المفوضون القضائيون… الحاضر المغيب

انسحاب من مناظرة الرميد وتوقف الحوار الوطني وتعاقب وزراء لم يحل الإشكالات الكبرى للتنفيذ تنطلق المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة التي دعا إليها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في ظل حراك يشهده الجسم القضائي بكل مكوناته، ورغم أن الوزير أكد في كلمته أمام لجنة العدل والتشريع أن الأمر يتعلق بتقديم رؤية مجتمعية شاملة، وبإشراك كل الفعاليات، بشأن أوجه إصلاح منظومة العدالة، التي تتعرض لانتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي بمختلف مكوناته، وتأكيده أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل، إلا أنه يلاحظ فتور جهات معينة من المناظرة وصل حد التهديد بالانسحاب أو الانسحاب الفعلي، كما هو حال المفوضين القضائيين الذين أعلنوا انسحابهم من المناظرة إلى حين استجابة الوزارة لمطالبهم. الصباح ارتأت في ملف «عدالة» أن تميط اللثام عن العلاقة بين المفوضين والوزارة من خلال الحديث عن أسباب الانسحاب التي يرجعها عبد العزيز فوكني، رئيس الهيأة، إلى إقصاء وتغييب مهنة المفوض القضائي ضمن محور المهن القضائية في زمن الحديث عن الإصلاح الشمولي والعميق لمنظومة العدالة، وأن المنهجية نفسها في التعامل مع مهنة المفوض القضائي حاليا هي نفسها في مخطط إصلاح القضاء 2008-2012، في حين يرى سعيد بورمان، رئيس فرع الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالبيضاء، أن هناك تواطؤا مسكوتا عنه تجاه المفوضين القضائيين لعدم قدرة وزارة العدل والحريات على الاعتراف بالدور الذي يلعبه هذا الصنف من المهن الحرة، وعدم استيعاب الأعداد التي بلغت 1391 مفوضا، غير المنسجم مع واقع المحاكم، والوافدة كرها وليس اختيارا هروبا من البطالة، مما يشكل عقبة أمام تطوير المهنة من جهة والإصلاح القضائي الشامل من جهة أخرى، والتي باتت تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي والاقتصادي للمفوضين القضائيين.ويلاحظ محمود أبو الحقوق رئيس المجلس الجهوي للمفوضين باستئنافيتي أكادير والعيون، أن النقاش السائد منذ مدة حول استقلالية القضاء والإصلاح القضائي انحصر فقط على استقلال القضاة دون باقي مساعدي القضاء والاقتصار على بعض القوانين وتغييب نصوص قانونية أخرى خصوصا المتعلقة منها بمجال التنفيذ القضائي. على اعتبار أن الممارسين في مجال التبليغ والتنفيذ القضائي (المفوضين القضائيين) يصطدمون بدورهم في ممارستهم اليومية بعدم استقلاليتهم وبقوانين ترسخ لذلك. وكانت الانتكاسة حسب سعيد القرشي، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين بالجديدة، في ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المساعدة القضائية بالإجهاز على الاختصاص لا بتقييده فقط ، وكأن عبارة – مؤقتا – التي ذكرت بقرار التعيين كان القصد منها أن الممارسة ككل مؤقتة.الوزارة في تصريح سابق لإبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية، أكدت أن المفوضين القضائيين يعتبرون أنهم يمارسون مهنة حرة مستقلة، وينادون باحتكار التبليغ والتنفيذ، إلا أن نص المسطرة المدنية الحالي يعطي الاختيار بين التبليغ عن طريق المفوض القضائي أو في إطار ما هو منصوص عليه في الفصلين 36 و 37 من قانون المسطرة المدنية، إلا أنهم يرفضون تلك الازدواجية في التبليغ، ويستندون في ذلك على النموذج الفرنسي، والوزارة تحاول أن تخلق نوعا من التوازن وتحل الإشكال. كريمة مصلي

المفوضون القضائيون… الحاضر المغيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات