fbpx
وطنية

لحرش تقود لجنة تقصي الحقائق بجرادة

انتخب مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول تصفية شركة استغلال مفاحم جرادة، وآلت رئاستها إلى ثريا لحرش، منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وينتظر أن تعمل اللجنة على التحقيق في قرار تصفية شركة استغلال المفاحم في 1998، ومآل الاتفاقيات الاقتصادية الاجتماعية التي سعت إلى تسوية وضعية العاملين بالشركة، وإطلاق مشاريع بديلة في المنطقة.

وعرفت اللجنة الكثير من الجدل بين الفرق البرلمانية، ما أخر تشكيلها، خاصة بعد الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، نهاية السنة الماضية، بسبب غلاء فواتير الكهرباء، إذ طالب السكان ببديل اقتصادي وتوفير فرص شغل لشباب المنطقة، الذين يضطرون إلى المغامرة بحياتهم في «سندريات» الموت.

وقالت ثريا لحرش، منسقة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح سابق لـ»الصباح»، إن اللجنة ستحقق في تفاصيل البرنامج الاقتصادي الذي وضع عقب إغلاق شركة مفاحم المغرب، ومصير الاتفاقية الجماعية التي وقعت مع المركزيات النقابية في 1988.

وأوضحت برلمانية الكنفدرالية أن اللجنة ستسعى إلى بحث مآل الاتفاقية وعلاقتها بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بالمدينة، والتي شكلت أرضية لاندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تطالب برفع التهميش، وإطلاق برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الاختلالات المجالية.

وأنهى المجلس العراقيل التي مارستها بعض الفرق أمام مسار انطلاق اللجنة التي طالبت به فرق الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، والاستقلال، إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومجموعة التقدم والاشتراكية في فبراير الماضي، بعد التوقيع على المبادرة من قبل 41 مستشارا برلمانيا.

وأعلن رئيس الحكومة، في وقت سابق، عن إجراءات تهم معالجة أسباب الاحتقان، من قبيل إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال شركة مفاحم المغرب، وتعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة المفاحم، بالإضافة إلى انطلاق أشغال المنطقة الصناعية بجرادة، والتي ستوفر للشباب المقاول فرصة إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، وتعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفا هكتار لفائدة الشباب.

ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى