النكوط مستشار الحركة الديمقراطية الاجتماعية قال إن مشاريع المقاطعة وهمية والتسيير عشوائي شبه محمد النكوط، مستشار المعارضة عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمقاطعة ابن امسيك بالبيضاء، هذه المقاطعة بالقنبلة الموقوتة، مؤكدا في حوار لـ"الصباح"، أن الله وحده يعلم متى ستنفجر. وأوضح النكوط أن ما يروج له من مشاريع، هو مجرد اداعاءات بعيدة عن الحقيقة، بدليل المؤشرات المتدنية للتنمية البشرية، من تعليم وصحة وتشغيل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت/ تصوير: (عبد اللطيف مفيق) نبدأ من السمة العامة بمقاطعة مثل ابن امسيك التي تبدو، تقريبا، دون مشاكل، والأمور تسير بشكل سلس في إطار تنفيذ مخطط محلي للتنمية. فما دور المعارضة في هذه الحالة؟ في الظاهر، يمكن أن تقاربوا الوضع العام بمقاطعة ابن امسيك بشكل إيجابي، لعدة اعتبارات أضحت معروفة اليوم في السياق العام للمدينة، لكن في الحقيقة غير ذلك تماما، إذ يمكن الحديث، دون تحفظ، أن المنطقة أضحت عبارة عن قنبلة موقوتة، لا أحد يتكهن بتوقيت انفجارها. قبل الحديث عن هذه القنبلة، أعود معك، باعتبارك مهندسا وتقنيا، لإنجاز تقييم حول منظومة المشاريع والأوراش المفتوحة بالبيضاء، سواء في الفترة السابقة، أو الحالية.. صحيح، أن المرحلة السابقة عرفت بعض التعثر والارتباك والفوضى، بسبب انطلاق المشاريع والأوراش دفعة واحدة، وما صاحبها من غياب سياسة للتواصل وفوضى في تنظيم الأوراش وعلاقتها بالسير والجولان والنقل، وعدم معرفة بداية انطلاق هذه الأوراش ونهايتها، ناهيك عن تزامن ذلك مع التوقفات المرتبطة بأزمة كورونا. اليوم، بحياد المهندس، أرى أن الأمور بدأت تنحو إلى التغيير، الذي يتزامن موضوعيا، مع اقتراب أغلب المشاريع من نهايتها، إضافة إلى الدفعة القوية التي ساهم بها الوالي الجديد. ربما تكرر الخطاب نفسه لعدد من المنتخبين الذين يبخسون، من حيث لا يدرون، المجهودات التي تقوم بها الجماعات الترابية، مع التنويه بمجهودات السلطة الإدارية.. لا أشاطرك الرأي، لكن ما حدث أن الوالي نجح في فك اللغز الذي كان قائما منذ سنوات، وهو أن هناك مشاريع مبرمجة من قبل المنتخبين وهناك تصورات، لكن في المقابل، هناك عراقيل في التنفيذ والإنجاز والحكامة والجودة وآجال التسليم، وهي مهمة تتكلف بها الشركات النائلة للصفقات العمومية، وشركات التنمية المحلية، وكل ما فعله الوالي أن ربط التصور العام لتدبير الشأن المحلي، بالتنزيل الفعلي على أرض الواقع. وهذا بالضبط ما نلاحظه، إذ لا يناقش الوالي طبيعة المشاريع والتمويل والبرمجة، بل يلح على وتيرة الإنجاز، ويتجه باللوم إلى الشركات المنفذة، وليس إلى المنتخبين، وأغلبهم من ذوي الكفاءات الذين لا نبخس مجهوداتهم، لكن القضايا التقنية تبقى طبعا لأهل الاختصاص. على ذكر الوالي وعمله الميداني، ما هو الحيز الذي يعطيه إلى مقاطعة مثل ابن امسيك؟ في الواقع، يمكن الحديث عن ثلاث زيارات قام بها الوالي إلى المقاطعة لتفقد بعض المشاريع والمرافق، مرت مرور الكرام، لسببين: غياب سياسة للتواصل والإخبار في خدمة الرأي العام المحلي، وثانيا، التغييب المتعمد للمنتخبين من قبل الرئيس، إذ يكون المستشارون، هم آخر من يعلم في مثل هذه المناسبات، ولا يتم إخبارهم أو دعوتهم للحضور، كما يجري في مقاطعات أخرى، على الأقل بالنسبة إلى النواب. وأزيدك من الشعر بيتا، أن المنتخبين، ربما بمن فيهم أعضاء الأغلبية، هم الوحيدون في مقاطعات البيضاء الذين لا يتوفرون على بطاقة العضوية للإدلاء بها عند الحاجة في الإدارات والمصالح، ولا توجه إليهم أي دعوات لحضور أنشطة رسمية، وتظاهرات ومهرجانات على قلتها، بما فيها مناسبات الأعياد الوطنية، وكثير منهم يتجه إلى مقاطعات مجاورة من أجل أداء هذا الواجب الوطني، خصوصا في ضيافة مقاطعة سباتة، الموجودة في الدائرة البرلمانية نفسها. لكن، تتوصلون بدعوات لحضور الدورات واللجان الدائمة... لو كانت هناك طريقة أخرى تتجنب حضورنا لهذه الدورات، لفعل الرئيس، علما أنه يفعل أكثر من ذلك حين يصادر حق المواطنين والصحافة الجادة من حضور هذه الدورات، من خلال إغراق القاعة بالموظفين والموالين من الساعات الأولى ليوم انعقاد دورة من الدورات، خصوصا في السنتين الأخيرتين، ويمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بزيارة إلى مكان الاجتماع. وماذا عن اللجان؟ هناك ثلاث لجان منصوص عليها في القانون المنظم للجماعات، لا تشتغل إلا واحدة، هي لجنة الميزانية والبرمجة، في فترات محددة، أما لجنة التعمير، ولجنة الشؤون الثقافية والرياضية، فلا علم لنا بهما لحد الآن. هذا كلام خطير. وأنا أتحمل مسؤولية ما أدلي به من تصريحات، وأتحدى أي أحد أن يقول غير هذا الكلام، علما أن رئيسي اللجنتين المجمدتين ونوابهما، يتقاضون تعويضات، بدون عمل. قد تكون هذه طريقة في العمل يحبذها الرئيس، لكن لا تعني إقصاء المنتخبين. من الممكن أن أتفق معك في هذا الطرح، لكن ماذا تسمي مثلا الاستفراد لسنتين متتاليتين بالإعانات الاجتماعية الموجهة إلى المعوزين والممولة من ميزانية المقاطعة؟ كيف؟ الأمر واضح، هذا فصل من منحة المقاطعة، وصل السنة الماضية إلى حوالي 73 مليون سنتيم، وهذه السنة إلى 80 مليون سنتيم، يخصص لشراء مواد غذائية، دون أن يعلم أي أحد الطريقة التي توزع بها هذه الإعانات، أو المعايير المعتمدة، دون الحديث عن النوعية الرديئة لهذه المواد التي يستحي أي شخص من توزيعها، حتى لو توفرت الشروط. راسلت الرئيس عبر "الواتساب"، للاستفسار عن هذه الإعانات والمعايير المعتمدة، فلم أتلق أي جواب. كما طرحت الموضوع مرارا، حتى بدأت أشعر بالحرج، علما أنه بجانبنا تجربة لا تبعد علينا إلا بشارع، وأقصد مقاطعة سباتة، حيث يقوم الرئيس بعقد اجتماع بهذا الخصوص، وتوزيع الإعانات على مستشاري الأغلبية والمعارضة بالتساوي، وربما الشيء نفسه في مقاطعات أخرى، إلا في هذه البقعة غير السعيدة، حيث توزع القفف على حاشية الرئيس بطريقة انتخابوية، ويُقصى حتى نواب له، الذين لا علم لهم بوجود صفقة عمومية في هذا الإطار، وهي صفقات نصل إليها بوسائلنا الشخصية في ظل التعتيم والسرية. نواب دون تفويضات هذه نقطة يتحمل مسؤوليتها النواب المفروض أنهم يمارسون مهام معوضا عنها في إطار تفويضات... عن أي تفويضات تتحدث يا أخي؟ لم يتنازل الرئيس عن أي تفويض لنوابه الأربعة، الذين يستفيدون من تعويضات في شكل سيارات واشتراكات في الهاتف، دون القيام بأي مهمة، علما أن مجموع ما يصرف عليهم يصل إلى 5 ملايين سنتيم في الشهر. ولا أفشي سرا إذا قلت لك إن بعض النواب يتحرجون من هذا الموضوع، ويتهمون، في جلسات معهم، الرئيس بالتسيير الانفرادي، إلى حد أن نائبا لا يستطيع الحصول على سيارة للإسعاف، أو نقل الموتى، ويتجه إلى مقاطعات أخرى لطلب ذلك. الحجر قبل البشر رغم كل ذلك، يسود انطباع لدى متتبعي الشأن المحلي، بأن مقاطعة ابن امسيك، تسبق مقاطعات أخرى بسنوات من حيث التنمية. (يقاطع)، بما أن الإنجازات تقاس اليوم بالمؤشرات، دعني أقول لك إن مقاطعة ابن امسيك، توجد في آخر الترتيب في نسبة النجاح في الباكلوريا وأقسام في مستوى الابتدائي بـ45 تلميذا. قد تطرح علي سؤالا "ما علاقة المقاطعة بالتعليم؟، أجيبك، بأن المداخل الثلاثة للتنمية، كما يروج لها المنتخبون في برامجهم ووعودهم، هي التعليم والصحة والتشغيل، وعليهم أن يلتزموا بذلك. ابن امسيك، أيضا، هي المقاطعة الوحيدة التي لا تتوفر على سوق نموذجي، علما أن ثلث سكان المنطقة، هم باعة جائلون، أي حوالي 50 ألف بائع جائل، يمكن أن تراهم الآن، في قيسارية ابن امسيك، وسويقة حمام الفن وسويقة المسعودية، وهي سويقة لها أفضال كبرى على الرئيس، ومنها دشن مسيرته الانتخابية. بتراب المقاطعة، هناك مستشفى إقليمي، يشكو من خصاص كبير في الموارد البشرية، إذ توجد معدات طبية، لكن في غياب أطباء وممرضين وتقنيين، تبقى دون فائدة، إذ يهاجر المرضى إلى مقاطعات أخرى لطلب العلاج. في المقابل، هناك تطور على مستوى البنية التحتية والطرق والحدائق والفضاءات الخضراء ومشاريع أخرى تنم عن وجود رؤية وبرنامج... آخر ما يمكن تخيله في مقاطعة ابن امسيك، هو وجود برنامج، أو خطة عمل، أو تصور نتاج نقاش وتداول واتفاق بين المنتخبين، والسبب أن الرئيس الحالي، لا يؤمن بهذه الشكليات، وله إيمان راسخ بأنه هو القائد، والباقي، بمن فيهم النواب، مطلوب منهم المصادقة والتنفيذ. وحتى إذا افترضنا، أن هناك مشاريع، فلا أحد لا يعلم كيف وضعت، أو اقترحت، أو نوقشت، بما في ذلك مساطر نزع ملكيات خاصة، المقترح من الرئيس، والمصادق عليه في مجلس المدينة. فما يسمى مشاريع، هي مجرد عمليات تزفيت على تزفيت، أي "تزفيت المزفت" في حيل لإهدار المال، وإعطاء العناية للحجر قبل البشر، بدليل أن المقاطعة تفتقر إلى مركز للتكوين المهني. أكثر من ذلك، لم تنجز المقاطعة أي مشروع منذ 2015، بل هناك مشاريع أنجزت، وتم إقبارها، أو أغلقت، من قبيل قاعة الحسنية المغلقة منذ خمس سنوات، قبل تفقدها من قبل الوالي، وإعطاء توجيهاته بإعادة إصلاحها، وبرمجة اللعب فيها. هناك، أيضا، المسبح نصف الأولمبي الذي دشنه جلالة الملك في 2013، وظل مغلقا منذ ذلك الحين، عكس مقاطعة سباتة، التي افتتح مسبحها في 2017، ويشتغل، دون الحديث عن قاعة الملاكمة، المغلقة منذ ثماني سنوات. "بنمسيك مول" لكن، هناك مشروع ضخم لمجمع خدماتي وتجاري، على شكل "مول" سيرى النور قريبا بفضاء إفريقيا. أليس ذلك كافيا؟ > "أش خاصك العريان، خاصني مول أمولاي". فكيف يعقل أن ننجز فضاء تجاريا بهذه المواصفات في مقاطعة تعج بآلاف الباعة الجائلين الذين يفتقرون إلى سوق نموذجي يضمهم وينظمهم، ويحمي الملك العمومي والشوارع والأزقة وجنبات القيساريات من الاحتلال غير القانوني؟ فالرئيس يمضي في هذا المشروع بحماس كبير، ولم يكن لنا أي علم به، حتى تمت المصادقة على مسطرة نزع الملكية، آنذاك، وتمت دعوتنا لحضور عرض حوله، مع رفض جميع المقترحات الأخرى لتعديل المشروع، وهي مقترحات تصب في مصلحة تنمية المدينة وإدماج عدد من الشباب والعاطلين وتنظيم للقطاع غير المهيكل. مقابل هذا الاهتمام منقطع النظير بهذا المشروع، هناك شبه شلل في جميع المشاريع منذ 2015 إلى 2024، وأتحدى الرئيس عن إنجاز مشروع واحد في هذه المدة، بل إن الملعب الكبير أغلق بعد ثلاثة أشهر من تدشينه من قبل جلالة الملك، ومازال على هذا الحال. بصفتي عضوا في اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أحضر إلى الاجتماعات الموسعة، وأرى كيف يتفاجأ الجميع بطبيعة المشاكل المتعلقة بمقاطعة ابن امسيك، خصوصا في الجانب الذي يرتبط بأنماط التسيير التقليدية، كما يجري في تدبير القاعة المغطاة وملاعب القرب، وهي مرافق موضوعة رهن إشارة جمعية وحيدة، تفرض الأداء على الأطفال والشباب قبل الاستفادة، وتتحكم في التوقيت، وتمنح الأفضلية للشركات. جماعة وسط الجماعة تتحدث عن إقطاعية، وليس مقاطعة. كيف نصدق أن كل ذلك يحدث في مجال ترابي، هو جزء من مجلس مدينة، له عمدته وتصوره ورؤيته؟ قد لا تصدق بأن العمدة لم تطأ قدماها يوما تراب ابن امسيك، علما أنها أنجزت عشرات الزيارات إلى المقاطعات الـ15 الأخرى في مدة سنتين ونصف سنة. هل تمزح؟ بصدق أتحدث إليك، ويمكن أن تتأكد من ذلك بنفسك، كما لم يسبق أيضا لرئيس الجهة، أو رئيس العمالة، أن قاما بزيارات رسمية إلى المنطقة. قد تستغرب لكنها الحقيقة، التي تحمل في طياتها عددا من القراءات أتركها لكم. هل تريد القول إن مقاطعة ابن امسيك، هي جماعة وسط الجماعة؟ بل أقول إن هناك 15 مقاطعة بالبيضاء، زائد مقاطعة ابن امسيك. في سطور < من مواليد 6 نونبر 1973 بالقنيطرة. < نشأ وتربى بالبيضاء، حيث تلقى تعليمه الابتدائي بمؤسسة تنمل بجميلة 5 بسباتة. < حاصل على شهادة البكالوريا بثانوية مولاي إسماعيل. < التحق بالأقسام التحضيرية بثانوية محمد الخامس. < خريج المدرسة المحمدية للمهندسين 1997. < أداء القسم أمام الراحل الحسن الثاني فوج الوحدة 1999. < مقاول وصاحب شركة. < عضو بالحركة الشعبية سابقا. < عضو اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. < فاعل جمعوي ورئيس شرفي لعدة جمعيات. < متزوج وأب لطفلين.
