا يمكن أن نحمل المسؤولية فيها إلى السكان، إذ من الطبيعي على أي شخص يحس بالإقصاء أو يعيش داخل وسط تنعدم فيه شروط الكسب ومحفزات الاستقرار أن يفكر في الهجرة بحثا عن لقمة العيش وعن واقع أفضل، لذا فمن الواجب الانتباه إلى هذا الخطر الداهم، عن طريق الاهتمام أكثر بالعالم القروي الذي عانى ومازال من حيف مجالي .

التنمية … لبكر: مشكلتنا مع الفساد

لبكر: النخب التمثيلية والقيادة مازالت عاجزة عن مواكبة دينامية الدولة في التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فاتورة العطلة عائق أمام الأسر

عروض “مضللة”

“Spooky In Love” على “نتفليكس”

“خيلوطة” يتواصل بالصويرة

“طاليس” يقود “كأس الضحك”

“تهجير قسري” لأطر الصحة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات