“تلاعبات” في رسوم تكبد البيضاء 25 مليارا

موظفون بمقاطعات ابتدعوا طرقا غير قانونية في تصفية مستحقات الجماعة من استغلال الأملاك الجماعية أضاعت «اجتهادات» في استخلاص وتصفية رسوم وضرائب محلية على خزينة البيضاء أكثر من 25 مليارا خلال ثلاثة سنوات الأخيرة، وهو مبلغ ضخم يتجاوز بكثير قيمة الشطر الثاني من القرض المسلم من البنك الدولي الذي لا يتجاوز 17 مليارا. ومست هذه التسهيلات الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء، وهي الرسوم المنصوص عليها، بشكل واضح، في الفصل 182 من القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها، وهو الفصل الذي لم يتغير مضمونه رغم التعديلات التي التحقت على النص بموجب القانون رقم 07-39. وتفرض الجماعات المحلية رسما على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات، أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها، أو بغير ذلك مما يترتب عنه شغل الملك الجماعي العام. ويفرض هذا الرسم على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام. ويحدد السعر الأقصى للرسم بأربعين درهما للمتر المربع عن كل ربع سنة. وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله. وكشفت لجان الافتحاص التي زارت المقاطعات الـ16 خلال السنة الماضية في إطار تفعيل بنود المراقبة المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي (14-113) للجماعات المحلية، أن بعض المسؤولين ورؤساء المصالح يعمدون إلى طرق أخرى في تصفية واحتساب هذه الرسوم التي تعد من المداخيل الأساسية للجماعة. ومن هذه الطرق، التي ضيعت على خزينة الجماعة حوالي 25 مليارا، لجوء مكلفين بالتصفية، مثلا، إلى احتساب الرسوم الخاصة برخص البناء وامتداد الأشغال فوق الأملاك الجماعية على أساس أربعة أرباع السنة، علما أن أغلب أشغال بناء المساكن الفردية والجماعية يتطلب انجازها أكثر من سنة. في المقابل، تحسب الرسوم على طلبات التغييرات والإصلاحات والأشغال الطفيفة على أساس 2 أرباع السنة، ما يشكل حيفا في حق المواطنين، خاصة حين يتعلق الأمر بإصلاحات داخلية بسيطة لا تسلتزم شغل الملك العمومي. ويعمد مسؤولون آخرون إلى «حيلة» أخرى لاستخلاص هذه الرسوم المفروض على الملك الجماعي، وهي طرق غير قانونية، كأن يحتسب مرتين طول الواجهات مضروب في السعر للربع سنة، في حين أن هذه الرسوم يجب أن تصفى حسب مساحة الملك المشغول من قبل طالب الرخصة. ورغم أن هذه الطريقة غير قانونية، وهي غير عادلة بالنسبة إلى الأشخاص وأصحاب المساكن ذات واجهات متعددة الذي يؤدون مبالغ أكثر من الذين لا يملكون غير واجهة واحدة. وإمعانا في الهفوات المقصودة وغير المقصودة، يلجأ بعض الموظفين إلى استخلاص رسوم مفروضة على الملك الجماعي على طلبات التغيير في المشاريع التي توجد طور الإنجاز، علما أن أصحاب هذه المشاريع أدوا الرسوم نفسها خلال تسلم رخص البناء، علما أن التغييرات لا تؤدي إلى الزيادة في المساحة المشغولة مؤقتا، كما أن الرسم يحتسب على الواجهة وليس على الملك. وسردت لجان الافتحاص عددا من الملفات لشغل الأملاك الجماعية أدت «الأخطاء» المرتكبة في تصفية الرسوم واحتساب المساحة المشغولة فيها إلى خسائر مالية بالنسبة إلى خزينة الجماعة الحضرية، التي تطمح إلى رفع نسبة المداخيل من الرسوم والضرائب المحلية إلى 15 في المائة. يوسف الساكت

“تلاعبات” في رسوم تكبد البيضاء 25 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني يقرر العودة إلى الخدمة العسكرية

سفريات بيدوان تجرها للمساءلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات