بيرواين: نرفض النيابة العامة في مجالسنا

نقيب هيأة المحامين بالبيضاء قال في حوار مع "الصباح" إن إلزامية التأمين تتعارض مع المبادئ الدستورية قال حسن بيرواين نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، إن المهنة تعرف تحديات كبرى تواجهها تتطلب نوعا من الحزم، وأضاف في حوار مع "الصباح"، أن جميع المقررات الصادرة عن الهيأة يتم تفعيلها بشكل آني، طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المهنة، وتبلغ للمعني بالأمر، وحتى في حال عدم توصله بها يتم تعليقها. < مرت عشر أشهر على وجودكم على رأس مؤسسة النقيب بالبيضاء، ماذا أنجزتم من برنامجكم الانتخابي؟ < في البداية يجب التأكيد على أن هيأة المحامين بالبيضاء، بالنظر إلى عراقتها فقد تعاقب على المسؤولية المهنية بها، العديد من النقباء والمحامون، ممن بصموا التاريخ المهني والحقوقي بشكل كبير، ولما اختارني زملائي على رأس الهيأة التي لها تاريخ مهني مهم، وجدت نفسي مجبرا على مواصلة ما قام به النقباء السابقون. وفي ما يخص هذه المرحلة هناك آمال وانتظارات كبرى وتغييرات كثيرة ومشاكل مهنية متعددة، وأول قضية نشتغل عليها هو التزايد الكبير في عدد الملتحقين بمهنة المحاماة، فهيأة البيضاء تستقبل كل ثلاث سنوات ما يزيد عن 500 محام متمرن، وعليها أن توفر لهم الإطار الأمثل للممارسة، خصوصا التكوين الأساسي، الذي يؤهلهم لولوج المهنة، ومن الناحية العملية تجد هيأة البيضاء إلى جانب باقي الهيآت مشكلا حقيقيا في مسألة التكوين بالنظر إلا أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها في هذا الموضوع ولم تنشئ مراكز للتكوين كما نص عليها القانون منذ ما يفوق 25 سنة، ومن هذا المنطلق وجدت الهيأة نفسها ملزمة بتوفير تكوين أساسي للمحامين بوسائلها الذاتية، ووضعت برنامج عمل ضمنته في البداية مسألة أساسية تخص الأعراف والتقاليد المهنية التي تعد العمود الفقري للمهنة، بالإضافة إلى باقي المواد القانونية والمهنية والعلمية المختلفة، رغم الإكراهات التي كانت تواجهها بالنظر إلى العدد الهائل للمتمرنين، وضيق الوقت على اعتبار أن المجلس الحالي يصادف السنة الأخيرة من التمرين بالنسبة لأغلب الملتحقين. < على ذكر التكوين والمحامين المتمرنين تستقبل سوق الشغل، أفواجا كبيرة من المحامين الذين يجدون أنفسهم بعد التخرج بدون مكاتب، ماذا قدمت النقابة في هذا الشأن؟ < على مر اللقاءات التي جمعتنا بوزارة العدل، نؤكد دائما أن البيضاء، على استعداد أكثر لتلقي أعداد كبير من المحامين المتمرنين، ولا يشكل الأمر هاجسا بالنسبة إليها بالنظر إلى عراقتها في المهنة. غير أنه بالمقابل، لابد من أن تساهم الوزارة الوصية في إيجاد حلول لمشكل البطالة التي يعانيها المتمرنون بعد تخرجهم، من خلال إيجاد مجال للعمل لهم، والذي يتمثل بشكل كبير في حماية مجال اختصاصهم بمكافحة المتطفلين على المهنة وممارسي مهامها خارج نطاق القانون وتفعيل القانون بهذا الخصوص، ومن خلال توسيع صلاحيات عمل المحامي بالتنصيص على الزامية تنصيبه في أغلب القضايا، وهنا أشير إلى أن مسودة قانون المسطرة المدنية التي هي في طور المناقشة، خاصة المادتين 71 و91 منها (في صيغة 20/09/2018) يجب أن تشمل توسيعا لمهام المحامي واختصاصاته الحصرية، فجميع القضايا الرائجة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يجب أن تكون بواسطة محام وأن تحصر الاستثناءات في نطاق ضيق جدا، وأن ينص صراحة على جزاء عدم قبول ترافع الأطراف شخصيا خارجها مهما كانت صفتهم مدعين او مدعى عليهم أو متدخلين أو مدخلين في الدعوى، وهذا الأمر ليس فقط دفاع عن مجال عمل المحامي، وانما هو أيضا دفاع عن حقوق المتقاضين وولوجهم بالمساواة إلى العدالة، وكذلك ضمانا لنجاعة العدالة وحسن سيرها وتحديثها، ومن خلال توسيع صلاحيات المحامي في الترافع في العديد من القضايا نساهم في إيجاد عمل له وتحسين ظروف المهنة وتوفير مناح العمل ومحاربة الظواهر السلبية التي تعرفها منظومة العدالة بصفة عامة. < تضمن قانون 2008 إمكانية تأسيس شركات مهنية هل استطاعت أن تحقق الهدف؟ < الشركات المدنية المهنية جاءت في إطار القانون رقم 29/08 الذي منح الحق للمحامين بتأسيس شركة مهنية، غير أن واقع الحال بعد مرور عشر سنوات، أظهر أن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، إذ باستثناء ثلاثة مكاتب في البيضاء استطاعت مواصلة عملها ضمن هذه التجربة، فالإقبال على هذا الشكل من الممارسة المهنية نادر جدا، وهذه الملاحظة تصدق أيضا على المغرب ككل. وأسباب ذلك متنوعة، منها ما هو ذاتي يتعلق بعقلية المحامي المغربي، التي ترفض المشاركة فالمحامي المغربي يطمح إلى مكتب مستقل وملفات مستقلة وأتعاب مستقلة، لكن منها كذلك ما هو موضوع مرتبط بقصور الإطار التشريعي الذي هيئ على عجل في التشريع الحالي، وآن أوان مراجعته على ضوء التجربة وعلى ضوء التطور الذي عرفته ممارسة المهنة في الأنظمة المقارنة، ونحن نعتقد أن أشكال الممارسة الجماعية للمهنية هي الحل للعديد من اكراهات الواقع وضرورات التأهيل والتخصص. < أثيرت أخيرا بشكل كبير مسألة التهرب الضريبي لأصحاب المهن الحرة ومن ضمنهم المحامون؟ < أقولها بصدق أن الملف الضريبي لم يغب يوما عن التداول في المجال المهني، لكنه في أغلب الأحيان كان ملفا انتخابيا، يتم فتحه خلال الحملة وبمجرد انتهاء يطوى من جديد. نحن في هيأة البيضاء، أنشانا من خلال المجلس لجنة الضرائب وانفتحنا على الكفاءات الموجودة خارج المجلس المتخصصة في المادة الضريبية. وأول إجراء قمنا به هو عقد لقاء مع مسؤولي إدارة الضرائب على المستوى المحلي، لنقاش الموضوع مع التأكيد على ان المحامين ملتزمون بتأدية الضرائب لأنها واجب وطني، ولكن بالمقابل ننادي بعدالة ضريبية لأن مهنة المحاماة لها خصوصيتها وتتحمل عن الدولة أداء خدمة عمومية غير تجارية كما تتحمل عبء تشغيل مباشر وغير مباشر، ومن هذا المنطق تم عقد لقاءات مع المحامين لشرح الموضوع أعطت ثمارها، إذ شرع المحامون في الانخراط في التسجيل الضريبي وتصحيح الوضعية الخاصة بهم، وأصبح لهم تعريف ضريبي، إلا أنه بالمقابل طرحت بعض الخصوصيات مثل مسألة المحامي المساعد الذي يجب أن يكون خارج الفرض الضريبي، وبناء على تلك النتائج عقدنا لقاء مع المدير العام لإدارة الضرائب لمناقشة الملف برمته بعد أن تبنته جمعية هيآت المحامين وخصصت له لجنة مكونة من نقيب هيأة المحامين بالبيضاء والرباط وأكادير، لوضع أرضية لحل جماعي سوف يعرض على مكتب الجمعية لطي الملف وإيجاد صيغة نهائية، لكي يكون المحامون جميعهم في وضعية سليمة إزاء الملف الضريبي، وتوفير عدالة ضريبية للمحامي. ولا ننسى أن للمحامين عدة مطالب سوف نعمل بتشاور مع باقي الهيآت ومع المؤسسات التشريعية والحكومية المعنية من أجل إيجاد اطار تشريعي وتنظيمي لها. الأجانب والتحصيل < يشتكي عدد من المحامين من عدم الحزم في مسألة مكاتب الأجانب كيف يتم تدبير الأمر؟ < بالفعل هما معضلتان وليست واحدة، الأولى تتعلق بمكاتب الأجانب والثانية تخص مكاتب التحصيل التي ظهرت أخيرا، فبالنسبة للأولى يلاحظ تزايدها بشكل غير طبيعي، إذ ما بين طنجة والرباط والبيضاء ومراكش يوجد حوالي 150 مكتبا أجنبيا، هذه المكاتب الأجنبية تعمل في إطار شركات تجارية للاستشارة، وتشغل محامين بطريقة غير قانونية، وتعمل بشكل عام خارج أي اطار قانوني يحدد مجال عملها أو مسؤوليتها المدنية والمهنية وأجهزة مراقبتها التأديبية والزجرية ولا تخضع لأية مراقبة سواء من قبل وزارة العدل أو إدارة الضرائب، أو النيابة العامة، ولكن للأسف يلاحظ أن عدة مؤسسات عمومية وخاصة تتعامل مع هذه المكاتب. مجلس هيأة المحامين بالبيضاء تحمل مسؤوليته في تنبيه ومتابعة كل محام ثبت انه يشتغل مع مكتب أجنبي بصفته أجيرا أو مساعدا، وتمت إحالة البعض على المجلس وصدر في حقهم ما ينبغي من إجراءات، لكن هذا لا يكفي و يجب على الدولة وجمعية هيآت المحامين فتح هذا الملف وحماية ممارسة المهنة وقواعدها القانونية، وتفعيل القانون في المخالفات التي تظهر جلية في هذا الموضوع. أما بالنسبة لشركات التحصيل فهي معضلة ثانية، ومن هنا يجب التساؤل من يقف وراء تفشيها وانتشارها، لقد تبث أن مسؤولين في مؤسسات بنكية وبعض الأشخاص الذين لهم علاقة بقطاع العدالة، يفتحون هذه المكاتب تحت أسماء مستعارة ويشتغلون بطريقة غير مشروعة من خلال استعمال الابتزاز، واستعمال المعلومات الشخصية بشكل خطير، خارج أي إطار قانوني منظم يحمي المتعاملين معها ويحدد مسؤوليتها. و المادة 32 من قانون المهنة، حددت الأشخاص الذين يمكنهم القيام بمهام تمثيل الأطراف والنيابة عنهم ومؤازرتهم، وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق أصدر مذكرة في هذا الشأن، وجهت للنيابات العامة، لكن لم يتم تفعيلها، وأظن أنه على رئاسة النيابة العامة أن تصدر مذكرة إلى النيابات العامة لرفض تسجيل الشكايات المقدمة من قبل مكاتب التحصيل, لأنها جهات غير مؤهلة لتمثيل الأطراف وتضر بالمواطنين وبالعدالة. 124 مقررا < أثيرت أخيرا مسألة التأمين الإجباري، هل أنتم مستعدون للدخول فيه؟ < يعد الجانب الاجتماعي من الملفات الكبرى التي تنخرط هيأة المحامين في البيضاء لأجل إيجاد حل لها، فقانون المهنة، منذ اول نص تشريعي منظم لها، نص على منح مجلس الهيئة صلاحيات إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين، وقد أنشأت الهيئة نظاما تكافليا للتأمين الصحي الأساسي عبر التعاقد مع شركات تأمين ، إلا أنه كان يبرز دائما مشكل سقف التعويض المحدد في 200 ألف درهم الشيء الذي كان يثقل كاهل مالية الهيـآت، ليتم التفكير في ولاية 2006/2008 في خلق تعاضدية خاصة بالمحامين، والفكرة الأساسية لها بنيت على التعاضد والتكافل، واستطاعت إلى حد ما الاستجابة إلى متطلبات المحامين وأسرهم، ونحن في هيأة البيضاء راضون مبدئيا عن خدمات التعاضدية ولكن نرى أن أمورا كثيرة يجب تغييرها من خلال تحسين خدماتها ومراجعة النسبة المخصصة للشركة المسيرة لكي يكون هناك توازن مالي حقيقي. أما بالنسبة للنظام الأساسي الإجباري للتأمين لفائدة الأشخاص المنتمين للقطاع الحر، أقولها بصراحة أنه لم يتم إشراك المحامين في هذا القانون الذي صدر بكيفية أحادية بهدف انقاذ الصناديق الاجتماعية للدولة، ومن هنا أرى أن وضع نظام إلزامية التأمين الأساسي بهذا الشكل يتعارض مع الالتزامات الدستورية للدولة وسيترتب عنه وضع حد لنظام تعاضدي تكافلي فعال مقابل نظام سيرهق المحامين مادية، دون استشارة المعنيين خصوصا في وضع النصوص التنظيمية التي تعد بشكل انفرادي وتصنف المحامين في أصناف ستفرض عليهم تحملات مالية باهضة للاستفادة من خدمات أقل من الخدمات التي يستفيدون منها حاليا، والسؤال المطروح هل للهيآت الموارد الكافية لدفع تلك المبالغ؟ < بالرجوع إلى الجانب التخليقي للمهنة صدرت قرارات تأديبية إلا أن الملاحظ أنه لم يتم تفعيلها؟ < جميع المقررات الصادرة عن الهيأة يتم تفعيلها بشكل آني طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المهنة، وتبلغ للمعني بالأمر وحتى في حال عدم توصله يتم تعليقها، والقوانين تكون قوية من خلال تنفيذ مقتضياتها ومقرراتها، وهذا في إطار تحصين وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة، ومن هنا أقول أن المقررات التي تصدر عن الهيأة هي مقررات استوفت جميع المراحل، والهيأة تتحمل مسؤوليتها. < ولكن غرفة المشورة قد تعارض تلك القرارات؟ < بالفعل وهذا حقها مع بعض التحفظ، ولكن ما يجب التأكيد عليه أنه لتفادي التناقض يجب العمل على عقد ندوات مشتركة بين المحامين والقضاة في غرفة المشورة لتفادي ذلك التناقض بالنظر إلى أن ملفات التي تعرض على غرفة المشورة تتطلب نوعا من التخصص. < هل يعني ذلك أن ما دعا إليه ميثاق إصلاح العدالة بوجود النيابة العامة في مجالس الهيآت مطلوب؟ < هذا غير صحيح والمحامون يرفضونه بشكل قطعي، وهنا لا بد من استحضار وقائع النازلة فإنه في وقت سابق طالب المحامون بأن تكون غرفة المشورة مختطلة أي تضم في أعضاءها محامون، وقد تم تحوير هذا المطلب المنطقي بتلك التوصية التي يرفضها المحامون فهم أدرى بتدبير ملفاتهم ولا يحتاجون إلى وصاية النيابة العامة أو تدخلها، فهم يحتكمون إلى الضمير المهني أولا وأخيرا. كفانا من المقررات الضمنية خلال لقائي بالمحامين في ندوة جمعية التواصل المهني وندوة نقابة المحامين بسطات، قلتها بشكل صريح، هناك آفة المقرر الضمني التي تنخر المهنة، أنا أقول من يتحمل المسؤولية يجب أن يصدر مقررا صريحا، وكفانا من المقررات الضمنية، لأنها تعطي صورة غير مكتملة للمؤسسات المهنية. نحن نعاتب الإدارة لأنها لا تصدر قرارات صريحة ولا تجيب عن تظلمات المواطنين، ومن باب أولى أن تكون قراراتنا صريحة . خلال هذه الولاية اتخذنا قرارا أن جميع القرارات الصادرة يتم البت فيها بمقرر صريح، كيفما كان القرار. خلال الولاية الحالية جميع القرارات التي اتخذها النقيب أو أصدرها المجلس هي قرارات صريحة ويمكن القول إنها سابقة في التاريخ، لأننا اعتمدنا على مبدأ أن المحامين سواسية، وخلال هذه الفترة من عمر المجلس صدر 124 مقررا صريحا، وبالنسبة للنقيب خلال مدة تسعة أشهر أصدر 3800 مقرر صريح، وفي ما يتعلق بتحديد الاتعاب وصل إلى 1586 مقررا، والواردات وصلنا 7600 وارد. التوقيع المزدوج أول مرة في نقابة المحامين بالبيضاء يتم اعتماد التوقيع المزدوج بشأن المصاريف المالية المتعلقة بتسيير الهيأة، لنقيبها وأمين المال أو نائبه، وكل تلك المصاريف لا يمكن اعتمادها إلا بعد اتخاذ القرار من قبل المجلس الذي هو الآمر بالصرف، ومن وجهة نظري فالنقيب مسؤول عن الجانب الإداري والمالي ولا يمكنه التحجج بغير ذلك. المساعدة القضائية... اختصاص النقيب هناك مشكل حقيقي في شأن تدبير ملف المساعدة القضائية، التي هي من اختصاص النقيب ونحن في البيضاء استطعنا تجاوز ذلك مع الرئيس الاول لاستئنافية البيضاء، الذي يحيل علينا بشكل منتظم لوائح المساعدة القضائية، ويتم تدبيرها بشكل قانوني، وهو التدبير الذي ربما أقلق فئة قليلة من المحامين الذين مست مصالحهم المالية، إلا أنه بالمقابل يجب إعادة فتح ملف تعويضات المساعدة القضائية وفتح نقاش فيها، وهو ما وعدنا به وزير العدل بالنظر إلى أن المبالغ المرصودة تعد هزيلة جدا، وبالإضافة إلى مسألة المساعدة القضائية هناك حالات اجتماعية ينكب المجلس على دراستها والمتعلقة بالأساس بوضعية أرامل المحامين والمحامين الذين هم في وضعية صحية حرجة ولا يقدرون على العمل، وقد تم التفكير في إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية للمحامين، والبحث عن الموارد المالية من خلال صندوق التكافل. قانون المهنة ومسايرة التغيير مشروع الأرضية التي تناقش الآن بشأن قانون المهنة هي حصيلة ما أسفرت عنه النقاشات في كل من مؤتمر السعيدية والجديدة وندوة فاس، وأقول إنها تحمل العديد من المكتسبات, إلا أنه بالمقابل يجب الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي شهدها قطاع العدالة من خلال استقلال السلطة القضائية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، أضف إليها القوانين المقارنة، وبالتالي فالمشروع الحالي يشكل فقط أرضية للنقاش مع وزارة العدل.

بيرواين: نرفض النيابة العامة في مجالسنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات