مهن حرة “تلهث” وراء التغطية الاجتماعية

الحكومة تضع آخر اللمسات لتنزيلها و65 سنة للاستفادة من التقاعد خطوات قليلة تفصل أصحاب المهن الحرة والمستقلين عن الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، بعدما بحت حناجرهم، وهم يطالبون بتفعيلها، وبتضمينهم بلوائح المشمولين بالتغطية الاجتماعية، باعتبارهم هم الآخرين يؤدون ما عليهم من ضرائب وواجبات للدولة. فالحكومة صادقت أخيرا على مشاريع مراسيم كفيلة بأن تدخل هذه التغطية الاجتماعية حيز التنفيذ، وحددت القواعد الضابطة لها، ورسمت حدود المستفيدين منها، وشروط وكيفية الاستفادة. إنجاز: هجر المغلي لم تكن فكرة ضم أصحاب المهن الحرة والمستقلين إلى لوائح المستفيدين من نظام التغطية الاجتماعية وليدة اللحظة، ولا الحكومة الحالية، بل لطالما كانت مطلبا سعت الحكومات المتعاقبة إلى الاستجابة له، بعدما خرجت وفود المحتجين، ممثلة مختلف القطاعات مطالبة بسن وتقنين آليات ضمها إلى لوائح المشمولين بالتغطية الاجتماعية، ورفع الهشاشة التي تتهددها، قبل أن تشرع الحكومة السابقة، في آخر سنة من عمر ولايتها، في وضع أولى لمسات التنزيل على أرض الواقع، عندما قامت بعرض مشروعي القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد أول مرة على المجلس الحكومي، في يناير 2016، وظلا قيد الدراسة والتشاور، إلى غاية صيف العام الماضي، عندما قررت الحكومة المصادقة عليهما، معلنة بذلك فتح الباب أمام محامين وموثقين وأطباء ومهندسين في القطاع الخاص، ومن يزاولون الأنشطة الصناعية والتجارية البسيطة وحتى الفلاحين والمزارعين الصغار، ليستفيدوا بدورهم على غرار موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص من نظام التغطية الاجتماعية، يكفل لهم التغطية الصحية والتقاعد، على حد سواء، على أساس الانطلاق من الهيآت المهنية المنظمة التي تتيح الحصول على كافة المعطيات من قبيل عدد المنخرطين والمعطيات التي تهمهم. مصادقة الحكومة على مشروعي القانونين، سالفي الذكر، تلاها مسار عسير داخل قبة البرلمان، قبل أن تتم المصادقة على القانونين، في دجنبر الماضي، وتفرج الحكومة، تسعة أشهر بعده، عن تصورها لمقتضيات البنود الناظمة لاستفادة الفئة الجديدة، والمقننة لكيفية استفادتهم. المستفيدون الجدد حدد واحد من مشاريع المراسيم التي صادقت عليها حكومة العثماني، أخيرا، مكونات الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه التغطية الاجتماعية في كل من المهنيين الذين يمارسون مهنة حرة، والعمال المستقلين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين يمارسون نشاطا تجاريا، أو أشخاصا ذاتيين يزاولون أنشطة فلاحية، إلى جانب الأشخاص الذاتيين أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية، والعاملين غير الأجراء في القطاع الخاص، فضلا عن الحاملين لبطاقة سائق مهني، والمسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، إلى جانب الفنانين والصناع التقليديين. وضم المشروع إلى هذه التغطية الاجتماعية أيضا كلا من المقاولين الذاتيين والأشخاص الذين يزاولون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل كيفما كان نوعه. وبخصوص مسطرة الانخراط، نص المشرع على أن المستقلين سينخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نفسه المطبق على أجراء القطاع الخاص، على أن يسلم الصندوق بطاقة الانخراط إلى كل معني بالأمر، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديمه طلب التسجيل. ويحصل المستفيدون الجدد، على شهادة تسلمها وزارة التشغيل، صالحة لمدة 12 شهرا ابتداء من شهر فبراير من كل سنة، تسمح، للهيآت والمؤسسات العمومية باللجوء إلى الموقع الرسمي للصندوق من أجل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، في حال تقدم المعني بالأمر للحصول على إحدى الخدمات في المرافق العمومية، إذ يتم إبلاغ الصندوق في حال اكتشاف عدم تطابق في تلك المعطيات. التقاعد في 65 سنة يبدو أن الحكومة ماضية في مخططها لإصلاح التقاعد، الذي يعد واحد من دعاماته الأساسية، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، ففي الوقت الذي يعتبر فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 60 سنة، هي السن القانونية للإحالة على التقاعد، رفع المشرع، للمستفيدين الجدد من التغطية الاجتماعية، من مستقلين وغير الأجراء سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة. وأوصى المشرع المنخرطين بالتواصل مع الصندوق ستة أشهر قبل بلوغهم السن المحددة، من أجل الحصول على الوثائق الضرورية للإحالة على المعاش، أو تقديم طلب تمديد سن حصولهم على التقاعد والاستمرار في الانخراط، والأمر ذاته ينطبق على الراغبين في الحصول على المعاش قبل الأوان، المجبرين على إعلام الصندوق ستة أشهر قبل السن التي يرغبون فيها الحصول على التقاعد. نسبة الاشتراكات محسومة أنهى المشرع الجدل الذي عرقل التغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب المهن الحرة والمستقلين، لسنوات، وحال دون تنفيذها بسبب الاختلاف حول تحديد نسبة الاشتراكات الواجب أداؤها من قبل المهنيين المستقلين، للاستفادة من التغطية الصحية. وحددها المشرع، استنادا إلى نصوص مشاريع المراسيم المصادق عليها أخيرا في 6.37 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص العاملين، تحتسب من الدخل الجزافي الذي يطبق على كل صنف من أصناف المهن المستقلة والأعمال المزاولة من قبل غير الأجراء، فيما حددت هذه النسبة في 4.52 في المائة، بالنسبة إلى الأشخاص المحالين على التقاعد من بين هذه الفئات، وتحتسب من مجموع المعاشات التي يحصل عليها الشخص الراغب في الاستفادة من التغطية الصحية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. 45 % بدون تغطية قبل أشهر، كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، خلال لقاء وطني نظمته وزارته حول التغطية الصحية الشاملة، أن 45.4 في المائة من المغاربة هم خارج أي نظام للتغطية الصحية، متم سنة 2016. نسبة كانت لتكون أكبر، لولا اعتماد نظام "راميد"، الذي نبه وزير الصحة أن تعميمه مكن من توسيع التغطية الصحية لتشمل 60 في المائة من مجموع السكان، وهي النسبة، التي أكد الوزير في كلمة له خلال افتتاح اللقاء الوطني أنه يسعى إلى رفعها تدريجيا، لكن سريعا، ليصل عدد المستفيدين من التغطية الصحية بحلول سنة 2021 إلى 90 في المائة من مجموع السكان. الجالية في لائحة الانتظار رغبة الحكومة في توسيع أعداد المستفيدين من التغطية الاجتماعية والصحية، شملت أيضا أفراد الجالية المغربية في الخارج، الذين أصبحوا منذ نونبر من السنة الماضية في لائحة الانتظار المشمولون بالتغطية الصحية، بعدما باشرت الحكومة أخيرا مسطرة تمتيع المستقلين بالتغطية الصحية.كان محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني ، كشف خلال الشهر ذاته، أن الحكومة بصدد تدارس إمكانية تمكين العمال المغاربة بالخارج من تغطية اجتماعية. وأوضح بمجلس المستشارين، أن التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية، سيستفيد منها العمال المغاربة بالخارج بالدول الأجنبية التي لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للضمان الاجتماعي.

مهن حرة “تلهث” وراء التغطية الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روائع البيضاوي في مائويته بالبيضاء

فنانون أجانب في ألبوم القصري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات