اعتقال 11 شخصا بينهم قيادي بجماعة العدل والإحسان والبحث جار عن 35 آخرين
أصيب 10 من رجال الأمن والقوات العمومية بسلا، بينهم عون سلطة، حالته خطيرة، مساء الجمعة الماضي، في أحداث شغب خطيرة شهدتها المدينة، وكان وراءها سكان بحي “سهب القايد” الصفيحي. وألقي القبض على 11 متورطا، فيما حررت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 35 شخصا آخرين. ومن المرتقب أن يكون المتهمون قدموا أمس (الأحد) أمام النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
وذكر مصدر موثوق أن المحتجين، الذين كان بعضهم يحملون السيوف والهراوات، دخلوا في مواجهات عنيفة مع القوة العمومية، بعد محاولة التدخل لتفكيك “مخيم” أقاموه وسط شارع عبد الخالق الطريس، الذي يعتبر شريانا أساسيا لتصريف اكتظاظ حركة السير في أوقات الذروة بين الرباط وسلا، بعد أن سبق لهم إغلاقه قبل شهور لعدة أسابيع، بتزامن مع الربيع العربي، دون أن تتدخل قوات الأمن لقمعهم تفاديا لتوتير الأجواء.
ووفق المعلومات المتوفرة، قطع العشرات من أبناء الحي الصفيحي الشارع المذكور ومنع المرور إليه من خلال إقامة “مخيم” ووضع حواجز على جميع المنافذ والاتجاهات، فصدرت تعليمات بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى طبيعها، إلا أن القوات العمومية فوجئت بالعشرات يهاجمونها بواسطة السيوف والسواطير، وقنينات غاز يحاولون تفجيرها، لتنشب مواجهات عنيفة بين الطرفين.
وأصيب في هذا التدخل 10 من رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تم احتجاز عون سلطة وكسر قدميه بالهراوات والأسلحة البيضاء، لينقل على عجل إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة. حيث ما زال يخضع العلاج.
وألقي القبض على 11 شخصا، من المتورطين في أعمال الشغب والتحريض عليها، بينهم المدعو إسماعيل، قيادي بالعدل والإحسان، كشفت تحريات الأمن أنه كان يتلقى التعليمات من فيلا الشيخ ياسين، الكائنة بزنقة الخزيران بحي السلام بسلا، حيث تصدر قرارات الجماعة الداعمة لبث الفتنة والبلبلة، وتهديد الاستقرار بالمغرب.
وكشفت المعطيات أن المتهمين كانوا يتحركون بأوامر من “إسماعيل” الذي يتوجه إلى السكان ويحرضهم على العنف بمبرر أن الدولة تهمشهم. وسبق لأفراد الجموعة أن أقدموا على رشق عربات “ترامواي”، خلال مرورها من السكة الحديدية المجاورة للحي الصفيحي، وخلف الأمر حالة من الرعب والهلع لدى الركاب والمستخدمين.
وكشفت مصادر موثوقة أن جماعة العدل والإحسان تسعى، من خلال هذه التصرفات، إلى وضع مخطط لإشعال فتيل انفلاتات أمنية بالمدينة، باستغلال مطالب اجتماعية يرفعها سكان “سهب القايد” الصفيحي، وتحريض المواطنين على على الخروج للتظاهر، بهدف استفزاز السلطات ودفعها إلى التدخل، لاندلاع الفتنة.
وكان سكان “سهب القايد” رفضوا الالتحاق بشقق من إنجاز مؤسسة العمران، في إطار مكافحة سكن الصفيح، فأجرت معهم السلطات وممثلو الوزارة الوصية مفاوضات انتهت بالموافقة على تخصيص بقع أرضية لهم في مكان براريكهم، إلا أنهم بدؤوا يطالبون بأشياء أخرى أكثر تعقيدا، من قبيل إعطاء الأولوية للسكان الجدد غير الخاضعين للإحصاء، وذلك لأن البعض يريدون المتاجرة في الأكواخ التي يحدثونها، وهو ما رفضته السلطة، لتندلع أعمال الشغب من جديد.
محمد البودالي
