fbpx
حوادث

التحقيق في تسمم 25 كاتب ضبط

أصيبوا بعد تناولهم وجبة غداء والنيابة العامة تدخل على الخط

فتحت النيابة العامة بفاس، بحثا قضائيا في حالات التسمم التي تعرض لها عدد من كتاب الضبط أقروا بتناولهم لوجبة غداء بالمركب الاجتماعي بفاس.

وأفادت مصادر “الصباح” أن التسمم تعرض له 25 إطارا في كتابة الضبط، كانوا يخضعون لتكوين مدته شهران، بعد تعيينهم أخيرا رؤساء مصالح بهيأة كتابة الضبط، بعد أن تناولوا وجبة غداء الجمعة الماضي بمركز الاصطياف بفاس، مشيرة إلى أن حالات التسمم تلك كانت خطيرة، استدعت الإبقاء على عدد منهم تحت المراقبة الطبية، بعد أن تجاوزوا مرحلة الخطر وخروجهم من العناية المركزة، مشيرة إلى أن الأبحاث انصبت على إجراء خبرة على عينات من الطعام الذي تناوله المصابون، إضافة إلى الاستماع إلى مدير المركز وبعض العاملين فيه، حول إجراءات النظافة.

ولم تخف المصادر ذاتها أن المركب الاجتماعي بفاس ظل لأشهر محط شكايات توصلت بها الوزارة بشأن تردي الخدمات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المدير الحالي للمركز سبق إعفاؤه من قبل الوزير السابق للعدل مصطفى الرميد، عندما كان يتولى تدبير مركز الاصطياف بالرباط إثر حادثة التي عرفت ساعتها ب “إفطار رمضان”.

وإثر الواقعة أصدرت وزارة العدل بلاغا في الموضوع أكدت فيه إصابة رؤساء مصالح كتابة الضبط الخاضعين للتكوين بمركز الاصطياف والاستجمام بفاس، بمضاعفات صحية قد تكون نتيجة تسمم غذائي استوجبت نقلهم على وجه السرعة عبر سيارات الاسعاف إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وأضافت أن المعطيات الطبية الأولية أكدت أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية، باستثناء خمسة كتاب ضبط يستدعي وضعهم البقاء تحت المراقبة الطبية، مشيرة إلى أنها أوفدت لجنة إلى مكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية للمصابين وإجراء بحث حول الواقعة.

وسارعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى استجلاء الحقيقة بعد توصلها بخبر، إذ اتصل الكاتب العام لها بالكاتب العام للوزارة حسب بلاغ في الموضوع، أكدت من خلاله واقعة التسمم ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بفاس، إضافة إلى إيفاد لجنة من الإدارة المركزية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء إلى فاس للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى فتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المختصة.

في حين صعدت النقابة الوطنية للعدل (السي دي تي)، من لهجتها وطالبت بتجويد “خدمات المؤسسة المحمدية وضمان شروط السلامة الصحية بمركبات الاصطياف أمام حالة التدني وتقهقر الخدمات، خاصة خدمات القرب وغياب أية حكامة في التسيير والتدبير”، وأكدت في بلاغ لها أصدرته عقب الحادث على “مطلب إخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط المكان الطبيعي والسليم للتكوين والتأطير بدل حلقات تنقلية للتكوين، مستنكرة في الوقت نفسه ما أسمته “سياسة التبعيض التي أصبحت الجواب الجاهز عن كل مطلب للتجويد والتسيير الحكيم من خلال الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالمؤسسة ومصالحها الخارجية. وطالبت النقابة رئيس مجلس التوجيه والمراقبة “بفتح تحقيق حول حادثة التسمم الجماعي، وإيلاء العناية اللازمة للمصابين، ثم افتحاص مالية مركبي الرباط وفاس.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى