fbpx
الأولى

تكبيل خادمة واغتصابها

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي “لغوازي” بالصخيرات، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الأحد)، لصا اغتصب خادمة داخل فيلا أستاذة جامعية بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها، وتبين أن ضحاياه فتيات أخريات استولى على هواتفهن وأموالهن تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح مصدر “الصباح” أن الفضيحة تفجرت منتصف الأسبوع الماضي، بعد إشعار الدرك الترابي بالمنطقة الشاطئية للصخيرات، ونجحت عناصر الضابطة القضائية في الاهتداء إلى هوية الجاني، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق في مجال السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، كما اقتحم في الأيام القليلة الماضية صالون حلاقة وسط المدينة واعتدى على زبوناته واستولى على هواتفهن وأموالهن وأغراضهن، ولاذ بالفرار بعدما استعرض عليهن عضلاته.

وحول الاتهامات المنسوبة إليه في الاغتصاب، صرحت الضحية أنها كانت بفيلا مشغلتها التي تطل على البحر، وباغتها المتهم، بعدما فتح بابا من الألمنيوم والزجاج بطريقة احترافية، بغرض السرقة، وفتش عن مجوهرات ومبالغ مالية وهو يحمل سكينا، وحينما اكتشف أنها لوحدها بالبيت كبلها واغتصبها بالقوة، ثم لاذ بالفرار، لكنها تعرفت عليه بسهولة أثناء سقوطه في قبضة الدرك الترابي، لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وتعدد السرقات تحت طائلة التهديد بالعنف.

وتابع مصدر “الصباح” أن الجاني اعترف بالتهمة المنسوبة إليه في اقتحام المنزل والاعتداء على الضحية بعدما وجدها وحيدة، كما استدعى المحققون مشتكيات هاجمهن بصالون حلاقة واستولى بالقوة على ما بحوزتهن من هواتف ومبالغ مالية، وأظهرت التحريات أنه كان موضوع سرقة أخرى، واستمعوا إليه في شأنها.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” نقلت الخادمة إلى المستشفى وحصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها للاعتداء الجنسي والجسدي، وأدلت بها للضابطة القضائية قصد ضمها ضمن مرفقات الأبحاث التمهيدية.

وقررت النيابة العامة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأحد)، عرض المتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها والذي استنطقه في الاتهامات المنسوبة إليه، إذ تراجع عن أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية ليتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، في انتظار استنطاقه تفصيليا في ما نسب إليه.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى