وطنية

توزيع المهام بمجلس النواب يغضب برلمانيين دستوريين

مزوار وأبيض في لقاء سابق
الأحرار يحتفظون برئاسة الفريق والنيابة الأولى وأمين المجلس مقابل رئاسة لجنة والنائب السابع للدستوريين

استاء عدد من البرلمانيين أعضاء الفريق التجمعي الدستوري، من الطريقة التي جرى بموجبها تدبير توزيع المناصب المخصصة للفريق داخل مجلس النواب. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن برلمانيين، من فريق الاتحاد الدستوري، علموا بخبر التوزيع عبر الهاتف، دون أن يخبروا بشكل رسمي وفي اجتماع مسؤول كان يرتقب أن يجمع الفريق المشترك الذي يضم الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، سيما أن آخر اجتماع للفريق انعقد قبل افتتاح الدورة البرلمانية، لم يحسم في مسألة الاختيار وتوزيع المقاعد مناصفة بين طرفي الفريق النيابي المشترك.
وفي السياق ذاته، علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن عدم استشارة أعضاء الفريق المشترك قبل الحسم في توزيع مناصب

هياكل المجلس، ويتعلق الأمر برئاسة لجنة برلمانية والخلافة الأولى والسابعة وأمين المجلس، أثار استياء في صفوف بعض البرلمانيين، سيما أولئك المتحدرين من الفريق الدستوري، مضيفة أن الطريقة التي تمت بها العملية لم ترض بعضهم بالنظر إلى طموح آخرين في تحمل المسؤولية داخل أجهزة البرلمان. وأضافت مصادر مطلعة، أن عددا كبيرا من البرلمانيين أعضاء الفريق الدستوري توصلوا بخبر توزيع المهام عبر الهاتف، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه عقد اجتماع للفريق تطرح فيه مسألة الاختيارات التي يرغب فيها الحزب، بالنظر إلى موقعه الحالي الذي يجعله موزعا بين الأغلبية، بالنظر إلى وجوده ضمن تحالف يضم حزبا في الحكومة، والمعارضة لعدم تمثيله داخل تشكيلة عباس الفاسي، رغم وعود وتطمينات تلقاها الاتحاد الدستوري من صلاح الدين مزوار للسعي في اتجاه إدماجهم في الحكومة.
وأفادت المصادر نفسها، أن التوزيع الذي جرى بين الفريقين، الأحرار والدستوريين، تم مناصفة بين الحزبين، إذ احتفظ التجمع الوطني للأحرار بالنيابة الأولى لرئيس مجلس النواب وأمين المجلس، علاوة على رئاسته للفريق المشترك، التي يرجح أن يحتفظ بها رشيد الطالبي العلمي، بينما اكتفى الاتحاد الدستوري بالنيابة السابعة ورئاسة لجنة برلمانية، يضغط التحالف المشترك في أن تكون لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي ترأسها حزب الاستقلال خلال الدورة البرلمانية الماضية.
وأعرب نواب من الفريق الدستوري، عن نيتهم الترشيح لشغل مسؤولية رئيس اللجنة البرلمانية، فيما يطلب المكتب السياسي للحزب من نوابه التريث قبل الحسم في الموضوع، بينما يبقى محمد جودار، تضيف المصادر نفسها، بدون منافس لتحمل مسؤولية النائب السابع، سيما أنه شغل هذا المنصب منذ الدخول البرلماني الحالي. وأفادت المصادر نفسها، أن اتصالات جارية من أجل الحسم في رئاسة اللجنة، سيما بعد أن أبدى بعض البرلمانيين رسميا رغبتهم في تحمل المسؤولية، ما يعني أن تعدد الترشيحات قد يؤجل مسألة الحسم إلى حين التوافق.
بالمقابل، لم تعرف أسماء المرشحين للمناصب المخصصة للفريق التجمعي داخل الغرفة الأولى، إذ يرجح أن تتقدم بعض الأسماء التي فقدت مهام داخل المجلس، خلال الدورة الماضية، بترشيحاتها هذه المرة، فيما لا يعرف مصير رئيسة اللجنة، مباركة بوعيدة، بعد أن تخلى التجمع عن رئاسة اللجنة بموجب التوزيع الجديد.
إحسان الحافظي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق