اعمارة يضع القانون الإطار لمالية 2019

التقى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي يدبر حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية بالنيابة، مساء أول أمس (الاثنين) بتطوان، قصد التوافق على الخطوط العريضة للقانون الإطار الخاص بمشروع قانون مالية 2019، حسب مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن العثماني أشر على القانون الإطار، الذي أعده كبار مديري وزارة الاقتصاد والمالية، الذين التقاهم اعمارة منذ تعيينه، بعد إعفاء محمد بوسعيد، وعقد معهم اجتماعات ماراثونية، قصد ضبط مؤشرات قانون المالية للسنة المقبلة، الذي سيعرض في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي، بعد عطلة عيد الأضحى، وبعد ذلك المصادقة عليه في اجتماع للمجلس الوزاري.

وأكدت المصادر أن العثماني أكد لاعمارة حرصه على رفع تحدي حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بتخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ 1600 مليار في مشروع قانون المالية لـ 2019، استجابة لطلبات مختلف القطاعات الاجتماعية على مستوى توفير المناصب المالية وأداء كلفة الحوار الاجتماعي، تنضاف إلى تكاليف التغطية الصحية والتقاعد بقرابة 22 مليار درهم، وتطوير الجهوية المتقدمة، ومساعدة المقاولات التي تحدث فرص شغل، عبر تخصيص 11 مليار درهم إضافية ل»خلق ظروف الإقلاع الاقتصادي» المتعلق بالبنية التحتية، و3.5 ملايير درهم لمواصلة المشاريع الكبرى.

أ. أ