محمد غياث: هناك من دخل الحملة الانتخابية مبكرا

محمد غياث البرلماني والقيادي في "الأحرار" لـ "الصباح": واجهنا ظرفية استثنائية وسنحتكم إلى حصيلتنا في سياق يتسم بتزايد النقاش العمومي حول تدبير الحكومة لعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها ملف القطيع الوطني والدعم الموجه للقطاع الفلاحي، يؤكد محمد غياث، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار والنائب البرلماني عن إقليم سطات، أن الحكومة تعاملت مع التحديات الراهنة بمنطق المسؤولية والاستشراف، بعيدا عن الحلول الظرفية والإجراءات الشعبوية. يتحدث غياث، في لقاء مع "الصباح" عن أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، وتقييمه لحصيلة الحكومة والأغلبية، كما يتطرق إلى الجدل المرتبط بالدعم العمومي، ويعرض رؤيته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلا عن تقييمه للدبلوماسية البرلمانية المغربية وأولوياته التنموية بإقليم سطات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: الصديق بوكزول رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص القطيع الوطني، اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي وقلة العرض. كيف تفسرون هذا الوضع؟ > يجب أن نستحضر أن المغرب عاش خلال السنوات الأخيرة ظروفا مناخية صعبة اتسمت بتوالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر بشكل مباشر على القطاع الفلاحي وحجم القطيع الوطني. ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الوضعية على مستوى العرض والأسعار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف والنقل. صحيح أن المواطنين لمسوا ارتفاعا في الأسعار، لكن من المهم فهم السياق العام الذي فرض هذه الإكراهات. الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنطق المسؤولية والحفاظ على التوازنات الإستراتيجية، لأن حماية الثروة الحيوانية الوطنية لم تعد مجرد قضية ظرفية مرتبطة بموسم معين، بل أصبحت رهانا أساسيا يرتبط بالأمن الغذائي للمملكة واستدامة النشاط الفلاحي. هل تعتبرون أن الحكومة نجحت في تدبير هذا الملف؟ > أعتقد أن تقييم نجاح أي سياسة عمومية يجب أن يتم انطلاقا من آثارها على المدى المتوسط والبعيد، وليس فقط من خلال مؤشرات ظرفية أو موسمية. فإذا كان البعض يربط نجاح الحكومة بثمن الأضحية خلال موسم معين، فإننا نرى أن المعيار الحقيقي هو قدرة الدولة على حماية القطيع الوطني وضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي. لقد واجهت الحكومة ظرفية استثنائية غير مسبوقة، واتخذت قرارات قد لا تكون شعبية في بعض الأحيان، لكنها كانت ضرورية للحفاظ على مصالح البلاد وضمان استدامة القطاع الفلاحي في المستقبل. هناك من ينتقد توجيه جزء مهم من الدعم الفلاحي إلى كبار المستثمرين على حساب الفلاحين الصغار. ما ردكم؟ > هذا النقاش مشروع في إطار التقييم الديمقراطي للسياسات العمومية، لكن ينبغي أن يتم بقدر كبير من الموضوعية والإنصاف. فعندما تدعم الدولة الاستثمار الفلاحي، فهي لا تدعم أشخاصا بعينهم، بل تدعم الإنتاج والتشغيل والأمن الغذائي والصادرات الوطنية. وفي المقابل، هناك برامج ومبادرات متعددة تستهدف الفلاحين الصغار والمتوسطين وتعمل على مواكبتهم وتحسين أوضاعهم. لذلك أعتقد أن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في التشكيك في جدوى الدعم، وإنما في تطوير آليات الاستهداف وتحسين فعالية السياسات العمومية بما يضمن استفادة أوسع للفئات المعنية. مع اقتراب الانتخابات، هناك من يتحدث عن فتور داخل الأغلبية الحكومية. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ > لا أتفق مع هذا التوصيف. ينبغي التمييز بين الاختلاف الطبيعي في وجهات النظر داخل أي تحالف سياسي وبين الحديث عن وجود أزمة أو فتور داخل الأغلبية الحكومية. الأغلبية تشتغل بشكل طبيعي وتجمعها رؤية مشتركة بشأن الأوراش الكبرى والإصلاحات الإستراتيجية التي تعرفها بلادنا. وفي النهاية، ما يهم المواطن هو النتائج الملموسة على أرض الواقع، وليس النقاشات السياسية اليومية التي يتم أحيانا تضخيمها أكثر مما تستحق. كيف تنظرون إلى الجدل الذي رافق ملف الدعم العمومي وما سمي بـ"الفراقشية"؟ > النقاش العمومي حول تدبير المال العام وحول السياسات العمومية أمر صحي ومطلوب في أي ديمقراطية، لكن من الضروري أن يستند إلى الوقائع والمعطيات الدقيقة، لا إلى الانطباعات أو الحسابات السياسية الضيقة. للأسف، هناك من اختار الدخول مبكرا في منطق الحملة الانتخابية، في حين نعتقد داخل التجمع الوطني للأحرار أن أفضل وسيلة لإقناع المواطنين تظل هي العمل الميداني والوضوح وتقديم الحصيلة بكل شفافية. الحكم النهائي للمواطن ما الرسالة التي يوجهها التجمع الوطني للأحرار للمغاربة قبل الانتخابات المقبلة؟ > رسالتنا واضحة وبسيطة: نحن نحترم ذكاء المغاربة ونثق في قدرتهم على التمييز بين الشعارات والإنجازات. لقد تحملنا مسؤولية تدبير الشأن العام في ظرفية صعبة اتسمت بتداعيات الجفاف والتضخم والأزمات الدولية المتلاحقة، ومع ذلك واصلنا تنزيل إصلاحات كبرى في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والاستثمار. وعندما يحين موعد الاستحقاقات المقبلة، سنحتكم إلى حصيلتنا وإلى ثقة المواطنين، لأننا نؤمن بأن الحكم النهائي يبقى دائما للمواطن. الدبلوماسية البرلمانية أساسية لمد جسور التواصل < تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حققت الدبلوماسية المغربية مكاسب مهمة ومتواصلة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية. وأصبحت الدبلوماسية البرلمانية اليوم رافعة أساسية ومكملة للعمل الدبلوماسي الرسمي، من خلال بناء جسور التواصل مع البرلمانات والمؤسسات التشريعية عبر العالم، والتعريف بعدالة القضايا الوطنية. وأقول هذا وأنا أستعد للتوجه إلى جمهورية غانا في مهمة برلمانية، تندرج ضمن هذا المجهود الجماعي الرامي إلى الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه الوطنية داخل مختلف المحافل الدولية. الاختلاف في المواقف السياسية ظاهرة صحية المغرب يواجه بالفعل تحديات حقيقية ومتعددة، لكنه يمتلك في المقابل مؤسسات قوية ورؤية إستراتيجية واضحة وإرادة جماعية للإصلاح والتقدم. قد نختلف في التوجهات والمواقف السياسية، وهذا أمر طبيعي وصحي داخل أي مجتمع ديمقراطي، لكن ما ينبغي أن يجمعنا جميعا هو جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. أما نحن، فسنواصل العمل والترافع وخدمة المواطنين، وسنحتكم في النهاية إلى ذكاء المغاربة وإلى صناديق الاقتراع، لأن المواطن يظل الحكم الحقيقي على المجهودات المبذولة وعلى حصيلة كل الفاعلين السياسيين.

محمد غياث: هناك من دخل الحملة الانتخابية مبكرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 22 يوليوز 2026 – العدد 8071

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش بـ”العلالي” في مباراة أساتذة التخدير

اختفاء أدوية اضطراب فرط الحركة

افتحاص ملايير “التنشيط” بالبيضاء!

حملات بـ”سراق الزيت” بالبيضاء!

تحت الدف

التحقيق في ضياع ضرائب بـ 125 مليارا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات