الحبس لـ “مخزني” أخفى سلاحه الوظيفي

ادعى استيلاء مرشحين للهجرة عليه بالناظور والقضاة لم يقتنعوا بأقواله أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الخميس الماضي، حكما بتخفيض عقوبة حبسية من ثمانية أشهر حبسا إلى سبعة في حق "مخزني" تابع للمجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، بعدما أحيل عليها من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية زايو، بشبهة فقدانه سلاحه الوظيفي، عبارة عن بندقية من نوع "ماس 36"، حينما كان مكلفا بحراسة الحدود بضواحي قرية أركمان ضواحي الناظور، وادعى أن 31 مرشحا للهجرة السرية، يتحدرون من وجدة وبركان وتاوريرت والناظور، هاجموه بمركز الحراسة البحري، واستولوا على سلاحه الوظيفي، بعدما شلوا حركته، وتوجهوا نحو عرض البحر، انطلاقا من القرية. وأدين الموقوف في 18 شتنبر الماضي بعقوبة ثمانية أشهر، بعدما اقتنعت المحكمة العسكرية أن ادعاءاته في شأن السطو على سلاحه باطلة، وأنه توجه إلى مركز الحراسة بدون بندقية، وحينما وقع هجوم المرشحين للهجرة السرية عليه، كان لا يتوفر على سلاحه، وهو ما يشكل جنحة مخالفة الضوابط العسكرية، كما أظهرت أدلة تفيد أن الدرك عاين ملابس "المخزني" مبللة، لكن بندقيته لم يلحقها الماء، وهو ما أثار تناقضات في التصريحات. وأثارت تصريحات الموقوف (ع.ن) المتحدر من خنيفرة، لرؤسائه في العمل حالة استنفار أمني قصوى، فاعترضت البحرية الملكية سبيل المرشحين بعرض المياه الإقليمية المغربية، وسلمتهم للدرك البحري ببني أنصار، ولم يعثروا على السلاح المفقود بحوزة الموقوفين، وبعدها أجرى الدرك البحري عمليات غطس بتقنيات متطورة للبحث عن البندقية بمحاذاة الشريط الساحلي لقرية أركمان، دون جدوى. وأوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة من المرشحين للهجرة كانوا يحاولون الوصول إلى الديار الإسبانية انطلاقا من سواحل قرية أركمان، واتصل رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بالقرية، وأشعر المركز القضائي بزايو أن مخبرا ربط به الاتصال وأخبره أن المرشحين للهجرة السرية يسعون إلى إرشاء عناصر القوات المساعدة، ليتوجه المسؤول الدركي رفقة العناصر التابعة له، وأثناء اقترابهم شغل منظم العملية محرك الزورق، وأبحر نحو المياه الإقليمية المغربية، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة، وعثرت عناصر الدرك على مرشح مصاب في وجهه بجروح خطيرة ولا يقوى على المشي، واستعانت بسيارة إسعاف تابعة لجمعية، ونقلته للمستشفى، وتبين أن "المخزني" الموقوف استعمل الحجارة وأصاب المرشح. وحسب المصادر نفسها حاول مرشح إرشاء مسؤول بالقوات المساعدة بمبلغ 8 ملايين لكنه رفض، كما رفض "المخزني" الموقوف تسلم هاتف من مرشح للحديث مع رئيسه، وظل يصرح أن المرشحين استولوا على سلاحه الوظيفي ولاذوا بالفرار نحو عرض البحر الأبيض المتوسط، ودفعت تصريحاته انتقال القائد الجهوي للقوات المساعدة بشطر الشمال إلى مسرح المواجهات، وأجرى بصفته الشخصية أبحاثا ميدانية ليعثر على البندقية بخيمة القوات المساعدة، وظل عنصر القوات المساعدة يصرح طيلة التحقيقات معه أمام الدرك الملكي، أن السلاح استولى عليه المرشحون للهجرة، لكن المحققين شكوا في تصريحاته. وأقر المرشحون للهجرة السرية بهوية منظم الهجرة السرية الذي تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10000 و15000 ألف درهم قصد تهجيرهم إلى الديار الإسبانية بطريقة غير شرعية على متن قارب مطاطي، وصرحوا أنهم لم يشاهدوا السلاح الرشاش وأن مسيري الزورق تبادلوا الرشق بالحجارة، وتوجهوا بالقوة نحو عرض البحر إلى أن اعترضتهم دورية للبحرية الملكية، التي سلمتهم إلى المركز البحري للدرك الملكي ببني أنصار، ووضع الزورق طوله ستة أمتار وعرضه متران رهن تصرف الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببني أنصار، وأحيل المرشحون على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور لترتيب الآثار القانونية بتهمة محاولة الهجرة السرية. عبدالحليم لعريبي

الحبس لـ “مخزني” أخفى سلاحه الوظيفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكبيل خادمة واغتصابها

الرصاص لإيقاف هائج

مقالات ذات صلة