لا تدخر شركات التأمين جهدا في استغلال أي ثغرة أو بند من شأنه أن يجنبها صرف تعويضات ضخمة، أو يتيح لها تقليصها، خصوصا في عقود التأمين على المسؤلية المدينة للسيارات.
ويسقط الحق في التعويض عن الأضرار والخسائر، في حال كان سبب هذا الحريق تماس كهربائي أو انفجار في العجلات، فيما تتركز اغلب حالات النزاع بين المؤمنين والمؤمن لهم (ملاك السيارات) حول عدم احترام شركات التأمينات إلزامية تحرير بنود الاستثناءات بأحرف بارزة، خلافا لما كان معمولا به في السابق.
ويفترض بالمؤمن، معرفة طرق وكيفيات فسخ العقد. يتعلق الأمر هنا، بأحد العناصر التي تتسبب في أغلب النزاعات بين الزبناء وشركات التأمينات، موضحا أن الفسخ يستوجب عدة معايير، إلى جانب احترام المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد، مشددا على ضرورة التنبه إلى الإعفاءات، وهي المبالغ التي تظل على ذمة الزبون في حال حادثة، فيكون الإعفاء نسبيا ( 5 % من مبلغ الخسائر مثلا)، أو إعفاء مطلقا (500 درهم على سبيل المثال).
وفي حال سرقة سيارة مثلا، علما أن ضمانة سرقة السيارات تشمل إعفاء نسبيا بنسبة 5 % من مبلغ الخسائر، تتكفل شركة التأمين بـ 95 % من الخسائر، وتظل 5 % في ذمة الزبون. كما أن هناك بعض المنتوجات التي تعلن عنها شركات التأمين تكون الاستفادة منها مشروطة، مثل تعويض السيارة بأخرى في حال عطبها، فهناك العديد من الزبناء الذين يتفاجؤون خلال حدوث عطب بسياراتهم، بعدم تعويضهم بسيارة أخرى، والسبب في ذلك أنهم لم يتمعنوا جيدا في عقد التأمين.
وفي هذا الشأن، يشترط أن يتوفر المؤمن على تأمينين اختياريين، إضافة إلى التأمين على المسؤولية المدنية. ومن أجل الاستفادة من خدمة تعويض سيارة بأخرى، يتعين تقديم شهادة من مرأب لإصلاح السيارات، يشهد من خلالها المسؤول عنه أن مدة الإصلاح لن تقل عن ستة أيام، وفي حال كانت المدة أقل، فإن المؤمن لا يستفيد من هذه الخدمة.
ب. ع
