ألزم القانون شركات التأمينات بتحرير البنود المتعلقة بالاستثناءات العامة بأحرف بارزة خلافا لما كان معمولا به في ما سبق، وذلك بالنظر إلى أهميتها، إذ أنها تكون غالبا موضوع نزاع بين الزبون وشركته، وذلك بسبب سوء قراءة العقود التي يوقع عليها وعدم احترام المساطر المحددة. وتتضمن العقود شروطا تسقط بموجبها حقوق التعويض. وغالبا ما يوقع الشخص عقد التأمين دون تمحيص، ما يجعله يتفاجأ بحرمانه من التعويض بسبب إخلاله بأحد الشروط، أو المساطر التي لم ينتبه إليها خلال توقيعه على العقد. ويتعين الانتباه، أيضا، إلى طرق وكيفيات فسخ العقد، ويتعلق الأمر في هذا الباب بأحد العناصر التي تتسبب غالبا في سوء تفاهم بين الزبون وشركة التأمين، إذ أن فسخ أي عقد يستوجب عدة معايير وكذا احترام مدة زمنية منصوص عليها في العقد. وفي السياق ذاته يتعين الانتباه إلى الإعفاءات المنصوص عليها في العقد، التي تبقى على ذمة الزبون إذا وقعت حادثة، وقد يكون الإعفاء نسبيا ( 5 في المائة من مبلغ الخسائر مثلا) أو إعفاء مطلقا (500 درهم مثلا)، ففي حال سرقة ، فإن الضمانة تشمل إعفاء نسبيا ب 5 في المائة من مبلغ الخسائر، تتكفل شركة التأمين ب 95 في المائة من الخسائر ويتحمل الزبون 5 في المائة. وتكون الاستفادة من بعض الخدمات التي تعلن عنها شركات التأمين مشروطة، مثل تعويض السيارة بأخرى في حال عطبها، فهناك العديد من الزبناء الذين يتفاجؤون خلال حدوث عطب بسياراتهم بعدم تعويضهم بسيارة أخرى، والسبب في ذلك أنهم لم يتمعنوا جيدا في عقد التأمين، إذ يشترط في ذلك، أن يتوفر المؤمن، إضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية، على تأمينين اختياريين على الأقل، حسب كل شركة. ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين تقديم شهادة من مرأب لإصلاح السيارات يشهد من خلالها المسؤول عنه أن مدة الإصلاح لن تقل عن ستة أيام، وفي حال كانت المدة أقل، فإن المؤمن لا يستفيد من هذه الخدمة. يجب الانتباه أيضا إلى طرق وكيفيات فسخ العقد، ويتعلق الأمر في هذا الباب بأحد العناصر التي تتسبب غالبا في سوء تفاهم بين الزبون وشركة التأمين، إذ أن فسخ أي عقد يستوجب عدة معايير وكذا احترام مدة زمنية منصوص عليها في العقد. ع .ك
