حقوقيون ينتقدون القضاء بآسفي

تحدثوا عن شكايات طالتها خروقات واعتقالات تعسفية في حق موقوفين كشف حقوقيون في ندوة احتضنها نادي هيأة المحامين بالرباط، عن مجموعة من الخروقات التي تعرفها المحكمة الابتدائية بآسفي، وطالبوا بمعالجة الشكايات المسجلة أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفظا لحقوق المتقاضين. وقال رشيد الشريعي، رئيس الجمعة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في الندوة المنظمة مساء الخميس الماضي بحضور فاعلين حقوقيين، ورجال الإعلام، إن الحكومة رصدت مئات الملايين لإصلاح منظومة العدالة وبعد فترة وجيزة تبين بالملموس الكيل بمكيالين. أورد المكتب التنفيذي للجمعية، مجموعة من الخروقات، تجلت في تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بآسفي، حضرها أعضاء المكتب ورؤساء الفروع، للتنديد بهذه الخروقات من خلال طلبات توصل بها فرع المكتب الإقليمي بالمدينة"الذي طالب بمؤازرتنا"، وتبين أن هناك خرقا للأعراف القانونية والقضائية في التعامل مع شكايات مواطنين. وشدد الشريعي على أنه لا يخفى على أحد وجود خروقات منذ قدوم وكيل الملك بآسفي، الذي بدأ باعتقال الشاب الشهير بمول "الزفت" الذي أظهر التعامل معه، أن النيابة العامة خرقت كل الأعراف القانونية بتكميم أفواه المواطنين الذين يفضحون الخروقات المتعلقة بتسيير الشأن المحلي وجرى اعتقال الشاب، وكانت هناك حملة دولية ووطنية من أجل الإفراج الفوري وإدانة النيابة العامة التي اتخذت قرار الاعتقال الفوري، مضيفا أن وزير العدل والحريات سابقا راسل وكيل الملك الذي أصدر أمرا بإيقاف الدعوى العمومية والإفراج عن الشاب، ومنذ ذلك الحين يؤكد المتحدث نفسه بدأت أصوات تنتقد خروقات وكيل الملك، "وهناك شطط في استعمال السلطة لضباط الأمن"، إذ مآل الشكايات ضدهم يكون هو الحفظ من قبل النيابة العامة، وأيضا هناك "فبركة" لملفات عدد من المواطنين وخصوصا في ملفات العقار، وجرى اعتقال زوجين في ملف للاتجار بالمخدرات قصد إبعادهما عن ملف عقاري، رغم عدم وجود الحيازة، وكانت هناك وقفات احتجاجية، وناقشت المحكمة الملف ومحنتهما البراءة. وأضاف رئيس الجمعية الحقوقية أن هناك حجز شاحنات محملة بالرمال المسروقة، "ونعرف أن القانون يحجز ويعتقل المتورطين، لكن بآسفي يطلق سراح أصحابها"، و"كيف يعقل أن العديد من الشكايات التي تحال بتهم السب والقذف والتشهير يتم حفظها بدورها" يقول الشريعي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات المرتبطة بمعاملات تجارية، كان ينبغي إحالتها على المحاكم التجارية المختصة، لكن النيابة العامة أصدرت في حق المشتكى بهم، مذكرات بحث أبرزهم شخص أوقف بمطار البيضاء حينما كان يغادر نحو فرنسا، وبعدها أطلق قاضي التحقيق سراحه، وهناك ملفات مرتبطة بحوادث السير المميتة، وهناك عائلات تعرضت للضرب والرفس من قبل عائلة أخرى وحصل الضحايا على شهادات بها عجز بدني به 80 يوما، وأطلق سراح المتهم. ومن ضمن الشكايات التي حيرت الجمعية هناك 10 شكايات للاتجار بالبشر من قبل عاملات ضد مالك مصنع، ونظرا للعلاقات المشبوهة لمالك الشركة مع نافذين، تبين أثناء تحرير المحاضر للمتهم، أن الملف سيأخذ مسارا آخر، وسجلت الجمعية شكاية لرئاسة النيابة العامة بالرباط التي أحالتها على الوكيل العام للملك بآسفي، وأحيلت على الدرك من جديد، والبحث وصل لحقائق دفعت بابن المتهم للتفاوض مع الضحايا على السكوت مقابل مبالغ مالية، وتعرضت الجمعية حسب أقواله إلى التهديد بالزج بأفرادها في السجون، كما تعرض شخص آخر للضرب والركل بالمحطة الطرقية بآسفي، على يد ضابط أمن، وأجريت له عملية جراحية في الفم والحنجرة وحصل على شهادة طبية بمراكش مدتها 70 يوما، ولم يتم اعتقال المتهم. وأوضح المتحدث ذاته أن الجمعية الوطنية راسلت رئاسة النيابة العامة، وبعد الوقفة الاحتجاجية من قبل المكتب التنفيذي "تفاجأنا باستدعائنا إلى مقر الشرطة القضائية في يوم الأحد، وطرحت علينا أسئلة غبية". وأكد عزالدين الشرقاوي عضو المكتب التنفيذي ومحام بآسفي، بدوره أن هناك ردة حقوقية بامتياز والدولة تحاول تسويق المغرب على أنه السويد أو الدنمارك، "ويريدون تخويفنا بنموذج سوريا وليبيا". وأضاف الشرقاوي أن هناك فسادا ينخر البلاد بما فيها مؤسسة القضاء، والاستثناء هو أن نجد قضاة نزهاء، فالاعتقال هو الأصل في آسفي حسب قوله، وهناك خلل ما في سلطة الملاءمة، ينتج العبث بحقوق الناس بالمدينة، ينتهي باتخاذ قرارات غير مناسبة، وأصبح الحقوقيون مستهدفين. عبدالحليم لعريبي

حقوقيون ينتقدون القضاء بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثماني سنوات لمغتصب معاقة

العالم يترقب خطابا لأردوغان قبل قليل لكشف ملابسات وفاة خاشقجي

مقالات ذات صلة