وهبي: تدخل الملك دليل فشل الحكومة

عبد اللطيف وهبي أكد أن الأغلبية منشغلة بأزمتها الداخلية أكثر من أزمة البلد علق عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة على الصراع الذي تعيشه الأغلبية الحكومية بأنه مخيف، يأتي في ظرفية سياسية واقتصادية حرجة، سيما أن الحكومة أهملت أزمة البلد واقتصرت على حل أزمتها الداخلية، والنتيجة أن الملك صار يتدخل في جميع المشاريع القطاعية. ووصف وهبي كل الأخبار التي تتحدث عن تخلي الدولة عن حزبه ورهانها على التجمع الوطني للأحرار بالترهات، لأن الدولة، حسب قوله، نفضت يدها عن المشهد الحزبي، والدليل أن مؤتمرات الأحزاب لم تعد توجه لاختيار مرشح "الدولة". وهذا الوضع، دفعهم في "البام" إلى إعادة النظر في هياكل الحزب وتحالفاته المستقبلية المبنية على احترام كل المكونات السياسية، عكس حقبة إلياس العماري، التي دخل فيها الحزب في حروب طاحنة، خصوصا مع العدالة والتنمية. أجرى الحوار: مصطفى لطفي - تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < كيف هو "البام" بعد رحيل إلياس العماري؟ < بعد رحيل إلياس العماري، بدأ الأصالة والمعاصرة يعيد النظر في نفسه، والقطيعة مع طريقة إدارته السابقة للحزب، والتي كانت لها طبيعة خاصة. ونحاول أن نفتح "البام" أكثر على المجتمع، وأن يشعر الناس بالمسؤولية، إذ لم تعد هناك محاباة وعلاقات شخصية، فنحن نريد أن يدير الحزب نفسه بنفسه، وأن نصنع علاقة متميزة بيننا وبين جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، مبنية على الاحترام والحوار. كما نسعى لإعادة هيكلة الحزب أفقيا وعموديا، وإنجاز أوراش كبرى داخليا وخارجيا، وهذا يتطلب كثيرا من الوقت والجهد، وما ستكون له نتائج إيجابية على الحزب ومناضليه، لذ فنحن مطمئنون جدا. < هل هذا يعني أن الحزب في عهد إلياس العماري، كان منفتحا على فئة معينة من المناضلين، أساسها المحسوبية والقرابة؟ < لا، أنا تحدثت عن أن شكل إدارة العماري لـ"البام" ليست إدارة حكيم بنشماس أمينه العام الحالي، فبنشماس منفتح، يستمع كثيرا، وليس متشددا في مواقفه، إضافة إلى أنه ليست له رغبة في الدخول في صراع مع الجميع، كما كان الأمر في عهد العماري. بنشماس له رغبة في الحوار مع الجميع، بما فيها الأحزاب التي نختلف معها، فاختلاف الرجلين، يجعل إدارة الحزب حاليا تختلف وستختلف بشكل كلي عن الفترة السابقة. < هذا يعني أن قيادة "البام" الحالية تتجه نحو التخلص من تركة إلياس العماري، وبدأت بطرد صحافيي الحزب؟ < أولا، نقدر الوضع الاجتماعي للملف، لكن هناك إكراهات فرضت علينا اتخاذ هذا القرار الصعب. الصحافيون ليسوا من تركة إلياس العماري، ولم نتخلص منهم لأنه أحضرهم إلى المشروع الإعلامي، بل كما قلت، نحن نعيد هيكلة الحزب أفقيا وعموديا وحتى إداريا. الإمكانيات المادية للحزب صارت محدودة، ومتطلباته وطريقة عمله صارت مختلفة عما كان في السابق. الصحافيون لهم علاقة تعاقدية مع شركة كانت تشتغل مع الحزب، وهذه العلاقة يمكن تغييرها، ولنا الحق في ذلك، في البداية قمنا بتحديد حاجيات الحزب وإدارته من الناحية البشرية، وقمنا بإدماج بعضهم، أما الآخرون فاقترحنا عليهم تعويضا حسب ما ينص عليه القانون. < لكن هذا القرار خلف ردود أفعال سلبية بين أوساط الصحافيين؟ < لأن الملف حول إلى ما هو سياسي، في حين هو ببساطة تدبير لشركة من القطاع الخاص، فالقانون نص على التعاقد ونص أيضا على الحق في فسخه، ونحن مستعدون من الآن أن نؤدي لهم تعويضاتهم كما ينص عليها القانون، فمحاولتنا لتسوية هذا الملف لقيت فشلا، لأن هناك حسابات ضيقة لدى بعضهم. < أي حسابات ضيقة؟ < هناك أشخاص يستفيدون من ريع سابق، ويمارسون ضغوطهم حتى لا تتضرر مصالحهم الشخصية، ولهذا نحن أمام خيارين، إما أن نحيل الملف على مفتشية الشغل، لتحديد التعويضات المستحقة، ونحن على استعداد لأدائها، لأن الشركة المعنية لا تتوفر على أموال لتقوم بذلك، ونحن قررنا، أن نؤديها بالبحث عن تمويل من مصادر عديدة، لطي هذا الملف نهائيا، ونحن ملتزمون بذلك. الإعلام الحزبي لم يعد مقبولا < الملاحظ أن أي حزب له ذراع إعلامي، إلا "البام" تخلى عن ذلك؟ < نحن ضد هذه الفكرة، لا نريد صنع ذراع إعلامي تابع لنا، لأن الإعلام صار من اختصاص القطاع الخاص. ما يسمى الإعلام في المجال الحزبي لم يعد مقبولا، وحتى القارئ هجر منذ فترة الجرائد الحزبية لم يعد يقبل بها. نحن سيكون لنا مكتب للإعلام، من خلاله سنبلغ مواقفنا لجميع المؤسسات الإعلامية، ولها الحرية في نشرها أو العكس. < من خلال حديثك، يظهر كأن "البام" ارتكب خطأ سياسيا بإعلان مواجهته للعدالة والتنمية، لهذا تحاولون تصحيح هذا الخطأ ؟ < ربما هناك مرحلة قضت أن نقع في أخطاء معينة، لكننا مستوعبون لما حققناه وما أخطأنا فيه. نحن نريد تصحيح هذه الأخطاء وتطوير المكتسبات، بداية بتغيير طريقة التعامل مع الأحزاب السياسية، فجميعها لها الحق في الوجود والتمثيلية داخل المؤسسات، ولها الحق في المساهمة السياسية، لذلك سننفتح على الجميع بناء على توجهات الأمين العام، بما في ذلك العدالة والتنمية، نحن لم نأت لنحارب أحدا، بل لندافع عن مشروع سياسي. < لكنكم في فترة سابقة رفعتم شعار محاربة الإسلاميين، خصوصا العدالة والتنمية؟ < ربما عن خطأ أو عن تقييم سياسي لم يكن سليما، لكننا تجاوزنا هذه المسألة وهذا النقاش. < يجد "البام" صعوبات في تدبير خلافاته السياسية، خصوصا بين بعض البرلمانيين، إذ لولا منع الترحال السياسي لغادروا الحزب نحو أحزاب أخرى، ما قولك؟ < مغادرة الحزب أمر سهل جدا، يمكن من الآن طرد نائب برلماني، ويحق له الانتقال إلى أي حزب يريد، هناك حلول قانونية ودستورية تسمح بالترحال من حزب إلى آخر، وهذا ليس هو الإشكال، بل كانت أخطاء في فترة سابقة، علينا تصحيحها الآن. < ما هي طبيعة هذه الأخطاء؟ < كانت هناك أخطاء كثيرة من بينها طريقة اختيار المرشحين والتعامل معهم، وطبيعة التحالفات السياسية التي تمت، وطريقة إدارة الانتخابات السابقة، ونوعية الخطابات التي استعملت خلال الحملات الانتخابية. اعتقد أنه يجب تقييم ذلك وأن نتجاوز أخطاءنا من أجل مستقبل أفضل، ليكون الخلاف مع الأحزاب الأخرى في التصور والرؤية فقط. < وجهت للحزب انتقادات عديدة لرهانه على الأعيان في الانتخابات، رغم أن بعضهم متورط في قضايا فساد؟ < أتفق معك، لكن ليس الجميع متورط في الفساد، ونحن سنتعامل مع كل قضية على حدة، في حال وصلتنا معلومات حول تورط أي برلماني في قضية فساد، فالأمين العام كان واضحا، وصرح أننا لن نقبل الابتزاز وأي إخلال، سنقوم بالإجراءات الواجبة تجاه أي مناضل قام بتصرفات تمس بالاحترام الواجب للحزب، والالتزامات التي أعلن عنها أخلاقيا وسياسيا. الدولة تخلت عن المشهد الحزبي الدولة تخلت عن المجال الحزبي برمته، والدليل أن مؤتمري الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية لم نشهد خلالها تدخلا من الدولة لاختيار من سيكون أمينا عاما. نحن مارسنا حقنا بكل حرية وانتخبنا حكيم بنشماس أمينا عاما علينا، بل كان هناك نقاش طويل حول من سنرشحه خلفا لإلياس العماري، ولم يكن هناك ضغط من أي جهة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحركة الشعبية الذي جدد الثقة في امحند العنصر، لو كان عكس ذلك، لراهنت الدولة على محمد حصاد بحكم أنه وزير داخلية سابق، ولها ثقة كبيرة فيه، لكن يبدو أن تجديد الثقة في العنصر كشف أننا تجاوزنا مرحلة التوجيهات من قبل الدولة. كما يظهر أيضا أن الدولة تخلت عن العمل الحزبي، لهذا لن تدافع عن التجمع الوطني للأحرار أو أي حزب آخر، بل كل حزب سيكون مسؤولا عن نفسه، وفرض ذاته في المشهد السياسي المغربي. لذا علينا في "البام" أن نعيد النظر في ذاتنا، وخطاباتنا وطبيعة الأشخاص الذين نتعامل معهم، لأن المستقبل سيكون ساحة مواجهة حقيقية بين قدرات ومكونات الأحزاب. مستقبل مخيف أنا خائف جدا على بلدي، لأن الوضع الاقتصادي والسياسي سيء جدا وملغوم، وصراع الأغلبية يخيفنا، إلى الحدود القصوى التي سيصل إليها، لدرجة أنني أتساءل، ما هي حدود المعارضة التي سأقوم بها، ضد أغلبية مشتتة، ووزير مالية كان بنكيا لم يمارس السياسة، ورؤساء أحزاب أغلبية مختلفين. وفي المعارضة لم نستطع أن ننسق مع حزب الاستقلال، كل واحد منا يريد أن يكون الوحيد في المعارضة ويغيب الآخر. هذه الأشياء كلها تخيفني، لأن المواطن لن يحتمل هذا الأمر، فكما قلت هناك أزمة اقتصادية خانقة، وإذا ما تلازمت مع الوضع السياسي فسيكون الأمر مكلفا. الحل أن تمارس الأغلبية مهامها بانسجام، وأن نمارس المعارضة بطريقة طبيعية، وأن تعرف الأغلبية أن التحالف بين مكوناتها، تنازل وليس تصفية حسابات، وأن لغة الاتهامات والاتهامات المضادة والإهانات، لن تفيد أي شيء في العملية السياسية، ويجب تجاوز ذلك ونفتح الملفات الكبرى. ليس معقولا بعد دستور 2011، أن نرى الملك يتحدث حتى عن المجالات القطاعية ويبحث عن حلول لها، وهذا يعني أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للملفات الكبرى، فصار الملك يتدخل شخصيا، وتحولت خطاباته إلى برامج للحكومة، أي أنها لم تعد قادرة على تنفيذ برنامجها الحكومي، لأنها تدير أزمتها الداخلية أكثر من اهتمامها بأزمة البلد ككل. التحالف مع "بيجيدي" ليس حراما < كيف تعلق على الهزات الداخلية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية؟ < لا تهمني خلافاته الداخلية ولا أريد "البام" أن يبني قوته وانتصاراته على أزمة الآخر، ولو كان العدالة والتنمية. أتمنى أن يتجاوز تناقضه وخلافاته، وأن يكون حزبا قويا بجانبنا، وسنكون بجانبه. لا مصلحة سياسية في البلد، أن تبنى الساحة السياسية على أزمة حزب، أو تصفية حسابات داخلية. ما يقع داخل العدالة والتنمية أمر طبيعي وصحي. هناك محسوبون على سعد الدين العثماني وآخرون على عبد الإله بنكيران. < هل يمكن الحديث عن تحالف مع "بيجيدي" مستقبلا؟ < أقول دائما، ليس في السياسة الحلال والحرام. الآن لن نقبل بالتحالف، لكن غدا أو خلال سنوات، قد يتحقق هذا الأمر بناء على برامج متفق عليها، فـ"البيجيديون" مغاربة، نلتقي معهم في البرلمان ونصلي معهم في المسجد، ونتعامل معهم بشكل يومي، وأي تحالف معهم ليس حراما. قد نختلف في بعض المواقف وقد نتناقض في أخرى، لكن يجب أن نفكر في ما يجمعنا لا في ما يفرقنا، لأن المغرب لم يعد يتحمل تلك الحروب السياسية التي عشناها في الماضي، بل يحتاج لأجوبة عن أسئلة لتجاوز الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي. < يتحدث البعض عن إمكانية إسقاط الحكومة بسبب خلافات الأغلبية، ما قولك؟ < لا نتمنى ذلك. نحن نرفض إسقاط الحكومة، رغم أن لنا وسائلنا الدستورية من أجل تحقيق ذلك، من قبيل ملتمس الرقابة. نحن مع استمرار الحكومة، لأنها نابعة من صناديق الاقتراع، وأعطت الشرعية للأحزاب الخمسة للتحالف في ما بينها. سنقوم بكل ما كلفنا به المغاربة في المعارضة، وإذا تبين أن الحكومة انحرفت بشكل كبير في برامجها، سنتدخل وقتها عبر مساطر دستورية لتصحيح الخلل، لهذا أقول أن إسقاط الحكومة ليس من مصلحة أحد، اللهم إذا أسقطت نفسها. < ربما يعود اختفاء الدولة من المشهد الحزبي، إلى فشل "البام" بعد أن راهنت عليه لخلخلة المشهد الحزبي؟ < هذا أمر ممكن، قد يكون هذا الاتهام صحيحا أو خاطئا، وأنا لا يخيفني ذلك، واعتقد أننا انتهينا من هذا الملف والاتهامات الآن. سيصبح كل حزب، ملزما بالاعتماد على نفسه وتطوير خطاباته. هناك تصور "نضج" داخل الدولة، مفاده أنها قادرة على ضبط العملية السياسية بأكملها، لكن هذا التصور أثبت فشله، وظهرت بعد الخطاب الملكي بالحسيمة إشارات عن نية الدولة التخلي عن الأحزاب، وبالتالي فقد صارت مستقلة بشكل مطلق وسنرى إن كانت ستستطيع إدارة الساحة السياسية.

وهبي: تدخل الملك دليل فشل الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المكفوفون...الموت ولا المذلة

لوبي العقار "يلتهم" معالم تاريخية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات