خاص

العثماني: الفساد أكبر عفريت

رئيس الحكومة يستعد لإخراج ميثاق اللاتمركز إلى الوجود وضبط اختلالات الدعم بالسجل الاجتماعي الموحد

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على ضرورة إصلاح مجموعة من الاختلالات في المالية العمومية، المرتبطة بتزايد حجم الإنفاق العمومي، موضحا أنه عقد اجتماعا مع الوزراء المعنيين بمضامين الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش. بخصوص إخراج ميثاق اللاتمركز إلى الوجود، وإصلاح البرامج الاجتماعية، خصوصا “السجل الاجتماعي الموحد”. وقال رئيس الحكومة خلال لقاء جمعه بصحافيي “إيكوميديا”، إن “الفساد هو العفريت الأكبر”، مشيرا إلى أهمية محاربة الظاهرة خلال الفترة المقبلة، في سياق تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال سليم، موضحا أنه وجد مجموعة من مفتشيات الوزارات “نائمة”، ما استدعى إطلاق برنامج تكوين مكثف للنهوض بقدراتها وتعزيز دورها في المراقبة.

ب. ع

محاربة الرشوة بالرقمنة

العثماني شكل مجموعة لتتبع تقارير أجهزة الرقابة العمومية وحماية القدرة الشرائية حاضرة في المشروع المالي 2019

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش، بعث رسائل إيجابية إلى رجال الأعمال والمستثمرين، لطمأنتهم حول متانة الوضع السياسي والأمني في المملكة، موضحا أن إقالة الملك محمد السادس، لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قرار اتخذ وفق الصلاحيات الممنوحة له دستوريا، وبالتالي فإن الحكومة بصدد مواصلة عملها والتقدم إلى الأمام، في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وقلل العثماني من تأثير إقالة الوزير بوسعيد على التحضيرات الجارية لمشروع القانون المالي 2019، مشددا على أنه بصدد توجيه الرسالة التأطيرية الخاصة بالمشروع إلى الوزارات والإدارات العمومية، إذ ستركز على الحكامة في التدبير، وتعزيز البعد الاجتماعي في الإجراءات، وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن البلاد عاشت أزمة ثقة خلال الفترة الماضية، شأنها شأن مجموعة من الدول، مشددا على أن حملات “المقاطعة” قدمت مجموعة من الدروس، التي يجب التأسي بها في التدبير العمومي خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس الحكومة خلال لقاء جمعه بصحافيي “إيكوميديا” الجمعة الماضي، عن العودة إلى الحوار الاجتماعي مع النقابات في شتنبر المقبل، مشددا على ضرورة الحوار بين الطرفين من أجل الاستفادة من العرض الحكومي، البالغ قيمته 6.4 ملايير درهم، والذي يحمل مجموعة من المزايا للموظفين، خصوصا الصغار منهم، ذلك أنه إذا كان عددهم الإجمالي يصل إلى 900 ألف موظف، فنصيب كل واحد سيستقر عند 600 درهم، إذا ما تم تقسيم قيمة العرض المشار إليه أعلاه.

وشدد العثماني على ضرورة إصلاح مجموعة من الاختلالات في المالية العمومية، المرتبطة بتزايد حجم الإنفاق العمومي، خصوصا ما يتعلق بالتجهيز والبنيات التحتية، موضحا أنه لا يعقل أن تتكلف الأكاديميات بأشغال بناء المدارس، إذ ستحال هذه المهمة في جميع الإدارات العمومية إلى “وكالة التجهيزات العمومية”، التي ستضطلع بهذا الدور خلال الفترة المقبلة، وستساهم في عقلنة النفقات والتكاليف العمومية، منبها في السياق ذاته، إلى أهمية الإطار التشريعي الجديد الذي أطلقته الحكومة بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المقتضيات القانونية الجديدة، من شأنها ملاءمة مراكز الاستثمار الحالية، التي يعود تأسيسها إلى 2002، مع مستجدات الاقتصاد الوطني والدولي، مؤكدا أن لجنة مركزية سيترأسها شخصيا، ستبت في الطعون الخاصة برفض ملفات طلبات الاستثمار المختلفة، ما يوفر ضمانة إضافية للمستثمرين ووضوحا في الرؤية، مشيرا إلى وجود مشاكل ذات طابع استعجالي أمام أنظار الحكومة حاليا، مرتبطة بتطور معدل العجز التجاري، إذ يتم التشاور حاليا مع بنك المغرب ووزارة المالية، من أجل إيجاد حلول ناجعة لهذا المشكل.

ونبه رئيس الحكومة، إلى أهمية محاربة الفساد خلال الفترة المقبلة، في سياق تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ أعمال سليم، موضحا أنه وجد مجموعة من مفتشيات الوزارات “نائمة”، ما استدعى إطلاق برنامج تكوين مكثف للنهوض بقدراتها وتعزيز دورها في المراقبة، مشددا على أهمية الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في القضاء على الرشوة والابتزاز وغيرها من الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن الرقمنة تمثل حلا لهذا المشكل، وهو الأمر الذي تسعى إلى تحقيقه “وكالة التنمية الرقمية”.

التبادل الحر مربح

تحدث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن أهمية اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب ودول أخرى، منبها إلى أن الانتقادات الموجهة إليها غير ذات معنى، باعتبار وجوب النظر إلى قيمة المبادلات قبل توقيع الاتفاقيات المذكورة، موضحا في السياق ذاته، ضرورة استحضار قيمة المبادلات بدل حجمها، مشددا على أن المرحلة المقبلة، تتطلب زيادة نسبة حضور الصناعة في الاقتصاد الوطني، إذ انتقلت من 14 % في 2014 إلى 18 % خلال السنة الجارية، في انتظار رفعها إلى 23 % في 2021.

بدر الدين عتيقي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق